اشتغال و فقرزدایی دو اولویت اصلی دولت دوازدهم است که هر چند از سال ۹۶
به عنوان نخستین سال آغاز به کار دولت دوازدهم، گام‌های اجرایی آن برداشته
شده؛ اما مسئولان عالی دولت به ویژه شخص رئیس جمهور، از تریبون‌های مختلف
از اقدامات خوب در حوزه اشتغال و فقر در سال آینده خبر داده است.واقعیت آن است که بیکاری طی چند سال گذشته، به یک بحران در اقتصاد تبدیل شد؛ بحرانی که در بین ۶ ابرچالش اقتصادی از آن نیز یاد می شود. در این بین، بررسی وضعیت شاخص‌های مختلف بازار کار به روایت آمارهای رسمی مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر اساس پیش بینی‌های انجام شده توسط دولت، در سال ۹۷ علاوه بر نیروی انباشت بیکار فعلی، ۸۳۸ هزار نفر متقاضی جدید، جویای شغل خواهند بود. در عین حال، با توجه به اینکه بخش زیادی از افراد جویای کار از فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند در سال ۹۷ پیش بینی می شود ۷۰ درصد از متقاضیان شغل از فارغ التحصیلان دانشگاهی باشند.
از سوی دیگر، نرخ بیکاری یکی از مهمترین شاخص‌های سنجش وضعیت بازار کار برای سیاستگذاران است؛ در این بخش آمار و اطلاعات نشان می‌دهد نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال بر اساس نتایج نیروی کار سال ۹۵ برابر ۲۹.۲ درصد بوده است. همچنین نرخ بیکاری جوانان ساکن در مناطق شهری کشور در این سال ۲۹.۳ درصد بوده است.
بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی نیز طی چند سال گذشته، «بحران بیکاری» را عمیق تر کرده است؛ بر این اساس، بررسی آمار رسمی وزارت کار در آبانماه نشان می‌دهد نرخ بیکاری جمعیت فارغ التحصیل یا در حال تحصیل دوره‌های عالی کشور در سال ۹۵ به ۲۰ درصد رسید که نسبت به سال ۱۳۹۴ معادل ۱.۵ درصد رشد داشته است. این نرخ برای فارغ التحصیلان یا افراد در حال تحصیل نیز در گروه مردان ۱۴.۱ درصد و در گروه زنان ۳۱.۱ درصد اعلام شد.
شاخص دیگر که به عنوان یکی از مهمترین معضلات فعلی بازار کار به شمار می رود، افزایش جمعیت غیرفعال است. جمعیت غیرفعال به گروهی از افراد گفته می شود که به رغم بودن در سن کار اما، در هیچ یک از گروه شاغلان یا بیکاران قرار ندارند. در این زمینه مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در سال ۹۵ معادل ۶۰.۶ درصد از جمعیت در سن کار کشور جزء جمعیت غیرفعال بوده اند و فقط ۳۹.۴ درصد از جمعیت در سن کار جمعیت فعال بوده است.
درعین حال به استناد یافته‌های مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس «میانگین سنی جمعیت شاغل کشور» افزایش یافته و تمرکز سنی جمعیت شاغل به سمت گروه‌های سنی بالاتر تمایل پیدا کرده است. در این زمینه کارشناسان این مرکز هشدار می دهند که این موضوع می تواند در سال‌های آتی و با نزدیک شدن گروه‌های سنی ۳۰ تا ۳۹ سال فعلی به سنین بازنشستگی مسئله آفرین باشد.
همچنین تفاوت در نرخ بیکاری استان‌ها منجر به عدم توازن منطقه‌ای بیکاری شده است به این ترتیب که نرخ بیکاری در استان‌ها به تفکیک گروه‌های سنی جوان، زنان و فارغ التحصیلان نشان می‌دهد اولا تفاوت در نرخ بیکاری استان‌ها بسیار زیاد است و علاوه بر این، وضعیت بیکاری جوانان، زنان و به خصوص جوانان و زنان دارای تحصیلات آموزش عالی در برخی استان‌های کشور بسیار نامناسب است.
بر این اساس نتایج مطالعات مرکز پژوهش‌ها حاکی از آن است که در برخی از استان‌های غربی کشور نرخ بیکاری جوانان تحصیل کرده در بازه ۵۰ تا ۶۰ درصد است و در خصوص زنان جوان تحصیلکرده نرخ بیکاری همین استان‌ها به بازره ۶۳ درصد تا ۷۸ درصد می‌رسد.
