به گزارش دنیای اقتصاد، مصوبه تازه ابلاغ شده دولت از آنجا كه دو طرف عرضه و تقاضا در بازار مسكن را به صورت توام تامين‌مالي مي‌كند، حكم قطعي پايان انتظارها براي افزايش وام خريد مسكن نیز محسوب مي‌شود.
به اين ترتيب چه پيشنهاد اخير بانك‌مسكن در بانك‌مركزي مورد موافقت قرار بگيرد چه نگيرد، طرح به‌روز رساني وام خريد مسكن لااقل در اين دولت، منتفي خواهد بود.
روز گذشته ریيس كانون سراسري انبوه‌سازان كشور از تصويب «پرداخت وام ۵۰ ميليون توماني ساخت مسكن» در هيات دولت خبر داد و گفت: دولت كل سيستم بانكي را مكلف كرده در سال جاري براي ساخت‌وساز تسهيلات ۵۰ ميليون توماني پرداخت شود.
ايرج رهبر تصريح كرد: اين وام برعكس وام مسكن‌مهر فقط بر عهده يك بانك –بانك‌مسكن- گذاشته نشده، بلكه مسووليت تامين و پرداخت آن برعهده مجموعه بانك‌هاي دولتي قرار گرفته است.
روزگذشته بعد از دريافت اين خبر، در گفت‌وگو با مقداد همتي مشاور ويژه وزير راه‌وشهرسازي در امور مسكن، جزئيات بيشتري را از مصوبه وام ۵۰ ميليوني به دست آورد.
همتي در اين باره گفت: كارگروه مسكن به رياست وزير راه‌وشهرسازي تصويب كرد كه سيستم بانكي از سهميه‌اي كه بسته سياستي‌نظارتي بانك‌مركزي براي وام‌دهي به بخش مسكن تعيين كرده است، منابع لازم براي پرداخت ۵۰ ميليون تومان به ساخت‌وساز – به ازاي هر واحد- را تامين كند.
در بسته سياستي‌نظارتي بانك‌مركزي كه همه ساله در ابتداي سال به تصويب شوراي پول‌واعتبار مي‌رسد، سهم بخش مسكن از منابعي كه بانك‌ها تحت عنوان وام به بخش‌هاي مختلف اقتصاد پرداخت مي‌كنند ۲۵ درصد تعيين شده است.
همتي تصريح كرد: بعد از تصويب وام جديد در كارگروه مسكن، هيات‌دولت با امضاي معاون اول ریيس‌جمهوري، اين مصوبه را ابلاغ كرد و از هم‌اكنون توسط سيستم بانكي لازم‌الاجرا مي‌باشد.
آنطور كه ریيس كانون سراسري انبوه‌سازان درباره اين وام اعلام كرده، سازنده‌ها براي دريافت وام ۵۰ ميليوني نيازي به سپرده‌گذاري ندارند و در هر پروژه به ازاي تعداد واحدهاي در حال ساخت، اين وام قابل پرداخت خواهد بود.
تا پيش از ابلاغ اين مصوبه، تنها دو مدل وام ساخت مسكن از سوي سيستم بانكي پرداخت مي‌شد كه هر دو آن فقط توسط بانك‌مسكن ارائه مي‌شد.
در مدل اول، ۳۰ ميليون تومان وام ساخت در ازاي ۱۵ ميليون تومان سپرده‌گذاري يكساله انبوه‌ساز، پرداخت مي‌شد و در مدل دوم، وام ۲۰ و ۲۵ ميليون توماني از محل خط‌اعتباري مسكن‌مهر به‌صورت بدون سپرده ارائه مي‌شد كه البته اين دو مدل در حال‌حاضر نيز پرداخت مي‌شود.
در این سال‌ها مابقي بانك‌ها نيز متناسب با سليقه مديران بانكي و در صورتي كه تمايل به مشاركت با سازنده‌ها داشته باشند، اقدام به پرداخت وام مي‌كردند.
در واقع سيستم بانكي در سال‌هاي اخير در شرايطي كه موظف بود يك‌چهارم از كل وام‌هاي پرداختي را صرف بخش مسكن كند، كمترين منابع را به اين بخش اختصاص داد. طولاني‌بودن دوره بازپرداخت تسهيلات مسكن مهم‌ترين عامل بازدارنده در پرداخت وام از سوي بانك‌ها به بخش مسكن محسوب مي‌شود.
اما با مصوبه جديد هيات‌دولت، پرداخت وام ۵۰ ميليوني به ساخت‌وساز، جزو تكليف بانك‌ها درآمده و فرار از اين بخش مي‌تواند براي بانك‌ها تبعات داشته باشد.
سود وام با نرخ مشاركتي
ریيس كانون سراسري انبوه‌سازان درباره نرخ سود وام ۵۰ ميليوني گفت: قرار است نرخ سود وام در دوره دو ساله ساخت، به‌صورت مشاركتي محاسبه شود و در زمان فروش اقساطي – انتقال ۴۰ ميليون از وام به خريدار- متناسب با نرخ سود عقود مبادله‌اي، تعيين شود.
رهبر پيش‌بيني كرد نرخ سود وام ۵۰ ميليون توماني از ۱۷ تا ۱۸ درصد فراتر نرود.
وي همچنين افزود: پيشنهاد ما براي افزايش سقف وام ساخت، رقم ۸۰ ميليون تومان بود به اين صورت كه لااقل ۶۰ ميليون تومان از وام، هنگام فروش واحدها به خريدار منتقل شود اما به هر حال، همين مصوبه نيز تاحدودي بار تورمي سال گذشته ناشي از افزايش قيمت مصالح‌ساختماني را جبران مي‌كند.
براساس اين گزارش، در صورتي كه مصوبه جديد هيات دولت به سرنوشت مصوبه سال۸۹ دچار نشود، در سال جاري آپارتمان‌هاي نوساز به همراه ۴۰ ميليون وام بانكي، به بازار فروش عرضه مي‌شود.
هيات‌دولت در سال۸۹ بانك‌مسكن را موظف كرده بود ۵۰ هزار فقره وام ۴۰ ميليوني براي ساخت مسكن پرداخت كند اما اين مصوبه تا الان، در بايگاني اجرا، بايكوت شده و يك فقره هم از اين وام داده نشده است.
با اين حال، مشاور ويژه وزير راه‌وشهرسازي اميدوار است وام ۵۰ ميليوني خيلي زود به بازار بيايد.
هر چند اين وام به ساخت‌وسازهاي تازه‌شروع شده تعلق مي‌گيرد اما اين احتمال وجود دارد كه ساختمان‌هاي نوساز تكميل‌شده آماده فروش نیز تحت شرايطي بتوانند از اين وام بهره‌مند شوند. با توجه به ميانگين هزينه ساخت مترمربعي ۷۰۰ هزار تومان، اين وام منابع لازم براي احداث ۷۰ مترمربع بناي مسكوني را به‌صورت۱۰۰ درصد تامين مي‌كند.
مخالفان افزايش سقف وام خريد مسكن با تاكيد بر اينكه وام خريد مسكن اثر مستقيم تحريك‌كننده بر قيمت دارد، افزايش سقف وام ساخت به ۵۰ ميليون و انتقال ۴۰ ميليون از آن به خريدار را اقدامی مثبت در كنترل قيمت مسكن و در عين حال كمك به توان خريد عنوان مي‌كنند.
