به گزارش ایران اکونومیست؛ حسین فلاح جوشقانی در حاشیه جلسه صبحانه کاری وزیر ارتباطات و معاونانش در اتاق بازرگانی، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال درمورد نحوه محاسبه نرخ های جدید اینترنت از سوی اپراتورهای اینترنتی برای کاربران ADSL ، گفت: تعرفه های جدید از ۱۰ آذرماه جاری لازم الاجراست و اپراتورهای اینترنت تا دو روز دیگر زمان دارند که جدول تعرفه های جدید خود را مطابق با سرعت درنظر گرفته شده در این مصوبه، برای کاربران اینترنت اعلام کنند.
وی با بیان اینکه تاکنون ۲ اپراتور اینترنت، جدول تعرفه های خود را اعلام کرده اند، گفت: در این مصوبه، نرخ تعرفه ها در سرعت مشخص شده است و موضوع اعمال سیاست منصفانه را به عهده اپراتورهای اینترنت گذاشته ایم.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید براینکه مطابق با جلساتی که با اپراتورهای اینترنت داشته ایم و بازخورد اعلام تعرفه ها، پیش بینی می کنیم که سرویس اینترنت با قیمت مناسبی برای مردم اعمال شود، خاطرنشان کرد: برآوردها نشان می دهد که اپراتورها قصدی برای محدود کردن سرعت اینترنت ندارند و با اعمال سیاست مصرف منصفانه نیز، مشترکان بیشتر منتفع خواهند شد.
وی در مورد نارضایتی برخی کاربران از تعرفه های اعلام شده تاکید کرد: بخش عمده ای از این مصوبه و سیاستی که برآن حاکم است، به عهده شرایط رقابتی گذاشته شده است و اطمینان داریم که اپراتورهای اینترنت برای حفظ بازار خود، شرایط را بهبود می دهند.
فلاح جوشقانی با اظهار امیدواری از اینکه در مجموع شرایط دریافت سرویس اینترنت بهتر از گذشته خواهد شد، اضافه کرد: برای تضمین سرعت این سرویس نیز اپراتورها ملزم شده اند که در ۹۵ درصد زمانها کیفیت سرعت را تضمین کنند و رگولاتوری نیز در این زمینه نظارت خواهد کرد.
معاون وزیر ارتباطات تفاوت اینترنت حجمی با غیر حجمی را نبود محدود در سرعت اعلام کرد و گفت: اما در این مصوبه، ما کف سرعت را تعیین کرده ایم و از اپراتورهای اینترنت خواسته ایم که براساس این سرعت، اینترنت را بدون درنظرگرفتن حجم و طبق مصرف منصفانه ارائه کنند.
وی با بیان اینکه مدل مصرف منصفانه را اپراتورها تعیین می کنند، افزود: اپراتور می تواند یکی از دو روش را برای سیاست مصرف منصفانه اعمال کند؛ به این معنی که یا درصورت رسیدن مشترک به سقف حجمی مدنظر اپراتور، سرعتش را به ۱۲۸ کیلوبیت برثانیه برساند و یا اینکه مشترک را در دوره زمانی مدنظر، به خرید حجم اضافه ترغیب کند.
رئیس رگولاتوری تصریح کرد: مقرر شده است که به اندازه هر میزان مصرف کاربران از اینترنت، دو برابر مصرف از شبکه ملی داخلی برای کاربر لحاظ شود و اپراتور موظف است که این میزان مصرف را دقیقا به کاربر اعلام کند. به این معنی که برای مثال اگر در قرارداد کاربر، ۴۰ گیگابایت حجم مصرف اینترنت خارجی درنظر گرفته شده است، باید حجم مصرف سایتهای داخلی برای آن، ۸۰ گیگابایت باشد. این میزان مصرف باید به مشترک اعلام و در قراردادها، پرتال و تبلیغات اپراتورهای ارائه دهنده خدمات مشخص شود.
وی در مورد اقدام برخی اپراتورهای اینترنت برای ترغیب مشترکان به تمدید قراردادهای قبلی و سرویس اینترنت حجمی نیز گفت: ممکن است برخی اپراتورها خواسته باشند که در این فرصت باقی مانده تا ۱۰ آذرماه، قراردادهای قبلی خود را با مشترکانشان تمدید کنند، اما به نظر نمی رسد که این موضوع باهدف خاصی صورت گرفته باشد و گزارشی مبنی بر اقدام ضد رقابتی نداشته ایم.
معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: در صورتی که مصوبه جدید اجرا شود هم، ما به قراردادهای قبلی احترام می گذاریم و قراردادهای قبلی مشترکان با تعرفه های قدیمی فارغ از آنکه به نفع یا به ضرر مشترک یا اپراتور باشد، پابرجا است و اپراتور باید براساس اینترنت حجمی به کاربر سرویس دهد. اما پس از اتمام قرارداد، امکان تمدید آن با شرایط قبلی، ممکن نیست.
