به گزارش ایران اکونومیست ؛ این پدیده نامتعارف که از طرف قانون شکنان و مودیانی که به دنبال راههای فرار مالیاتی هستند ابداع شده، چرخه فعالیتهای اقتصادی و تجارت را تحت الشعاع قرار داده و موجب شده وابستگی به درآمدهای نفتی ملموس تر شود.
متاسفانه برخی اشخاص حقیقی یا حقوقی، پیوسته در خصوص ارائه اطلاعات صحیح شغلی و درآمدهای خود، پنهان کاری کرده و اقدام به کتمان مدارک و مستندات می نمایند و آمار روشن و شفافی از میزان درآمدهای کسب شده ارائه نمی دهند. این افراد به دنبال راههایی برای فرار از پرداخت مالیات بوده و در چند سال اخیر به شگرد کد فروشی و ارائه فاکتورهای صوری متوسل شده اند.
این افراد علاوه بر تضییع حقوق دولت، موجب ایجاد ناامنی و اغتشاش در کسب و کار شده و انگیزه مودیان خوش حساب را برای پرداخت مالیات، تضعیف می کنند.
همین امر موجب ایجاد چالشی بزرگ در امر مالیات ستانی شده و تحقق عدالت مالیاتی را با مشکل روبرو کرده است.مشکلات و معضلات اقتصادی حاصل از این پدیده، فساد و ناکارآمدی را در بدنه اقتصاد کشور رقم زده و انرژی و توان نیروهای دستگاه مالیاتی را هدر می دهد.
بر اساس پیش بینی هایی که در مورد میزان درآمدهای مالیاتی در بودجه کشور انجام می گیرد، می بایست هر ساله از میزان اتکا دولت به درآمدهای نفتی کم شده و درآمدهای مالیاتی جایگزین شود.
متاسفانه کدفروشی و ارائه صورتحساب های غیر واقعی برخی از مودیان مالیاتی برنامه ریزیهای دولت را دچار مشکل کرده و بی نظمی و رقابت ناسالم را در تجارت و کسب وکار رواج می دهد.
ماجرا از این قرار است که افرادی با تاسیس شرکتهایی اقدام به کدفروشی و صدور فاکتورهای خرید و فروش غیر واقعی کرده و از پرداخت مالیات فرار می کنند.
در همین خصوص و بر اساس اختیارات قانونی که به سازمان مالیاتی داده شده، اقداماتی در جهت جلوگیری و مبارزه با این افراد صورت گر فته و اسامی بیش از 1500 شرکت متخلف و فاقد اعتبار در سایت سازمان مالیاتی قرار گرفته است.
این شرکتها و افراد در لیست سیاه سازمان مالیاتی قرار گرفته اند و برابر قانون، با آنها برخورد می شود ضمنا طبق ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم برای شرکتهای صادر کننده فاکتور صوری و کدفروشان، مجازات های نقدی و حبس در نظر گرفته شده و اگر معلوم شود شرکت خریدار عمدا با شرکتهای حقیقی و حقوقی موجود در لیست سیاه سازمان مالیاتی، معامله کرده برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
هم اکنون اطلاع رسانی و آگاهی بخشی کافی به مودیان مالیاتی و کلیه افراد جامعه در مورد این معضل داده می شود تا افراد بی خبر در دام این شرکتها گرفتار نشوند.
البته مقابله با این پدیده ناهنجار، وفاق و عزم همگانی جامعه را طلب می کند و پرواضح است تفویض اختیارات قانونی به دستگاه مالیاتی به عنوان ضمانت محکمی برای مقابله با این پدیده نوظهور و نظایر آن که موجبات نا امنی اقتصادی و بر هم ریختن نظم جامعه را فراهم می‌آورند، لازم و بایسته می باشد.
در کنار آن می بایستی که دولت، نهادها و دستگاههای مرتبط را ملزم به همکاری با سازمان امور مالیاتی نماید تا با ارائه اطلاعات لازم در موقع نیاز نسبت به امر وصول مالیات و ساماندهی امور کمک نمایند.
