به گزارش ایران اکونومیست ؛پرداخت مالیات از مهمترین عوامل رشد و توسعه جامعه محسوب می شود و موجب رونق اقتصادی، تحقق عدالت اجتماعی، افزایش خدمات و عمران و آبادانی کشور می‌شود.
در حال حاضر بخش عمده ای از اعتبارات و درآمدهای مالیاتی، صرف عمران، آبادانی و امور زیربنایی کشور می‌شود.
از این رو ارتقای روزافزون نظام مالیاتی و همگام ساختن آن با دانش روز، نقش انکارناپذیری در توسعه اقتصادی کشور دارد.
بر این اساس، برنامه ریزی برای وصول کامل مالیات و جایگزین کردن درآمدهای مالیاتی به‌جای درآمدهای نفتی که در بیشتر موارد ناپایدار می‌باشد، از اساسی ترین محورهای برنامه ریزی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است.
بر همین اساس و با توجه به نقش مهم درآمدهای مالیاتی در توسعه و پیشبرد اهداف دولت، نظام مالیاتی همواره کوشیده است موانع و مشکلات پیش رو را با اتخاذ تدابیر مناسب برطرف سازد.
در این راستا کوشش شده است فرایندهای مالیاتی، کارآمد شده و بازده مناسبی داشته باشد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند وجود نگاه یکپارچه و یکسان به مودیان مالیاتی، ایجاد زمینه و امکانات مناسب برای همکاری اصناف درخصوص انجام تکالیف قانونی و صنفی آنها از مهمترین مواردی است که نظام مالیاتی به آن توجه دارد.
توسعه اقتصادی، فرآیندی پویاست که رشد اقتصادی لازمه آن است. اگر چه رشد اقتصادی شرط لازم برای توسعه اقتصادی است اما شرط اساسی آن است که تغییرات و تحولات پویا و لازم بین کلیه عناصر و عوامل تشکیل دهنده یک نظام اقتصادی که موجبات رشد اقتصادی را فراهم آورده است، رخ دهد.
رشد اقتصادی به منزله افزایش کمی در میزان تولیدات کالاها و خدمات در طی زمان است و معیار اندازه گیری آن تغییرات در تولید ناخالص ملی می باشد.
بدون تردید مالیات و نظام مالیاتی دارای نقش موثری در روند رشد اقتصادی وتوسعه کشور است.
مالیات به عنوان یکی از ابزارهای هدایت غیرمستقیم دولت از طریق تأثیر بر فعالیت های بنگاه های اقتصادی می تواند در سیاست‌گذاری‌های توسعه صنعتی نقش کلیدی ایفا کند. دولت با تدوین نظام مالیاتی مناسب می تواند بر چگونگی دستیابی به هدف‌های توسعه‌ای تأثیر گذارد.
مالیات به منظور حفظ و نگهداری از بسترهای موجود برای فعالیت های اقتصادی و همچنین ایجاد امکانات و منابع که دولت در اختیار آنها می‌گذارد گرفته می شود از مهمترین آنها می توان به هزینه هایی که صرف توسعه زیر ساختهای اقتصادی، ایجاد فضاهای کسب و کار، تامین هزینه‌های جاری دولت که بعنوان تسهیل کننده برای فعالیت های اقتصادی و اجتماعی به شمار می رود و هزینه هایی که صرف امنیت می شود که بطور مستقیم و غیر مستقیم با فعالیتهای اقتصادی در ارتباط هست اشاره کرد.
توسعه بیشتر نظام مالیات برارزش‌افزوده، بازنگری قوانین و مقررات مالیاتی با درنظر گرفتن تغییر نیازها ، اجرای طرح جامع مالیاتی و ... از محورهای اصلی تحول نظام مالیاتی بوده است.
تحولی که اصلاح موفق ساختار اقتصاد ، توسعه فعالیتهای تولیدی و توسعه کیفی بخش خدمات، گسترش پایه‌های مالیاتی و حذف معافیت‌های غیرضروری، رفع محدودیت‌های بودجه‌ای سازمان، تأمین نیروی انسانی، اتخاذ تمام تدابیر قانونی را به دنبال داشته باشد.
این موارد خود نقش بسیار مهمی در ارتقای درآمدهای مالیاتی و درنتیجه توسعه و آبادانی کشور ایفا می کند.
