به گزارش ایران اکونومیست؛ محمود سفار با اشاره به ابهام موجود در نرخ گذاری انحصاری گوشی موبایل در کشور، اظهار داشت: نظارت بر قیمت گذاری کالا در شرکت های واردکننده موبایل، تبلت و لوازم جانبی از جمله برنامه های در دست انجام است تا از قیمت های کاذب که روی برخی محصولات دیده می شود جلوگیری به عمل آید.
وی گفت: در کنار رجیستری گوشی موبایل، نظارت بر قیمت‌گذاری شرکت‌های واردکننده موبایل می‌تواند به ساماندهی این بازار بیانجامد.
سفار به حضور موقتی برندهای موبایل در بازار کشور بدون تعهد به مصرف کننده و ارائه خدمات پس از فروش اشاره کرد و افزود: در سال‌های اخیر شاهد ورود بسیاری از برندها از جمله برندهای چینی در بازار بوده ایم که پس از مدت کمی فعالیت، بدون هیچ تعهدی نسبت به مصرف کننده ایرانی بازار را ترک کرده اند یا از لحاظ لوازم جانبی دچار نقصان بودند که این امر خریداران را با مشکل مواجه کرده است.
وی گفت: پس از برداشته شدن تحریم‌ها و افزایش مراجعات برندها برای حضور در بازار ایران، امکان انتخاب برای واردکنندگان ایرانی بیشتر شد تا با برندهای بهتری کار کنند.
سفار با اشاره به اینکه کالای چینی نیز انواع و کیفیت‌های متفاوتی دارد، افزود: برخی کالاهای الکترونیکی چینی تایید آزمایشگاههای بین المللی را دارند و رگولاتوری نیز در تست فنی تجهیزات ورودی به کشور، به این کالاها تاییدیه می‌دهد.
رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی سود بازرگانی واقعی واردات موبایل را حداکثر ۳ درصد عنوان کرد و افزود: اندازه بازار مصرف گوشی موبایل در سال ۱۲ میلیون دستگاه است که با توجه به نرخ ارز و مدیریت مصرف مردم، پیش بینی می کنیم سال آینده اندازه بازار مصرف این کالا حداکثر به ۸ میلیون دستگاه کاهش یابد.
وی درباره قیمت‌گذاری گوشی‌ها پس از اجرای طرح رجیستری و افزایش قیمت برخی مدلها تاکید کرد: رجیستری ارتباطی به قیمت‌گذاری ندارد و قیمت‌گذاری های فعلی نتیجه نوسان نرخ ارز است.
