به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پلیس آگاهی تهران بزرگ؛ سرهنگ حمیدرضا یاراحمدی افزود: با توجه به افزایش عوارض گمرکی خودروهای وارداتی در سال آینده، بعضا شرکت های غیرمجاز اقدام به عقد قرارداد با متقاضیانِ خرید خودرو دارند در حالیکه این احتمال قویا وجود دارد که شرکت های مذکور قادر به انجام تعهدات خود نباشند.
وی ادامه داد: از کلیه شهروندان متقاضی خرید خودروهای وارداتی درخواست می شود تا پیش از هرگونه عقد قرارداد با این شرکت ها و پرداخت وجهی جهت خرید خودرو، بررسی کامل و دقیقی از قانونی بودن این شرکت ها و داشتن مجوز واردات خودرو توسط آنها به عمل آوردند.
وی با تاکید براینکه صرف ثبت یک شرکت به منزله قانونی بودن آن نیست گفت: لیزینگ و فروش اقساطی خودرو مشروط به دریافت مجوزهای قانونی از وزارات بازرگانی و بانک مرکزی می باشد.
سرهنگ یاراحمدی با اشاره به لزوم داشتن اطلاع دقیق از متن قرادادها و بار حقوقی ناشی از متعهد شدن به آنها از سوی متقاضیان خرید خودروهای وارداتی افزود: به شهروندان محترم تاکید دارم که حتی در صورت کسب اطمینان از قانونی بودن فعالیت شرکت های فروش شرایطی خودروهای وارداتی، پیش از عقد هرگونه قرادادی با بررسی دقیق متن قراردادها از بار حقوقی ناشی از امضای آنها اطلاع کامل کسب شده و سپس نسبت به عقد قرارداد اقدام کند.
وی ادامه داد: به همین جهت توصیه می شود که شهروندان متن قرارداد فی مابین خود و شرکت های حتی دارای مجوز قانونی را با کارشناسی دقیق و دقت لازم به تمامی بندهای موجود در قرارداد امضا کنند که متقاضیان خرید خودروهای وارداتی، مواظب کلاهبرداران باشند.
سرپرست پلیس آگاهی تهران بزرگ با اشاره به مصوبه اخیر دولت در خصوص افزایش عوارض گمرکیِ خودروهای وارداتی در سال آینده، نسبت به سوء استفاده احتمالی برخی از شرکت های غیرمجاز وارد کننده خودرو از این مصوبه هشدار داد.
وی ادامه داد: با توجه به افزایش عوارض گمرکی خودروهای وارداتی در سال آینده ، بعضا شرکت های غیرمجاز اقدام به عقد قرارداد با متقاضیانِ خرید خودرو می کنند در حالیکه این احتمال وجود دارد که شرکت های مذکور قادر به انجام تعهدات خود نباشند .
از شهروندان متقاضی خرید خودروهای وارداتی درخواست می شود تا پیش از هرگونه عقد قرارداد با این شرکت ها و پرداخت وجهی جهت خرید خودرو ، بررسی کامل و دقیقی از قانونی بودن این شرکت ها و داشتن مجوز واردات خودرو توسط ایشان بعمل آوردند.
