طرح موضوع فساد 450 میلیون یورویی توسط پورمحمدی مناسب نبود

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در نشست بعد از ظهر دوشنبه با خبرنگاران در پاسخ به پرسشی در خصوص اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره فساد 450 میلیارد یورویی اظهار داشت: مسئولین مختلف به لحاظ مسئولیتی که دارند یک سری اطلاعات در اختیارشان قرار دارد که این اطلاعات احیاناً طبقه بندی شده است که در برخی مسایل حق ندارند آن را فاش کنند چه در زمانی که مسئولیت دارند و چه زمانی که از این مسئولیت کنار کشیده باشند.

وی افزود: قانون اجازه نمی دهد مشخصات فردی که متهم است و یا بازداشت شده و یا برای او کیفرخواست صادر و در دادگاه محکوم شده است فاش شود و مشخصات تا زمانی که حکم قطعیت پیدا کند نباید منتشر شود. خیلی اوقات نیز اطلاعاتی که در اختیار دستگاههای نظارتی و غیرنظارتی قرار دارد باید در مکانیزم خود طرح شود و نباید این اطلاعات در مجرایی غیر از این مکانیزم مطرح گردد.

دادستان کل کشور ادامه داد: شفاف سازی در مسایلی مانند مسایل مالی و مسایلی که به کل جامعه مربوط می شود خوب است البته در صورتی که قانون اجازه داده باشد آن موضوع را باز کنیم. اما علنی کردن برخی مسایل با تشخیص خودمان و در حالی که مکانیزم آن طی نشده خلاف شرع و واقع بوده و قابل تعقیب است.

محسنی اژه ای اظهار داشت: پورمحمدی در حال حاضر مرخصی گرفته است و اگر از من به عنوان سخنگوی قوه قضائیه بپرسید می گویم طرح این موضوع در این شرایط صحیح نبوده است. آیا طرح این موضوع در فضای کنونی باعث التهاب جامعه نمی شود؟

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری در خصوص آخرین وضعیت پرونده ستار بهشتی نیز گفت: پزشکان پس از بررسیهای خود دلیلی که فوت را منتسب به سم و یا ضربه تشخیص دهد پیدا نکردند و فقط اعلام کردند می تواند براساس التهاب باشد. بازپرس پرونده برای بررسی نظریه های پزشکی امروز با اعضای کمیسیونهای نظر دهنده در پرونده جلسه ای تشکیل داده که در صورت برگزاری این جلسه به احتمال قوی تصمیم نهایی را خواهد گرفت. دقت بازپرس برای این بوده که در پرونده ابهامی وجود نداشته باشد.

خبرنگار دیگری در خصوص حوادث بعد از انتخابات سال 88 و اظهارات وزیر اطلاعات درباره ارایه مدارک به قوه قضائیه پرسید که دادستان کل کشور در پاسخ گفت: اگر بعد از انتخابات سال 88، از راه قانونی وارد می شدند مشکلی پیش نمی آمد اما آنها راه غیرقانونی را در پیش گرفتند که هزینه ای را درست کرد.

وی افزود: شورای نگهبان بنا بر قانون عمل می کند و در قانون احراز صلاحیتها جزو وظایف شورای نگهبان است. هر کسی طبق قانون شرایط را احراز کند منتخب می شود. در این مسیر در خصوص افراد از قوه قاضئیه استعلامات صورت می گیرد که ما سوابق این افراد در دادگاهها و دادسراها را به شورای نگهبان اعلام می کنیم. اما اینکه این جواب در صلاحیت یا رد صلاحیت افراد نقش داشته باشد بر عهده شورای نگهبان است.

محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: وزارت اطلاعات ضرورت ندارد اطلاعات و مدارک را به قوه قضائیه بدهد و می تواند مدارک را مستقیم در اختیار شورای نگهبان قرار دهد.

اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این‌که آخرین وضعیت پرونده ستار بهشتی به کجا رسیده است؟ گفت: همان‌طور که در جلسات قبلی گفتم بعد از دو سه نظریه‌ای که پزشکی قانونی داد و عنوان کرد موضوعی را که بشود استناد داد که این مرگ منتسب به ضربه‌ای بوده باشد پیدا نکردیم و نیز با توجه به آن‌چه پزشکی قانونی نوشت می‌تواند این مرگ بر اثر التهاباتی باشد؛ لذا برای نهایت دقت بازپرس پرونده تصمیم گرفت از پزشکانی که در نظریات پزشکی این پرونده دخیل بودند در کمیسیونی دعوت کند تا به نتیجه قطعی برسند.

وی تصریح کرد: امروز 16 اردیبهشت ماه قرار بود که این کمیسیون پزشکی برگزار شود و آخرین نظرات پزشکان و بازپرس پرونده در آن مورد بررسی قرار گیرد تا بازپرس پرونده بتواند نسبت به این پرونده تصمیم بگیرد. البته بنده اطلاع ندارم که این کمیسیون تشکیل شده است یا خیر؟ اگر این کمیسیون تشکیل شود قطعا بازپرس باید تصمیمات لازم را اتخاذ کند.