این مقایسه هم مبتنی بر آمار من‌درآوردی نیست، بلکه آمار رسمی است که طی سال‌های گوناگون تهیه و منتشر شده است. شاخص قیمت‌ها در دوره آقای احمدی‌نژاد از رقم 1/16 به
9/70 رسید (1395=100). یعنی قیمت‌ها در دوره هشت ساله وی 4/4 برابر یا 440 درصد زیاد شد. این افزایش قیمت در دوره چهار ساله آقای روحانی کمتر از 60 درصد است.
از سوی دیگر رشد اشتغال از سال 1385 تا 1392، فقط 2/4 درصد بوده، یعنی در دوره احمدی‌نژاد فقط حدود 4 درصد به افراد شاغل اضافه شده است، در حالی که در دوره آقای روحانی فقط در سه سال 1393 تا 1395، حدود 4/7 درصد بر تعداد شاغلین اضافه شده است.
این دو رقم را بگذارید در کنار درآمدهای سرسام‌آور نفتی دولت احمدی‌نژاد تا قضیه روشن‌تر شود. حال با این ملاحظه چه کسی احتمال می‌دهد که مردم در چنان شرایطی هیچ اعتراضی نسبت به وضع گرانی و بیکاری خود نداشته باشند ولی در شرایط کنونی معترض باشند؟
عقل سلیم این را نمی‌پذیرد. البته این بدان معنا نیست که مردم از وضع اقتصادی رضایت دارند. به‌طور قطع این رضایت وجود ندارد، ولی پرسش این است که اگر کسانی بتوانند نسبت به وضع خود معترض شوند و آن را علنی اظهار دارند و به‌صورت جمعی گرد هم آیند و در خیابان شعار دهند، به طور قطع در دوره احمدی‌نژاد باید بیشتر و گسترده‌تر دست به این اقدام می‌زدند.
چون آمار تورم و اشتغال که دروغ نمی‌گویند. اگر مدعی شویم که آمار رسمی دروغ باشد، در دوره گذشته دروغ‌های بیشتری می‌گفتند و لذا وضع بدتر از همان آمار رسمی بود. بنابراین منطقی است که بگوییم این تظاهرات مبتنی بر یک واکنش خودانگیخته اجتماعی و غریزی مردمی نیست.
مثل این می‌ماند که یک دستمان را داخل آب 90 درجه بگذاریم ولی هیچ احساس سوزش نکنیم و حتی بخندیم و بگوییم که عجب آب ولرمی است. ولی دست دیگرمان را داخل آب 45 درجه بگذاریم و فریاد سوختم سوختم سر دهیم! کسی این رفتار را نمی‌پذیرد. حتماً پشت ماجرا مسائلی غیر از رفتار خودجوش وجود دارد.
ای کاش امکان داشت که مردم همیشه و در همه امور بتوانند چنین رفتارهایی را از خود بروز دهند. اگر چنین بود به طور قطع این به نفع کشور بود. زیرا
در هر حال مردم صاحب اصلی کشور هستند و همه مسئولان نیز باید پاسخگو باشند. ولی این گونه رفتارهای دوگانه نشان می‌دهد که عده‌ای مردم را بازیچه فرض می‌کنند تا به اهداف خاص برسند.
ولی این مسیر منتهی به نتیجه و مقصود نخواهد شد، زیرا نه مشکلات جامعه محدود به مسائل معیشتی است و نه افرادی که مطالباتی دارند محدود به این افراد و این شهرها هستند.
بنابراین چاره‌ای نیست جز آنکه معتقد شویم این رفتار و برنامه‌ها در آن استان و به طور مشخص در امور معیشتی پشت پرده‌هایی دارد.
نخستین علامت متوجه صندوق‌های غیرقانونی است. همه می‌دانند که خاستگاه اصلی مؤسسات مالی غیرقانونی، خراسان و شهر مشهد است. مؤسساتی که در دولت قبل شکل گرفتند و با دادن سودهای کلان و از طریق زدوبند، پول‌های مردم را جمع کردند و با آن انواع و اقسام تخلفات و پولشویی‌ها را انجام دادند و نظام بانکی کشور را دچار بحران نمودند.
دولت روحانی نمی‌توانست در برابر آنان سکوت کند، باید آنها را جمع می‌کرد که در این مورد هم اقدام کرد. پس از برخورد دولت معلوم شد که در پشت این مؤسسات مالی چه خلافکاری‌ها و سوء استفاده‌هایی هست.
دولت اقدام به تسویه‌حساب صاحبان پس‌اندازهای کوچک نمود، افرادی که ارقام‌های زیر 100 میلیون داشتند، مشکلات‌شان حل شد، ولی سرمایه‌داران بزرگ که از این مؤسسات غیرقانونی بیش از اندازه خورده بودند، دچار مشکل شدند، در نهایت با همدستی مسئولان این مؤسسات غیرقانونی این نوع تظاهرات را تشویق کردند تا بلکه به دولت فشار آورند و دولت از جیب ملت هزینه خلافکاری‌های آنان را پرداخت کند.
ولی این اتفاق به احتمال زیاد پشت پرده سیاسی نیز دارد،بویژه آنکه در شهرهای خراسان رخ داده است؛ جایی که مخالفان دولت ریشه دوانده‌اند. ایرادی هم ندارد که مجوز بگیرند و به صورت شناسنامه‌دار در همه شهرهای کشور تظاهرات کنند و خوب هم هست که دولت به درخواست‌های رسمی آنان پاسخ مثبت دهد.
افراد یا گروه‌های شناسنامه‌دار بیایند و مجوز راهپیمایی بگیرند و آرام و مدنی شعار دهند و ابراز وجود کنند، ولی این حق باید برای همه گروه‌های مردم و در موضوعات دیگر نیز رعایت شود؛ حقی که به طور قطع برای دیگران رعایت نمی‌شود و همین تمایز و رفتار دوگانه بخوبی نشان می‌دهد که ریشه ماجرا در کجا شکل گرفته است.
عباس عبدی فعال سیاسی
