کمیسیون اروپا، ماده 7 معاهده اتحادیه اروپا را علیه لهستان فعال کرد

به گزارش ایران اکونومیست؛ 'فرانتس تیمرمان' معاون رئیس کمیسیون اروپا در امور حکومت قانون و منشور حقوق اساسی، اعلام کرد: کمیسیون اروپا به رغم تلاش‌های مکرر در مدت حدود دو سال گذشته برای تعامل و گفت وگوی سازنده با مقام های لهستان، امروز به این نتیجه رسید که خطر جدی 'نقض حکومت قانون' در لهستان وجود دارد.

بر اساس بیانیه کمیسیون اروپا، حکومت قانون یکی از ارزش‌های بنیادینی است که اتحادیه اروپا بر اساس آن استوار است. پس از دو سال گفت و گو با مقام‌های لهستان در 'چهارچوب حکومت قانون' که به نتیجه ای منجر نشده و از وخامت اوضاع جلوگیری نکرده است، ضروری است که وارد مرحله تازه ای از گفت وگو با دخالت رسمی پارلمان اروپا و شورای اروپا شویم.

هدف از این 'چهارچوب' (Frmework)، توانمندسازی کمیسیون اروپا برای یافتن راه حلی با همکاری کشورهای عضو برای جلوگیری از پدیدار شدن تهدید نظام مند علیه حکومت قانون است و 'خطر روشن نقض جدی حکومت قانون' می تواند به فعال سازی 'رویه ماده هفت' منجر شود.

رویه پیش بینی شده تحت ماده هفت معاهده اتحادیه اروپا، معطوف به تضمین محترم شمرده شدن ارزش های اتحادیه در تمام کشورهای عضو است.

این رویه دو حالت را پیش بینی کرده است: سازوکار بازدارنده در صورت وجود خطر جدی نقض ارزش های اتحادیه و سازوکار اعمال تحریم در صورت وجود نقض جدی و مداوم ارزش های اتحادیه اروپا.

تصمیم کمیسیون اروپا علیه لهستان باید به تایید چهار پنجم کشورهای عضو برسد و زمان رای گیری هم هنوز مشخص نشده است و این مساله به دو طرف امکان مذاکره بیشتر برای کاهش تنش ها را می دهد.

در عین حال مقام های اتحادیه اروپا امیدوارند که ورشو از مواضع خود عقب نشینی کند، زیرا اعمال مجازات هایی مانند لغو حق رای این کشور، مستلزم اجماع در بین 27 کشور دیگر عضو اتحادیه است، اما کشور مجارستان وعده داده است که جلوی چنین اقدامی را خواهد گرفت.

کمیسیون اروپا پیش از این نیز نگرانی های خود را از اصلاحات قضایی در لهستان که شامل تبعیض جنسیتی و پایین تر بودن سن بازنشستگی برای قضات زن است، ابراز کرده بود.

 طبق قانون جدید قضایی لهستان، سن بازنشستگی قضات زن 60 سال و قضات مرد 65 سال تعیین شده است. در پی اعلام رسمی این قانون و درج آن در روزنامه رسمی دولت لهستان، 'فرانس تیمرمان' (Frans Timmermans) معاون کمیسیون اروپا با ارسال اخطار رسمی از لهستان خواست به نگرانی های بروکسل پاسخ دهد.

کمیسیون اروپا همچنین ابراز نگرانی کرده که طبق قانون جدید لهستان، وزیر دادگستری این کشور می تواند در زمینه تمدید مدت خدمت قضات اعمال نفوذ کند که این مساله نیز بر خلاف قوانین اتحادیه اروپا در زمینه استقلال دستگاه قضایی، ارزیابی شده است.

حزب ملی گرای «قانون و عدالت» (PiS) پس از آنکه در سال 2015 به قدرت رسید، در پی افزایش تسلط دولت بر دادگاه ها، دادستان ها و نیز رسانه ها بوده است که باعث شده تا اتحادیه اروپا، وضعیت حکومت قانون در یکی از کشورهای عضو خود را مورد ارزیابی مجدد قرار دهد.