معضل بیکاری به یک نارسایی چالش برانگیز در صحنه اقتصادی و اجتماعی کشور مبدل شده است.
عارضه‌ای که به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران، عامل بروز بسیاری از معضلات اجتماعی و اقتصادی محسوب می‌باشد و به تبع در صورت مهار و کنترل این نارسایی از بروز بخش قابل توجهی از دغدغه‌های اشاره شده در عرصه‌های مذکور پیشگیری خواهد شد.
با یک بررسی میدانی به روشنی این واقعیت تلخ و نامیمون هویدا می‌شود که تقریبا اکثریت قریب به اتفاق خانوار‌های ایرانی به‌صورت مستقیم یا غیر مستقیم با این عارضه دست و پنجه نرم می‌کنند.
در سالیان اخیر مراکز کاریابی با عنوان و هدف کانون‌هایی فعال در راستای هدایت جوانان به سمت و سوی فرصت‌های شغلی راه اندازی و مشغول به فعالیت شده اند.
اگرچه نمی‌توان از نقش مثبت برخی از این مراکز در اشتغال جوانان جویای کار به سادگی چشم پوشید، اما در کلیت امر، عملکرد و خروجی این مراکز در سطح کلان چندان سازنده به نظر نمی‌رسد که اگر غیر از این بود قطعا شرایط متفاوت دیگری در حوزه اشتغال کشور جاری و ساری بود.
آنچنان که اخبار واصله نشان می‌دهد، متاسفانه برخی از مراکز کاریابی (که بعضا بصورت غیر مجاز مشغول به فعالیت می‌باشند) به کانون‌هایی برای سوء استفاده از جویندگان کار تبدیل شده اند.
برخی پرداخت مبلغی حدود ۲۵ هزار تومان به عنوان هزینه ثبت نام و مکلف بودن جوینده کاربه پرداخت نیمی از حقوق ماهیانه مصوب به مراکز کاریابی در صورت توفیق برخورداری از اشتغال از کانال مراکز کاریابی را صحیح نمی‌دانند که البته نباید از انصاف دور شد، زیرا به هر ترتیب مراکز کاریابی نیز عاری از هزینه نیستند و به تبع اداره چنین اماکنی نیز مستلزم هزینه خواهد بود، هزینه‌ای که باید توسط کارجویان پرداخت شود.
محمد صادقی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به نقش بسیارموثر مراکز کاریابی در رونق اشتغال و هدایت جویندگان کار به سمت و سوی فرصت‌های شغلی موجود در جوامع توسعه یافته گفت:نقطه عطف و تاثیرگذار موفقیت مراکز مذکور در کشور‌های پیشرفته به ارتباط تنگاتنگ، موثر و دو سویه این مراکز با کارفرمایان معطوف می‌شود.
وی افزود: به تبع در صورت عدم اطمینان کافی به این مراکز، امکان بر قراری ارتباط سازنده سلب می‌شود و در چنین فضا و بستری نمی‌توان به حصول توفیقی موثر و پایدار امیدوار بود.
کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: البته به موازات تعامل مثبت و سازنده مراکز مذکور با کارفرمایان و جویندگان کار، نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که به اعتقاد بنده قرار نیست این مراکز به کانون‌هایی برای کار آفرینی تبدیل شوند که اساسا لحاظ نمودن این امر در شرح وظایف مراکز مذکور منطقی نیست.
صادقی گفت: نقش آفرینی مثبت مراکز کاریابی زمانی نمود و بروز ملموس پیدا می‌کند که پیش نیاز‌های مرتبط با آن نیز فراهم باشد، در غیر اینصورت مراکز کاریابی نیز تابعی از واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور خواهند بود.
وی افزود: به نظر می‌رسد، موفقیت کم رنگ مراکز کاریابی در هدایت موثر جوانان جویای کار به سمت فرصت‌های شغلی از دو منظر قابل بررسی می‌باشد که باید در وهله اول باید به مشکلات عمیق اقتصادی کشور و سپس به نارسایی‌های موجود در کارکرد ضعیف برخی از مراکز مذکور توجه شود.
