حذف هر امضا دیواری از فساد را فرو می ریزد

رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: تضعیف امنیت اقتصادی، افزایش فعالیت‌های زیرزمینی، بی‌ثباتی در کشور، اختلال در سرمایه‌گذاری، افزایش هزینه های معاملات و انحراف استعدادها تنها بخش کوچکی از آثار زیانبار فساد در کشور است. 

وی تصریح کرد: فساد در نهایت، اعتماد عمومی را از بین برده و سرمایه اجتماعی را به نابودی می‌کشاند. بر این اساس مطالعات مختلف نیز نشان می دهد که فساد اداری، می تواند رشد سرانه تولید ناخالص یک کشور را بین یک تا ۷ درصد کاهش دهد و نتایج یک مطالعه در مورد اثر فساد بر روی تجارت دوجانبه کشورها نیز در منطقه خاورمیانه بین سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ نشان می دهد که کاهش یک درصدی فساد می تواند باعث افزایش ۳.۵۳ درصدی صادرات کشورها شود و در مورد واردات این رقم، ۲.۲۷ درصد است. 

به گفته شافعی، متاسفانه شاهد این هستیم که هزینه ها و پیامدهای رفتارهای فسادآلوده به طرق مختلف به جامعه و خصوصا بازیگران اقتصادی و فعالان اقتصادی واقعی و سالم، تحمیل می شود. در چنین محیطی، فعالیت های غیرمولد به فعالیتهای مولد، ارجحیت خواهد یافت و تمایل برای ورود به فعالیتهای تولیدی کاملا کاهش خواهد یافت؛ چراکه برخورداری از کانال های دیگر غیر از فعالیتهای سالم، به سادگی می تواند تحقق یابد. 

وی اظهار داشت: در چنین شرایطی، بنگاههای اقتصادی معمولا به جای اینکه درصدد بهبود بهره وری باشند، در تلاش برای دستیابی به مجوزهای خاص و دسترسی به موقعیت های انسانی هستند و انگیزه کافی برای ارتقای بهره وری به وجود نمی آید. بر این اساس است که مشاهده می شود که بسیاری از بنگاههایی که در سالهای اخیر وارد میدان می شوند، الزاما کارایی ندارند بلکه بر بال پرواز رانت و فساد سوار می شوند. 

شافعی گفت: رانت و فساد اکنون در کشور سیستمی شده و ریشه گرفته است، پس نیازمند توجه جدی و کاری اساسی است. با کمال تاسف البته، در برابر یک بحران خطرناک قرار داریم که حتی از مشکلات اقتصادی کشور نیز فراتر بوده و اکنون در برابر سقوط اخلاقی در جامعه هستیم. 

وی ادامه داد: سقوط اخلاقی، مشکل بسیار بزرگی است که کسی به آن توجه ندارد؛ ضمن اینکه در بخش خصوصی توجه جدی و متفاوتی باید داشته باشیم و در این بخش هم باید رعایت کدهای اخلاق حرفه ای را حکمفرما نماییم، چراکه اگر این کدها در بخش خصوصی رعایت شود، اعتماد حاکمیت نیز به بخش خصوصی بالا خواهد رفت، بنابراین نیازمندیم که آیین نامه اخلاق حرفه ای کسب و کار در بخش خصوصی را تدوین کرده و همه افرادی که در درون گردونه هستند نیز مکلف به اجرای آن شوند. 

شافعی گفت: اکنون ما شاهد مبارزه با مفسدان اقتصادی هستیم، در حالیکه این مبارزه با فساد نیست.باید هزینه های ارتکاب فساد را بالا برد؛ این در حالی است که آمار و اطلاعات کشور باید در دسترس عموم قرار گرفته و شفاف سازی هزینه کرد درآمدهای نفتی و توزیع منابع بانکی باید شفاف شود؛ به این معنا که بر کانون هایی که مستعد توزیع رانت هستند نیز نظارت شود.

وی اظهار داشت: به ازای کاهش هر امضا، دیواری از فساد فرو می ریزد؛ چراکه اکنون تورم مقررات داریم.