به گزارش ایران اکونومیست، اخیراً در دومین کنفرانس اقتصاد ایران، از ابرچالش های اقتصاد ایران رونمایی شده است. بر اساس نتایج پژوهش های ارایه شده در این کنفرانس، مسائل مربوط به صندوق بازنشستگی، نظام بانکی، قیمت‌گذاری و همچنین بودجه، ابرچالش‌های اقتصاد ایران نامگذاری و ماحصل آنها نیز رشد اقتصادی پایین و افزایش بیکاری عنوان شده است.
امروزه در ادبیات اقتصادی، برای کنترل تورم، کاهش بیکاری و محدودن کردن آسیب پذیری های بخش مالی، سه هدف ثبات قیمت ها، ثبات رشد اقتصادی و ثبات مالی (Financial Stability) در دستور کار سیاستگذاران اقتصاد کلان قرار گرفته است. با این وجود، شواهد اقتصاد ایران بیانگر آن است که هر یک از ابرچالش های فوق، بخشی از اهداف کلان سیاستگذاران را مخدوش میکند.
مشکلات صندوق بازنشستگی و موسسات پولی و اعتباری تهدید کننده ثبات مالی است و لزوم کاربرد سیاست های احتیاطی کلان را مطرح میکند. مسائل قیمت گذاری بنگاه ها و شیوه های مرسوم در کنترل بهای کالاها و تنظیم بازار، تهدید کننده ثبات قیمت ها است و لزوم استفاده از سیاست های پولی و ارزی مناسب را آشکار می‌سازد. همچنین، مسائل بودجه و شرایط حاکم بر نظام بودجه ریزی، مانند نسبت مخارج جاری و عمرانی و اندازه بهینه دولت نیز می‌تواند رشد اقتصادی را با چالش همراه سازد و نیازمند سیاست های مالی (Fiscal Policy) مخصوص است.
در این شرایط، سوالی که مطرح می‌شود این است که راهکار مدیریت ابرچالش های فوق و در نتیجه خروج از تله رشد پایین اقتصادی و بحران بهرهوری عوامل تولید چیست؟
قبل از ارایه هر گونه راهکار، در وهله اول باید توجه داشت که وقتی از وجود محورهای فوق به عنوان ابرچالش در اقتصاد ایران نام برده می‌شود، همزمان خود آنها نیز به عنوان خروجی یک نظام تصمیم گیری و سیاست گذاری چالش زا مطرح میشوند. بنابراین، اگر رویکرد سیاست گذاری اقتصاد کلان در قالب ساختارهای ناصحیح تداوم یابد، امیدی به رفع این چالش ها وجود نخواهد داشت.
به سبب ارتباطاتی که بین بخشهای مختلف اقتصادی وجود دارد، بدیهی است که هر یک از چالش های فوق، ضمن اینکه بصورت مستقیم یکی از اهداف کلان را تحت تاثیر قرار میدهد، به صورت غیر مستقیم نیز بر سایر اهداف اثرگذار خواهد بود. در این شرایط، اگر هر یک از این چالش ها بصورت مجزا دیده شود، ممکن است تلاش برای رفع آن به هزینه تشدید دیگر مشکلات باشد. به عبارت دیگر، در صورت اقدام جزیره ای، بهترین سیاست ها در هر یک از حوزه های فوق سبب افزایش ناسازگاری و ناهماهنگی با سایر بخش ها خواهد شد.
به عنوان مثال، مشکلات بانک ها و موسسات اعتباری و همچنین صندوق های تامین اجتماعی و بازنشستگی، می‌تواند جریان وجوه را در سایر بخش ها و فعالیت های اقتصادی با چالش مواجه نماید و لذا با بروز تنگناهای اعتباری، سرمایه گذاری بنگاه های تولیدی و مصرف خانوارها را کاهش دهد؛ که نتیجه آن کاهش تقاضای کل و بروز رکود خواهد بود.
بنابراین، قبل از هر گونه اقدامی برای مقابله با چالش های فوق، ضروری است که برای سیاست های پولی، مالی، ارزی و احتیاطی رویکردی یکپارچه و هماهنگ ایجاد شود تا با کاهش ناسازگاری بین اهداف آنها، انتخاب های سیاستگذاران در سطح کلان نیز واقعگرا و موثر باشد. در این شرایط به نظر میرسد تشکیل شورای هماهنگی سیاست های اقتصادی و احتیاطی کلان نقش موثری در دستیابی به اهداف فوق و مدیریت ابرچالش های اقتصاد ایران خواهد داشت. در این صورت در هر یک از حوزه های سیاست پولی، مالی، ارزی و احتیاطی، قواعد سیاستی تنظیم خواهد شد که ضمن رعایت استقلال ابزاری هر یک از نهادهای مرتبط با آن، ناسازگاری بین اهداف مجموعه سیاست ها را نیز کاهش خواهد داد.
همچنین، به سبب درهم تنیدگی مسائل اقتصادی و اجتماعی، نکته دوم در مقابله با چالش های فوق، توجه به ابعاد اقتصاد سیاسی آن است. از آنجا که چالش های اقتصادی، آسیب های اجتماعی را افزایش میدهد، در حل این چالش ها، نباید تنها به قوه مجریه اتکا کرد؛ بلکه سایر قوا نیز به لحاظ اثرگذاری بر ساختارهای نهادی و حقوقی، نقش زیربنایی در این فرآیند خواهند داشت. بنابراین، شورای هماهنگی سیاست ها، علاوه بر ارکان سیاستگذاری اقتصاد کلان، باید نمایندگانی از سایر قوا و نهادهای حاکمیتی را نیز در بر داشته باشد؛ تا برای پیگیری اهداف کلان، یک رویکرد واحد و منسجم شکل گیرد.
مهدی هادیان صاحب نظر پولی و بانکی 