عدم تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی کار یا همان «عدم تطابق شغلی» نیز به دلیل سیاست‌های ناکارآمد بازار کار طی سال‌های گذشته در این سال‌ها خود را نشان می‌دهد. در همین زمینه طبق آمار نتایج نیروی کار در سال ۹۵، تعداد بیکاران کشور ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر رسید که از این میزان یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر تحصیلات دانشگاهی داشته‌اند. بر این اساس در سال گذشته، در حالی ۴۲ درصد از بیکاران از فارغ التحصیلان دانشگاهی بودند که در همین سال فقط ۲۴ درصد از شاغلان دارای تحصیلات آموزش عالی بوده و این موضوع عدم تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار کار را به خوبی نشان می‌دهد.
بیکاری پنهان نیز از شاخص‌های نامطلوب بازار کار است به نحوی که برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس از این بخش نشان می دهد نرخ بیکاری پنهان در سال گذشته در کشور ۲۲.۵ درصد بوده است که حدود ۱۰ درصد نسبت به نرخ بیکاری در همان سال بیشتر است. بیکاری پنهان گروهی از جامعه را تشکیل می شود که هر چند شاغل محسوب می شوند؛ اما اشتغال آنها پایدار نیست؛ از سوی دیگر بیکاری پنهان شامل بخشی از جمعیت غیرفعالی می شود که در آستانه ورود به بازار کار قرار دارند و احتمال بیکار شدن آنها پس از ورود به بازار کار بالا است.
اشتغال غیررسمی از دیگر شاخص‌های بازار کار است که هر چند در دنیا نیز این مشاغل وجود دارند؛ اما به دنبال ساماندهی این مشاغل می روند؛ مشاغل غیررسمی مشاغلی را شامل می شوند که افراد از مزایای بیمه ای برخوردار نیستند؛ ضمن اینکه هیچ وضعیت اشتغال این افراد هیچ پایشی نمی شوند. در این شاخص نیز به استناد یافته‌های مرکز پژوهش های مجلس در سال ۹۵ تنها ۴۱ درصد از شاغلان بیمه بوده اند و ۵۹ درصد شاغلان فاقد بیمه هستند.
در عین حال بازار کار ایران با پدیده شاغلان فقیر مواجه است به این ترتیب که ۶۱ درصد از سرپرستان خانوارهای فقیر، شاغل در بخش مشاغل مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی، ۱۴.۲۵ درصد شاغلان به عنوان کارکنان مستقل در بخش کشاورزی و ۱۸.۷۳ درصد از شاغلان نیز به عنوان کارکن مستقل در بخش غیرکشاورزی مشغول به کار هستند و بخشی از کارگران شاغل در کارگاه‌های صنعتی زیر خط فقر و با دستمزد پایین مشغول به کار هستند و به لحاظ میزان درآمد، تفاوت قابل توجهی با بیکاران ندارند.
بر اساس این گزارش، دولت برای سال آینده متعهد به ایجاد یک میلیون و ۳۳ هزار شغل در ۱۲ بخش مختلف اقتصادی شده که برای تحقق این هدف در لایحه بودجه سال آینده مبلغ ۳۲۷ هزارمیلیارد تومان برای اشتغال زایی پیش بینی کرده که در صورت موافقت مجلس ۷۳هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای اشتغال از طریق طرح‌های تولیدی و ۲۵۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از محل اجرای طرح‌های عمرانی هدفگذاری شده است که البته اختصاص این منابع منوط به تصویب مجلس خواهد بود.
بدون تردید خروج از بحران بیکاری، سیاست‌های بلندمدت اشتغالزایی را می‌طلبد، سیاست‌هایی که در کنار تسهیلات تامین مالی و سرمایه درگردش باید مداخلات توسعه‌ای دولت را در جریان اجرای طرح‌ها به همراه داشته باشد.
به هرحال، خیل عظیمی از نیروی انباشت بیکار از سال‌های گذشته و متقاضیان جدید جویای شغل در انتظار تحقق اهداف دولت در سال ۹۷ برای اشتغال هستند. اشتغالی که نه فقط مبتنی بر تسهیلات صِرف بلکه باید با رویکرد افزایش ظرفیت تولید و سیاست‌های مداخله‌ای باشد.
