برقراری مجدد ارتباط اقتصادی بین ایران و اروپا و تسهیل روابط موجودِ بین ایران و کشورهای آسیایی، یکی از اهداف عمده در مذاکرات هسته‌ای به‌شمار می‌رفت.
انتظار اساسی این بود که پس از امضای توافق و فرارسیدن روز اجرا، به مرور زمان گشایش‌های اقتصادی حاصل شود؛ گشایش‌هایی که تحت عنوان «آثار رفع تحریم‌های اقتصادی و مالی ایالات اروپایی» و «آثار رفع تحریم‌های اقتصادی و مالی اتحادیه متحده» در پیوست دو برجام مطرح شده‌اند. بی‌شک چنانچه گشایش‌های مطرح شده در برجام عملی شود، دستاوردهای شگرفی برای اقتصاد ایران پدید خواهد آمد.
بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اما آنچه در عمل (تا به حال) مشاهده شده است، تفاوت زیادی با مفاد برجام دارد. از آنجا که یکی از مهم‌ترین اهدافی که در مذاکرات هسته‌ای پیگیری می‌شد، رفع تنگناهای اقتصادی بود که به موجب تحریم‌ها ایجاد شده بود، بنابراین بررسی چرایی عدم حصول نتایج اقتصادی مورد انتظار از برجام در بخش مالی و بانکی ضروری به نظر می‌رسد هرچند که باید گفت که در بخش نفت، پتروشیمی، کشتیرانی، خودروسازی و انعقاد قراردادهای خارجی گشایش‌های قابل توجهی رخ داده است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با تمرکز بر تحلیل‌ها و اخبار مرتبط با چرایی عدم تمایل شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی نسبت به برقراری مجدد ارتباط اقتصادی با بخش خصوصی و دولتی در ایران، به این نتیجه دست یافته است که تردید طرف‌های غربی نسبت به برقراری ارتباط، تنها ناشی از یک یا دو عامل نیست، بلکه مجموعه متکثری از عوامل در این امر دخیل هستند.
طبق مفاد این گزارش، در باب تحلیل چرایی عدم گشایش در ارتباط اقتصادی بین ایران و اروپا در حدود مورد انتظار (به‌طور خاص حوزه مالی و بانکی) در شرایط پسابرجام، پرداختن صرف به چالش‌های خارجی، یک خطای راهبردی است.
بسیاری از تحلیل‌ها گویای این هستند که اقتصاد ایران در ذات خود، کاستی‌ها و چالش‌هایی دارد که به‌موجب آنها، سرمایه‌گذاران اروپایی را تا حد زیادی دلسرد میکند. از طرف دیگر، چالش‌های خارجی احصا شده، مجموعه‌ای است که 12 مورد را شامل می‌شود؛ مهم‌ترین موارد مربوط است به تحریم‌هایی که پس از توافق جامع همچنان باقی مانده‌اند؛ تحریم‌های حوزه پولشویی و تامین مالی تروریسم جزو این موارد هستند؛ سازوکارهای نهفته در این تحریم‌ها (به‌خصوص تحریم‌های حوزه تامین مالی تروریسم) به‌گونه‌ای است که کل روند معاملات میان ایران و اروپا را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
طرف‌های اروپایی چنانچه بخواهند معاملات سالمی (از نقطه‌نظر تحریم‌های آمریکا) را ترتیب دهند، باید دو دسته ملاحظات را مدنظر قرار دهند.
اولا فهم دقیق از وضعیت فعلی تحریم‌های آمریکا علیه ایران: موسسات مالی اروپایی با داشتن تاریخچه‌ای از جریمه‌های مالی هنگفت از سوی دولت آمریکا، به‌گونه‌ای هراسناک شده‌اند که ترجیح می‌دهند وارد معاملات مبهم و غیرشفاف نشوند. حتی اگر قوانین، مقررات و اقدامات تنظیم‌گری و کنترلی دولت آمریکا کاملا شفاف باشد، باز هم تعیین این مساله که یک تراکنش مالی مشخص، با قوانین و مقررات سازگاری داشته و از آنها تبعیت میکند، دشواری‌هایی را به همراه دارد.
ثانیا تضمین این‌که هرگونه تسهیل در معاملات و تراکنش‌های مالی توسط یک مؤسسه مالی، نقض آن تحریم‌ها نباشد: دومین بعد برای تطابق با استانداردها و قوانین آمریکا، همان چیزی است که بانک‌ها آن را «شناختن مشتری خود» آن را می‌نامند. این مهم، نیازمند درجه بالایی از تلاش و دقت است که این اطمینان حاصل شود که طرفین، در یک تراکنش و معامله خاص (حتی مثلا یک انتقال ساده وجوه از یک حساب به‌حساب دیگر) ناقض سایر تحریم‌های آمریکا نیستند.
اگرچه در اولین گام از فرآیند تطابق با استانداردها و قوانین، پیشرفتهایی صورت گرفته است و بانک‌ها و تاجران اروپایی با مقامات آمریکایی در این باب به گفت‌گو پرداخته‌اند، ولی باید گفت که گام دوم همچنان چالشی است و راه‌حل شفافی برای آن وجود ندارد.
