محمدرضا پورابراهیمی؛ با اشاره به پیشنهاد دولت در لایحه بودجه 97 مبنی بر قطع یارانه نقدی بخش عمده ای از دهک ها گفت: دولت با تدوین این طرح در لایحه مدعی است با حذف بیش از 30 میلیون نفر از جمعیت یارانه بگیران منابع مالی حاصل از آن صرف اموری همچون فقر مطلق – سلامت جامعه – یارانه نان و خرید تضمینی گندم خواهد شد.
وی در پاسخ به این سئوال آیا مجلس در مجموع با قطع یارانه نقدی موافق است، و اینکه کدام دهک ها حذف خواهند شد، افزود: ما از دولت انتظار داریم طبق قانون هدفمندی یارانه ها صرفا نسبت به حذف یارانه پردرآمد ها اقدام کرده و به نحوی عمل کند نیازمندان به دریافت یارانه در پروسه حذف قرار نگیرند.
پور ابراهیمی در جواب این پرسش که دولت مشخصا با چه معیاری تبصره حذف یارانه نقدی را در بودجه گنجانده و اساس تفکیک نیازمند از غیر نیازمند چیست، خاطر نشان کرد: قاعدتا برای حدف دهک ها از قانون هدفمندی یارانه ها باید یک شاخصی وجود داشته باشد اما دولت در این بخش بودجه به کلیات پرداخته و هیچ معیاری برای این موضوع را به مجلس ارایه نکرده است.
وی در رابطه با این موضوع که بالاخره بدون تعیین شاخص نمی توان یارانه مردم را قطع کرد، افزود: موافقت مجلس در مقوله قطع یارانه نقدی صرفا به خانوارهایی مربوط می شود که درآمد آنها فراتر از میزان متوسط درآمد کشوری است یعنی پردرآمدها. لذا توقع می رود در سال آینده هم توده نیازمند کشور همچنان جزو دریافت کنندگان یارانه قرار گیرند.
رییس کمیسیون اقتصادی در خصوص اینکه آیا به فرض قانونی شدن عدم پرداخت یارانه به مردم، اهداف دولت از محل حذف بودجه مذکور در کاهش فقر و سایر موارد محقق خواهد شد، گفت: در کل مجلس به منابع درآمدی که دولت برای خود از محل حذف یارانه ها در بودجه پیش بینی کرده اشکالات جدی را وارد می داند. از این رو معتقدیم بخشی از منابعی که ناشی از حذف دهک هایعنی ثروتمندان حاصل می شود باید به حوزه تولید- اشتغال و سرمایه گذاری در صنعت اختصاص یابد که البته دولت برای سال آینده در این زمینه هم توجه ای نداشته است.
وی در این باره افزود: طبق بررسی ها آنچه از لایحه پیشنهادی متصور می شود، تخصیص منابع حاصله از بودجه قطع یارانه ها به ریشه کن کردن فقر مطلق، فقط و فقط خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند که رقمی در حدود 6 میلیون نفر را در کشور شامل می شود. از طرفی دولت مقرر کرده از محل حذف دهک ها افزایش اعتبار 7 هزار میلیارد تومانی کمیته امداد و سازمان بهزیستی در جهت رفع فقر مطلق را باید تامین کند که این موضوع ریسک پذیری بالایی دارد و ما نمی دانیم آیا پس از اقدام فوق اصلا این منابع قابل وصول باشد یا خیر؟! از طرفی اساسا دولت مکلف به تامین این گونه اعتبارات از قبل بوده و نباید از محل یارانه ها برای خود ردیف بودجه تعیین می کرد و این مسئله چیز تازه ای نیست.
پورابراهیمی با نگاهی به دیگر ابعاد لایحه بودجه و تغییرات احتمالی در برنامه هدفمندی یارانه ها عنوان داشت: قبلا دولت برای پرداخت یارانه نان و خرید تضمینی گندم یک ردیف بودجه مجزا تخصیص می داد اما الان کسب درآمد این دو حوزه را به قطع یارانه مردم منوط کرده است. با این کار تنها جا به جایی ردیف بودجه را شاهد هستیم وانگهی مطالبه جدی ما نمایندگان از دولت این بود که در کل قانون هدفمندی را اصلاح کند که متاسفانه این مهم در لایحه 97 محقق نشد.
وی در پاسخ به این سئوال که راهکار مجلس برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم در بودجه و بطور کلی اصلاح معایب لایحه دولت چیست، ابراز داشت: در جلساتی که با نمایندگان کمیسیون های تخصصی و تلفیق داشتیم و داریم قرار شده با کمک هم و در نهایت در صحن علنی مجلس معایب بودجه بویژه در حوزه هدفمندی یارانه ها مورد اصلاح قرار گیرد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس پیرامون این مطلب که آیا رقم ثابت 45 هزار تومان در صورت ادامه پرداخت یارانه به جامعه برای سال آینده افزایش خواهد یافت، گفت: برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی ما در سال 96 رقم های افزایشی را در تا حد 3 برابر به منظور کمک به این خانوارها لحاظ کردیم بنابراین فکر می کنیم بواسطه برنامه ششم توسعه پوشش خوبی به آنها تعلق دادیم و برای افراد غیر تحت پوشش هم رقم 45 هزار تومان تا پایان سال ثابت خواهد ماند.
پورابراهیمی اضافه کرد: بنظر نمی رسد مبلغ فعلی یارانه برای سال آینده تغییر کند. آنچه که دولت بعضا از افزایش یارانه نقدی آنها سخن به میان می آورد خانوارهایی هستند که برای تحت پوشش قرار گرفتن کمیته امداد و بهزیستی ثبت نام کرده اند و در حال حاضر پشت در حمایت دستگاه های مذکور منتظر باقی مانده اند.
وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر دولت منابع پرداخت یارانه و افزایش مبلغ آن به خانوارهایی که هنوز تحت پوشش نیستند را با حذف 30 میلیون نفر از چرخه قانون هدفمندی گره زده است. اگر دولت امکان تامین این منابع از حذف یارانه ها را پیدا نکند که برای ما هم جای تردید دارد و اصلا کل مسئله با ابهام روبه روبه می شود که البته همه این مسایل در کمیسیون های مربوطه مورد بررسی دقیق قرار خواهد گرفت.
