به گزارش ایران اکونومیست، رسیدن دلار به نرخ 4650 تومانی و یورو 5850 تومانی در بازار آزاد در هفته جاری آن هم در زمانی که انتظار می رفت با کاهش تقاضای فصلی و پایان تسویه حساب های سال میلادی رو به کاهش نهد، گمانه زنی های متنوعی را از علل افزایش آن روی میز کارشناسان و فعالان اقتصادی قرار داد.
منتقدان دولت، انگشت اتهام را در وهله نخست به سمت دولتمردان نشانه رفتند و مدعی شدند در پایان سال دولت برای تامین کسری های خود، قیمت ها را شعله ور کرده است؛ هر چند این موضوع در هفته ها و ماه های گذشته بارها از سوی دولتمردان رد شده بود، اما شامگاه دوشنبه حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهوری هم به صراحت این موضوع را رد کرد.
وی با تاکید بر اینکه درآمدهای ارزی کشور بالاتر از مصارف ارزی است و مشکلی در تامین منابع وجود ندارد، گفت: دولت هیچوقت به نفعش نیست دلار را در بازار بالا ببرد تا منابعش را تامین کند. دولت هیچگاه دنبال افزایش نرخ ارز برای تامین کسری بودجه نیست.
نکته ای که روحانی به آن اشاره داشت، این بود که در هیچ کجای دنیا مردم برای خرید اسکناس هجوم نمی آورند؛ موضوعی که بویژه در چند سال اخیر بارها در بازار ارز ایران مشاهده شده است.
اکنون این پرسش مطرح است که این نقدینگی چگونه به بازار ارز سرازیر شد.
یک منبع آگاه چندی پیش گفته بود که تلاش برای تعیین تکلیف سپرده گذاران موسسات غیرمجاز، هر چند باری از دوش 2 میلیون خانواده بر می دارد و نگرانی های آنها را رفع می کند اما این کار تبعات ناگواری بر شاخص های کلان اقتصادی از جمله رشد پایه پولی و در نتیجه تورم و همچنین رشد نقدینگی در بازار خواهد داشت.
وی معتقد بود که این افراد پس از آنکه پول های خود را از محل خط اعتباری بانک مرکزی دریافت کردند، به دلیل آنکه از نظام پولی سرخورده شده اند، دارایی خود را در منابع بانکی حبس نخواهند کرد و برای جبران زیانی که در چند سال گذشته کرده اند، به دنبال بازارهای پرسودتر خواهند رفت.
این پیش بینی اما کمتر از یک ماه به واقعیت تبدیل شد؛ بانک مرکزی که 11 هزار و 500 میلیارد تومان فقط برای تعیین تکلیف تعاونی های منحله فرشتگان، افضل توس، وحدت و البرز ایرانیان با تصمیم کمیته منتخب سران سه قوه اختصاص داده بود، به یکباره شاهد تلاطم در بازار ارز شد.
در حقیقت بخشی از منابعی که در روزها و هفته های اخیر فشار تقاضا را بر بازار ارز تشدید کرد، همین پول های سرگردان سپرده گذاران موسسات غیرمجاز بود؛ موضوعی که فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی نیز آن را تایید کرده است.
وی آمار جدیدتری از پرداختی ها به سپرده گذاران موسسات غیرمجاز داده و گفته است: در همین موضوع موسسات مالی و اعتباری، 21 هزار و 500 میلیارد تومان پول تازه به اقتصاد تزریق شد که بخشی از آن به سمت بازار ارز و دلار رفت و موجب افزایش تقاضا شد در حالی که عرضه محدود بود.
نقدینگی دیگری که از بانک ها به سمت بازار ارز روانه شد، بخشی از حساب های مردم در بانک ها بود که البته سهم کمتری در این تلاطمات داشت زیرا تا پیش از موعد بانک مرکزی در شهریور ماه امسال برای رعایت نرخ سود 15 درصدی حساب های یکساله و سود 10 درصدی حساب های کوتاه مدت، بسیاری از بانک ها قدرت عمل را در دست گرفتند و حساب های مشتریان خود را از سپرده های کوتاه مدت به بلند مدت تبدیل کردند.
صحت این مدعا، آمارهای بانک مرکزی از رشد سهم سپرده های بلندمدت و کاهش حساب های جاری و کوتاه مدت نظام بانکی در ماه مهر بود که نشان می داد، با این کار بخشی از منابع بانکی که می توانست از بانک ها خارج و در بازارهای موازی غیرمولد نظیر دلار و سکه سرمایه گذاری شود، حداقل برای یکسال دیگر در بانک ها حبس شده است.
با این حال آذر ماه گذشته مرکز پژوهش های مجلس گزارشی درباره دریافت مالیات از حساب های سپرده بانکی منتشر کرد؛ راهکار پیشنهادی این گزارش این بود که برای هدایت منابع حبس شده در بانک ها به سمت تولید و سرمایه گذاری از حساب های بانکی مالیات اخذ شود.
کارشناسان این مرکز که بازوی کارشناسی مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذاری در کشور شناخت می شود، بر این باور بودند که مالیات از سود سپرده های بانکی می‌تواند به افزایش میل به مصرف و نه خروج سپرده ها از بانک و تغییر سبد سرمایه گذاری منجر شود.
این گزارش در حالی منتشر شد که بر اساس ماده 145 قانون مالیات های مستقیم (مصوب 1394) این درآمد برای اشخاص حقوقی و حقیقی معاف از مالیات است.
شاید نتوان این گزارش را متهم ردیف نخست در تشدید تقاضا در بازار ارز دانست اما آنگونه که معاون نظارتی بانک مرکزی می گوید، چندان بی تاثیر هم نبوده است؛ حیدری گفته است: برخی اظهارات غیر کارشناسی از جمله اینکه قرار هست از سپرده های بانکی مردم مالیات گرفته شود، موجب ترس مردم می شود و عده ای، نگران شده و پول خود را از بانک خارج کرده و به دنبال خرید دلار می روند.
در مجموع بازار ارز روزهای متلاطم خود را پشت سر گذاشت و با توجه به واقعیت های اقتصاد ایران مبنی بر اینکه رشد اقتصادی کشور بدون نفت به خوبی پیش می رود و بالای 4 درصد است و اینکه تورم نیز مهار شده، انتظار نمی رود تلاش سفته بازان در بازار ارز بتواند قیمت ها را بیش از این بالا ببرد.
ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز وعده داده است که قیمت ها طی دو ماه آینده رو به کاهش می گذارد و بهتر است مردم برای اینکه متضرر نشوند، از سرمایه گذاری در این بخش بپرهیزند.
به عقیده وی اگر کسی پنج سال پیش با سودهای متعارف در نظام بانکی سرمایه گذاری کرده بود، اکنون سرمایه اش 80 درصد رشد داشت اما نرخ دلار در بهترین حالت 50 درصد رشد را طی 5سال گذشته ثبت کرده است.
با توجه به اطمینانی که رئیس جمهوری در گفت و گوی تلویزیونی شب گذشته خود به مردم داد و اعلام کرد که ارز مورد نیاز کشور تامین است و بازار به زودی آرام می شود، انتظار می رود وعده های دولتمردان در زمینه ساماندهی این بازار و در عین حال حرکت به سمت یکسان سازی ارز به زودی اجرایی شود تا شاهد تکانه های ارزی آن هم برای اقتصادی که 70 درصد کالای وارداتی آن را کالاهای واسطه ای تشکیل می دهد، نباشیم.