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: در شرایطی که رکود بر اقتصاد کشور خیمه زده، واردات کالا‌ها و اقلام غیر ضروری همچنان استمرار دارد، اقتصاد کشور وابسته به خام فروشی است و به تولید به معنمای واقعی کلمه اهمیت چندانی داده نمی‌شود، به تبع نمی‌توان به گشوده شدن دریچه‌ای نو در حوزه اشتغالزایی کشور امیدوار بود.
وی افزود:به واقع مراکز کاریابی، در بستر واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه نقش آفرینی می‌کنند و در فقر فرصت‌های شغلی و انبوه مشکلات اقتصادی، نباید انتظار داشت مراکز مذکور معجزه کنند و تحولی عظیم را در اشتغالزایی کشور ایجاد کنند.
صادقی گفت: نکته بعدی به وجود انبوه فارغ التحصیلان بیکار باز می‌گردد که متاسفانه بخش قابل توجهی از آنها، عمدتا موفق به بایگانیِ حِفظیات تئوریکی شده ند که مهارت در آن جایی ندارد و به تبع در چنین شرایطی کارفرمایان به جذب نیروی مورد نیاز خود از این مراکز میل و رغبت چندانی نشان نخواهند داد.
کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد:نقصان و نارسایی دیگر به نگاه غیرکارشناسی برخی از مراکز کاریابی باز می‌گردد و به تبع در صورت برنامه ریزی اصولی، تعریف و طراحی آمایش سرزمینی و نیاز سنجی صحیح و تعامل مثبت و سازنده‌تر میان کافرما و جوینده کار، امکان حصول توفیقات هر چه بیشتر تقویت خواهد شد.
چندی پیش، محمد قسیم عثمانی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با رسانه‌ها در خصوص کارکرد و میزان اثر بخشی مراکز کاریابی در صحنه اشتغالزایی کشور، تصریح کرد: بنگاه‌های کاریابی در سایه تولید و اشتغال بالا، موفق خواهند بود و به تبع در فقدان چنین ضرورتی، موفقیت چندانی از فعالیت مراکز کاریابی حاصل نخواهد شد.
به اعتقاد این نماینده مجلس با افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی، تقویت و حمایت از تولید، تخصیص اعتبارات شایسته، توجه به اقتصاد روستایی و کارآفرینی صحیح، امکان حصول توفیقات هر چه بیشتر دو چندان خواهد شد.
البته در این آنچنان که برخی رسانه‌ها منعکس کرده اند برخی افراد (همچون محمد اکبرنیا، مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت کار) اعتقاد چندانی به عملکرد نامطلوب دفاتر کاریابی ندارند.
وی معتقد است تنها در چهار ماهه نخست سال ۹۵، از مجموع ۲۲۰ هزار فرد ثبت نام کننده (در مراکز کاریابی)، قریب به ۵۴ هزار نفر جذب بازار کار شده اند.
به هر ترتیب، رفع مشکل حداقل سه میلیون بیکار در کشور (بنابر آمار رسمی اعلام شده) مستلزم همگرایی، هم افزایی و همیاری بین دستگاهی هر چه بیشتری است.
امری که تحقق آن مستلزم مجموعه‌ای از اقدامات به هم پیوسته خواهد بود و قطعا با نگاه کارشناسی ترِ دفاترِ کاریابی و برخورد با مراکز کاریابی غیر مجاز (به عنوان مجموعه‌هایی که بعضا عملکرد نامطلوب آنها، متاسفانه به کلیت مراکز کاریابی تعمیم داده می‌شود) از ضروریاتی است که با تحقق آن، شاهد کاهش هر چه بیشترِ معضلات مرتبط با بحران بیکاری در کشور خواهیم بود.
