به گزارش فرارو، واكنش پژويان نشان از فقدان ضمانت اجرايي مصوبات شوراي رقابت دارد. هرچند بر اساس قانون دو قاضی در شورا عضو هستند و موظفند اگر این مصوبات اجرایی نشد، برای فرد یا افراد خاطی پرونده تشکیل دهند، بنابراین حکم قضایی می‌دهند و این حکم قابل اجراست. آقايان نادر خاوندگار و ناصر سراجی دو تن از قضات دیوان عالی كشور در شوراي رقابت هستند.
طبق مواد ۶۱ و ۶۲ سیاست‌های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی، شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه‌ای ضدرقابتی بوده و مكلف است بر اساس شكایت، یا رأساً معامله را مورد بررسی قرار دهد و در این راستا ۱۲ راه‌‌حل از جمله تجدید معامله و فسخ آن برای شورای رقابت در نظر گرفته شده است.
همچنين با توجه به وظایف شورا درخصوص رسیدگی به تخلفات مندرج در ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، هر شخص حقیقی یا حقوقی متضرر یا مطلع از وقوع ضرر و تخلف می‌تواند به شورا مراجعه کند. شوراي رقابت مي تواند با مشاهده انحصار در هر حوزه اقتصادي (حتي بانكي) در قالب مدعی‌العموم وارد عمل شود.
اما به گفته محمد علي مددي شورا فقط وظیفه تعیین دستورالعمل را دارد و پس از ابلاغ به صورت قانون باید به آن عمل شود و در صورتی که فرد حقیقی یا حقوقی تمکین نکرده و قانون را اجرا نکرد، سازمان بازرسی، تعزیرات و دادگستری پس از ثبت شکایت باید به موضوع رسیدگی کنند و به عنوان فرد یا واحد خاطی با آنها برخورد می‌شود.
اين عضو شوراي رقابت معتقد است: «در صورتی که افراد حقیقی یا حقوقی به قانون تمکین نکنند، وظیفه دولت نیست که با آنها برخورد کند، بلکه نهادهای نظارتی تشکیل پرونده می‌دهند و گاهی اوقات جریمه‌های سنگین و دستور برداشت از حساب افراد حقیقی یا حقوقی داده می‌شود.»
حالا با در نظر گرفتن مواد قانوني معلوم نيست كه چرا شورا با مشاهده تخلفات دست به دامن مردم شده است و خود راسا دست به اقدامي نمي زند؟ حتي اگر اينگونه در نظر بگيريم كه اقدام شورا مستلزم طرح شكايت از سوي مردم باشد، شوراي رقابت نمي تواند مرجع مناسبي براي طرح شكايت باشد چرا كه خود براي اجرايي شدن مصوباتش دست به دامن مردم است!
تجميع وظايف قانون گذاري و قضاوت همواره منجر به ايجاد يك قدرت مطلقه در تمامي عرصه ها شده اما معلوم نيست كه چرا در خصوص شوراي رقابت اين بار هم نشيني اين دو وظيفه منجر به انفعال در اين شورا شده است.
