به گزارش ایران اکونومیست ؛در ایران از قدیمترین دوران، دریافت مالیات از مردم وجود داشته که صرفا بر مبنای نیاز و انصاف حکومت وقت تعیین میشده، در حالی که عدالت حکم میکند که در تعیین میزان مالیات باید به دو عامل اساسی نیازهای مالی حکومت برای انجام وظایف خود و همچنین توان اقتصادی طبقات مختلف مردم کشور و میزان بهرهمندی آنان از امکانات، توجه شود.
با نگاهی کوتاه به تاریخ ایران مشاهده میشود که مطابق نقل مورخین در دوران باستان طبقات مرفه کشور با اینکه منابع اقتصادی و مناصب اصلی کشور را در دست داشتهاند، از دادن مالیات معاف بوده و به جای آنان طبقات متوسط و اقشار فرودست مجبور به پرداخت مالیات بودهاند.
البته اغنیا نیز به نوعی مالیاتهای مقطعی پرداخت میکردهاند، اما به هر حال میزان این مالیات به نوعی نبوده است که مشکلاتی برای آنان پدید آورد، در حالی که طبقات پایین در هر حال موظف به پرداخت مالیات بوده اند و پرداخت این مالیات در سالهایی که به علت خشکسالی و یا علل دیگر امکان برداشت محصول مناسب وجود نداشته برای کشاورزان مشکلات فراوانی ایجاد میکرده است.
در اخذ مالیاتها هم گه گاه چنان دقت و خشونتی میرفت که پردازندگان مالیات مجبور میشدند مزرعه و باغ و ملک خود را گرو بگذارند تا بتوانند حقوق مربوط به دولت را بپردازند. در دوران بعد از اسلام نیز با توجه به عمر نسبتا کوتاه حکومتها و اینکه هر از چندی حکومتی جدید تشکیل شده و بعد از اندک مدتی با ظهور یک مدعی جدید و بعد از جنگهایی چند دچار فروپاشی میشد، کمر تودهی مردم در زیر بار فشار تأمین اجباری هزینههای این جنگها خم میشد و حتی گاه ساکنان برخی از شهرها مجبور میشدند که در یک سال به علت دست به دست شدن حکومت میان مدعیان، مالیاتهای چند باره بپردازند و البته آنچه که مشخص است پرداخت این مالیاتها تنها برای رفع شر حاکمان وقت بوده است.
مردم ایران تا دورهی قاجار نیز به اجبار هزینههای خوشگذرانیها و بذل و بخششهای حاکمان، و یا هزینهی جنگهای متعدد برای سیر کردن عطش پایان ناپذیر آنان برای دستیابی به قلمروهای جدید را هر چند با تحمل فشار فراوان تأمین میکردهاند.
رسم مقاطعه دادن مالیات نیز ستمی مضاعف را بر مردم تحمیل میکرد و کسانی که مالیات مردم یک شهر یا ایالت را به طور نقدی به شاه میپرداختند مختار بودند که هر چه بخواهند از مردم به زور بستانند و اجبار ظالمانهی مأموران اخذ مالیات در این دوران یکی از دلایل اساسی قیام مردم بر ضد استبداد دورهی قاجار به شمار میرود و شاید به همین علت باشد که طبقه تجار که در این میان تحت فشار شدیدی قرار داشت، در قیام مشروطیت از پایههای اصلی این قیام بوده و در آگاهی بخشی به تودههای مردم و نیز تأمین هزینههای این قیام نقشی در خور توجه ایفا کردند.
آیا نمیتوان تصور کرد که علت عدم تمایل مردم به پرداخت مالیات درآمد واقعی خود به حکومت ریشه در تاریخ دارد و اکنون نیز عدهای با داشتن درآمدهای کلان و استفادهی بیشتر از امکانات مادی کشور به روشهای گوناگون از زیر بار پرداخت مالیات میگریزند، و بار آنان را عدهای از اقشار حقوق بگیر جامعه باید بر دوش بکشند که پیش از دریافت حقوق باید مالیات دقیق درآمد اندک خود را به دولت تحویل دهند.
