مدیر عامل سابق بورس اوراق بهادار تهران، درباره چرایی تضعیف اعتماد ذی نفعان بازار سرمایه نسبت به گزارش‌های حسابرسی و حسابداری گفت: تضعیف اعتماد سرمایه‌گذاران در غرب نیز طی سال‌های مختلف از جمله در سال‌های 2008 یا سال 2000 نیز به لحاظ افشای رسوایی‌ها و فسادهای مالی گسترده‌ای که مطرح شد، تجربه شده است و حال آنکه در هر یک از این موارد قانونگذاران همواره واکنش‌هایی نشان داده‌اند.
علی رحمانی با اشاره به وقوع فساد مالی اِنرون در سال 2000 میلادی ،افزود: اتفاقی که پس از این حادثه در آمریکا افتاد، وضع قانونی به نام سار بنز آکسلی در 11 فصل بود که الزامات گسترده‌ای در مورد کنترل‌های داخلی شرکت‌ها و مسئولیت‌هایی که بر دوش مدیران مالی گذاشت، را در پی داشت بر موضوع حاکمیت شرکتی به شدت متمرکز شد.
مدیر عامل یک شرکت مشاور سرمایه گذاری تصریح کرد: همزمان با اجرای این قانون، فرایند نظارت بر حسابرسان دولتی شد و سازمان جدیدی به نام هیات نظارت بر حسابداری شرکت‌های سهامی عام ( PCAOB )شکل گرفت که زیر مجموعه سازمان اوراق بهادار آمریکا بود. به این ترتیب این سازمان هم مسئول نظارت بر حسابرسان و هم مسئول نظارت بر تدوین استانداردهای حسابداری شد.
رحمانی با یادآوری پیشنهاد رییس کمیسیون مجلس در طرحی به عنوان قانون جامع نظام حسابداری و حسابرسی، تاکید کرد: حداقل کاری که باید در این زمینه انجام می‌شد، تصویب این قانون در کمترین زمان ممکن بود.
این استاد دانشگاه ادامه داد: در سال 2008 میلادی که بحران مالی در بازارها رخ داد و بانک‌ها مقصر شناخته شدند، قانونی وضع شد که به دنبال آن حمایت و اصلاحات گسترده‌ای در نظام مالی و بانکی امریکا ایجاد کرد.
به باور وی باید حسابرسان و حسابداران برای از بین بردن فاصله انتظارات و بازگرداندن اعتماد پیش‌قدم شوند و از طرفی مقررات گذاران و دولت نیز باید از این موضوع به سادگی عبور کنند.
رحمانی با بیان اینکه حسابداران می‌توانند به شفافیت و آرامش در نظام اقتصادی کمک کنند، در مورد تضاد منافع میان دولت و کمیته تدوین استانداردهای حسابداری گفت: در زمینه تدوین استانداردها ممکن است تضاد منافع وجود داشته باشد، اما سازمان حسابرسی نیز باید تحت نظارت باشد. بسیاری از دستگاه‌های اقتصادی کشور دولتی هستند و توسط موسسه حسابرسی مفید راهبر و سازمان حسابرسی مورد حسابرسی قرار می‌گیرند.
وی در مورد انتشار گزارش مالی بنیاد مستضعفان و شفافیت نهادهای انقلابی و حکومتی نیز عنوان کرد: بنیاد مستضعفان از مدت‌ها قبل صورت‌های مالی و گزارش‌های خود را منتشر می‌کرد. حتی در دوره‌ای موسسه حسابرسی بین المللی KPMG موظف شده بود که گزارش‌های مالی آن را تهیه و کنترل نماید. زیرا بنیاد مستضعفان به عنوان یک هلدینگ بزرگ از نهادهای بین المللی تسهیلات دریافت و همواره با دنیای خارج تعامل دارد .
رییس انجمن حسابرسان داخلی ایران با تاکید بر اینکه انتشار گزارش‌های مالی نهادهای انقلابی یک ضرورت دراقتصاد ایران است، افزود: نگرانی از بابت سوء استفاده تحریم کنندگان از افشای اطلاعات مالی نهادها اشتباه است، البته در افشاء اطلاعات مرز بین محرمانگی و افشاء همواره در دستور کار حسابرسان است، زیرا افشاء نباید باعث تحمیل هزینه مالکانه به بنگاه شود و مزیت رقابتی آن‌را از بین ببرد یا مشکل زا شود.
وی با بیان اینکه به بهانه تحریم نمی‌توان تاریک خانه در اقتصاد ساخت،تصریح کرد: بالاخره باید شفافیت در اقتصاد ایجاد کرد اما الزام‌هایی نیز باید باشد. گاهی افشای زیادی از جمله ریز حساب‌های بانکی با ذکر شماره حساب لازم نیست و محرمانگی را از بین می‌برد.
رحمانی در برابر پرسشی مبنی بر اینکه چرا با وجود الزام‌های موجود در استانداردهای حسابرسی بین المللی( IFRS ) برخی شرکت‌ها از جمله سایپا به بهانه‌هایی همچون ارزش منصفانه در ارزیابی سرفصل بطور سلیقه ای برخی از دارایی‌ها در تلفیق را ارزیابی می‌کند، پاسخ داد: این موضوع به اجراییات استانداردها و میزان اجرایی شدن آن‌ها باز می‌گردد و اینکه حسابرسان تا چه حد پای کیفیت حسابرسی محکم می‌ایستند یا سازمان بورس تا چه حد حسابرسان را الزام می‌کند.
وی ادامه داد: بر روی این موارد باید کار بیشتری کرد و موضوع نظارت سخت تر و تمرکز را در دستور کار قرار داد. هم اکنون مراکز متعدد نظارتی با هزینه‌های مختلفی وجود دارند، اما باید همچون PCAOB برای نظارت متمرکز با الزامات خاص وجود داشته باشد، البته در اجرا شدن آن نیز ممکن است دچار مشکل شویم.
