به گزارش ایران اکونومیست؛بهبود فضای کسب وکار و ایجاد شرایط رقابتی یکی از اهداف نظام اقتصادی است،لازمه این مهم وجود شفافیت در میزان عرضه وتقاضای کالا، خدمات، کار، سرمایه و همچنین تعداد دارندگان آنها و وجود امکانات دسترسی به آنهاست. یکی از پیامدهای شفافیت اقتصادی عدالت اجتماعی است.
از این گذشته اگر متولیان نظام اقتصادی به اطلاعات درست دسترسی داشته باشند درسیاستگذاری و برنامه ریزی اقتصادی بهتر عمل خواهند کرد.همچنین با داشتن اطلاعات دقیق ودرست هرکدام از شهروندان، متناسب با استفاده خود از منابع جامعه مالیات می پردازند واین مالیات دوباره به چرخه توسعه کشور بر می گردد.
ولی اگر این مسئله دچار کاستی شود تمام حوزه ها تحت تاثیر آن قرار خواهند گرفت.اما فرار این معادله را به هم می ریزد.فرار مالیاتی زمینه ها وشیوه های متعدد،متغیر وپیچیده ای دارد مسئله ای که ارائه تعریف جامعی از این مفهوم را دشوار می کند با این حال تعریفی کلی از فرار مالیاتی وجود دارد به این صورت که به هرگونه تلاش به ظاهر قانونی ویا غیرقانونی برای نپرداختن یا پرداخت کمتر مالیات فرار مالیاتی گفته می‌شود. این امر به شیو های مختلف انجام می شود که مخرج مشترک همه آنها عدم ارائه اطلاعات ویا مخدوش کردن اطلاعات است.
یکی از شیوه های فرار مالیاتی، فاکتورفروشی و کد فروشی است.پس ازشکل گیری قانون مالیات بر ارزش افزوده برخی موسسات حسابداری و شرکت ها شکل گرفتند که جهت ایجاد اعتبار برای مودیانی که خرید و فروش کالا می‌کنند برگه فروش صوری صادر می‌کردند مودیان وقتی کالا خرید می‌کنند مالیات می‌دهند و وقتی کالا را می‌فروشند نیز نظام مالیاتی، مالیات آن را دریافت می‌کند; در این شرایط این شرکت ها فاکتور صوری می‌دهند تا نشان دهند مالیات خرید پرداخت شده است تا به عنوان اعتبار در زمان فروش منظور شود. اغلب اشخاصی که صورتحساب‌های غیر واقعی صادر می کنند به منظور پوشش فعالیت خود ، کلیه تکالیف قانونی را انجام می دهند تا مأموران مالیاتی را هنگام رسیدگی گمراه نموده و اعتبار مالیاتی ایجاد شده را واقعی جلوه دهند.
وقتی فرد کالایی را خریداری می‌کند و نمی‌خواهد مالیات بر ارزش افزوده آن را بپردازد از راه‌های دیگری مانند فاکتور فروشی استفاده می‌کند که در آنها رقم خرید و فروش به صورت واقعی اعلام نمی شود.
برخی از پیامدهای فرار مالیاتی عبارتند از:
-ایجاد اختلال در فضای کسب وکار و مخدوش کردن نقش نظارتی دولت در اقتصاد: با صدور فاکتورهای صوری،اطلاعات واقعی مخدوش می شود.
فقدان اطلاعات واقعی ودرست تاثیرات منفی بر تصمیم گیری،برنامه ریزی وسیاستگذاری و رقابت سالم در فضای کسب وکار خواهد داشت.
-کاهش منابع مالی دولت برای تامین هزینه های عمومی: مالیات یکی از مهمترین ابزارهای سیاستگذاری اقتصادی برای تأمین منابع مالی دولت محسوب می شود.
هزینه های جاری،بهداشت ودرمان، آموزش وپرورش،توسعه طرح های عمرانی زیرساخت های شهری و روستایی،راه‌ها و خطوط ارتباطی و.. همگی مستلزم هزینه هایی است که بخشی از آن از طریق درآمدهای مالیاتی تامین می شود.اختلال در هر کدام از حوز های مذکور پیامدهای سنگینی برای جامعه دارد.
-تحمیل هزینه های سنگین به نظام مالیاتی:بخش زیادی از منابع مالی و انسانی نظام مالیاتی صرف کشف، شناسایی وبرخورد با افراد وشرکت های صادر کننده فاکتورهای صوری می شود، در حالی که مسئولیت های قانونی مهم تری متوجه نظام مالیاتی است.
-تضعیف فرهنگ مالیاتی جامعه وتمایل به فرار مالیاتی: تمایل به خود اظهاری وتکمین مالیاتی مودیان با دیدن شیوه های جدید فرار مالیاتی کاهش می یابد.
-ایجاد احساس بی عدالتی مالیاتی در مودیان:مودیان با مشاهده فرار مالیاتی دیگران احساس تبعیض می کنند.
نظام مالیاتی تلاش هایی برای برخورد با پدیده فاکتورفروشی انجام داده است، رصد رسانه های جمعی،شناسایی ومعرفی اشخاص وشرکت های متخلف به مراجع قانونی،اطلاع رسانی وفرهنگ سازی جمعی در خصوص آثار وپیامدهای کدفروشی از جمله این اقدامات است.همچنین با اجرای کامل طرح جامع مالیاتی وساخت پایگاههای اطلاعاتی مودیان، زمینه های فروش فاکتورهای صوری کاهش می یابد.