از تفاوتهای عمده مسئله مالیات درگذشته و حاضراین است که سلاطین و رژیمهای گذشته مالیات را برای ایجاد عمران و آبادانی در کشور نمی گرفتند بلکه خراج ها باجها و مالیاتهای وصول شده را جزو دارائی و گنجینه های شخصی خود قرار داده و برای گردش امور دربار حرمسرا و تامین زندگی شاهزادگان وامیرزادگان عیاش و خوشگذران مورد بهره برداری قرار می دادند.
حتی در بسیاری موارد حقوق سربازان از طریق صدور و فرمان غارت همگانی شهرهای فتح شده و مغلوب تامین می شده است و نه از خزانه دولت.
اینگونه برخورد زشت زمامداران خود سر با مسئله مالیات و جایگزینی چپاولگرانه آن در ذهنیت مردم شرق موجب گشته تا اگر در مواردی هم مالیات در جهت مصلحت مردم بطور قانونی تنظیم گردد مردم سرباز زنند و بگونه ای از پرداخت آن گریز کنند و همچون مردم کشورهائی که نظام قانونی بر آنان حاکم است مالیات را امری طبیعی و در برابر فعالیت های عمرانی و خدماتی واداری دولت ندانند.
ولی در عصر حاضر یکی از پایه های استوار کشورداری، ترقی و پیشرفت وارائه خدمات به مردم ، دریافت مالیات می باشد.
دریافت مالیات از جامعه در کشورهای جهان امری طبیعی و براساس سیاست مالی می باشد و در برخی از کشورهای صنعتی جهان ?? تا ?? درصد بودجه عمومی از طریق مالیاتها تامین می شود و مردم نیز هیچگونه واکنش منفی در برابر آن بروز نمی دهند.
امروزه دولتها برای ایجاد تعادل اقتصادی وظایف گوناگونی به عهده می گیرند. بازارهای اقتصادی را کنترل و قیمت ها را تعیین و کنترل می کنند و بر توزیع درآمدها نظارت می کنند.
اما آنچه در این میان در تعادل اقتصادی و تامین عدالت اجتماعی نقش ویژه ای دارد، مالیات است.
مالیات دولت را قادر می سازد که بر جریانات و مسائل اقتصادی کشور ، افزایش درآمدها و ثروت ها نظارت و کنترل داشته واز رکود و فساد و کسادی اقتصادی جلوگیری کند.در این میان مالیات بر ارزش افزوده درمقایسه با سایر مالیاتهای مرسوم نوعی از یک مالیات جدید است.
این سیستم مالیاتی باتلاش اقتصاددانان برای رفع یا کاهش اختلال و نارسایی های مالیاتی سنتی و همچنین افزایش درآمد دولت شکل گرفته است.
این مالیات یک نوع مالیات بر فروش چند مرحله ای است که خرید کالاها و خدمات واسطه ای را از پرداخت مالیات معاف می کند.
در واقع یک اعتبار مالیاتی برای خریدهای واسطه ای بنگاههای اقتصادی در نظر گرفته می شود که باعث از بین رفتن پدیده مالیات بندی مضاعف می شود بنابراین عوامل اقتصادی برای هر ارزش ایجادشده فقط یک بار مالیات می پردازند.
استفاده از این روش، نظام مالیاتی کشور را هر چه بیشتر به یک نظام مالیاتی کارآمد که در آن اخذ مالیات با "دقت" ،"سرعت" و حداقل هزینه انجام میشود، نزدیک خواهد کرد.
اجرای مالیات بر ارزش افزوده در بیش از 120 کشور جهان نشان دهنده مقبولیت و کارایی این نظام در فراهم کردن یک منبع درآمد قابل اتکا و مطمئن برای دولتهاست.
اجرای این مالیات با نرخ ثابت و یکسان از یکسو پیش بینی میزان درآمد دولت و در نتیجه امکان برنامه ریزی بهتر را فراهم مینماید و از سوی دیگر، دوره های کوتاه مدت وصول آن، تداوم تأمین تقدینگی خزانه دولت را تضمین می کند.