به گزارش ایران اکونومیست، «سیدحسین میرشجاعیان» درباره اینکه پیش بینی دولت از تورم ناشی از اصلاح قیمت حامل های انرژی در بودجه سال آینده چیست، اظهار داشت: ابتدا باید ببینیم چه سناریویی در مجلس به تصویب می رسد.
وی تصریح کرد: بر خلاف آنچه که برخی اقتصاددانان مطرح می کنند و مشخص نیست که با چه روشی به نرخ های هشت درصدی تورم رسیده اند، تحلیل وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه بر این است که حداکثر افزایش نرخ تورم بین 1.5 تا 2 درصد خواهد بود.
معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: بر مبنای نرخ بنزین 1500 تومانی و گازوئیل 400 تومانی، پیش بینی وزارت اقتصاد بروز تورم حداکثر 1.5 درصدی در اقتصاد ایران است اما بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه این نرخ را حداکثر 2 درصد برآورد کرده اند.
میرشجاعیان تاکید کرد: این ارزیابی ها نشان می دهد که افزایش نرخ دو حامل انرژی یعنی بنزین و گازوئیل موج تورم به همراه نخواهد داشت.
* کنترل تورم با ابزارهای پولی و مالی وی با یادآوری سال اول اجرای قانون هدفمندی یارانه ها گفت که در آن زمان نیز در ابتدا تورم بالا در اقتصاد ایران رخ نداد اما پس از مدتی شاهد نرخ تورم 30 تا 40 درصدی بودیم.
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: این وضعیت در شرایطی رخ می دهد که دولت از ابزارهای پولی و مالی خود برای کنترل شاخص های اقتصادی استفاده نکند.
میرشجاعیان افزود: برای نمونه در سال 93 در حالی که نرخ تورم 30 درصد بود، قیمت بنزین از 300 تومان به هزار تومان افزایش یافت اما نرخ تورم به 10 درصد رسید یعنی دولت با ابزارهای پولی نه تنها شاخص های کلان اقتصادی را بهبود بخشید بلکه قیمت بنزین نیز تعدیل شد.
وی با تاکید بر اینکه با کمک ابزارهای پولی می توان تورم را از بازار خارج کرد، گفت: افزایش قیمت بنزین و گازوئیل شاید سطح عمومی قیمت ها را تغییر دهد اما اینطور نیست که واگرا و غیرقابل کنترل باشد و می توان با ابزارهای دیگر اثر آن از اقتصاد را خارج کرد.
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: تجربه سال های قبل نشان می دهد که می توان طی هفت یا هشت ماه اثر این تورم را از بین برد و به یک نقطه تعادل رسید.
میرشجاعیان گفت: بروز تورم افسار گسیخته در شرایطی است که دولت منفعل عمل کند در صورتی که برنامه دولت تدبیر و امید چنین نیست و با سیاست های پولی و مالی، اقتصاد را کنترل می کند.
وی افزود: نگاهی به لایحه بودجه سال آینده نشان می دهد که در همین لایحه دولت سعی کرده است جلوی افزایش هزینه های خود را بگیرد که قدم مثبتی برای کنترل تورم به شمار می رود و بنابراین من به عنوان یک کارشناس اقتصادی اصلا نگران نیستم که افزایش نرخ حامل های انرژی، تورم لجام گسیخته ایجاد کند.
میرشجاعیان تاکید کرد: با نرخ پیشنهادی بنزین 1500 تومانی و گازوئیل 400 تومانی هرگز تورم بالا در اقتصاد ایران رخ نمی دهد.
بنا به این گزارش، اصلاح قیمت حامل های انرژی یکی از راه های تامین مالی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به شمار می رود که در تبصره 18 ماده واحده لایحه بودجه 1397 کل کشور دولت برای این اقدام از مجلس مجوز خواسته است.
اکنون گمانه زنی های مختلفی درباره قیمت بنزین و گازوئیل در بودجه سال آینده مطرح می شود اما باید منتظر تصمیم مجلس شورای اسلامی در این زمینه بود. حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری به مردم اطمینان داده است که قیمت حامل های انرژی یعنی بنزین و گازوئیل بیشتر از نصف قیمت جهانی آن افزایش نخواهد یافت.
بر اساس تبصره 18 ماده واحده لایحه بودجه سال آینده و در صورت تصویب مجلس، به دولت اجازه داده می شود با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تاکید بر اشتغال جوانان، دانش آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی 100 درصد منابع حاصله از مابه التفاوت قیمت
حامل های انرژی در سال 1397 نسبت به قیمت این حامل ها در ابتدای سال 1396 ( اعم از عوارض و مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین سهم شرکت ملی نفت ایران موضوع بند (الف) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) را به حساب خاصی نزد خرانه داری کل کشور واریز و منابع حاصله را تا سقف یکصد و هفتاد و چهار هزار میلیارد ریال به شکل وجوه اداره شده و یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی در جهت حمایت از طرح های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی
جوانان دانش آموخته دانشگاهی پرداخت کند.
