۱۶ آبان ۱۳۹۶ - ۱۹:۳۰
اثرات سوء برگ خریدهای صوری در نظام مالیاتی
مالیات به‌عنوان یکی از منابع درآمد اصلی دولت‌ها، در تمام کشورهای جهان از جایگاه و اهمیت ویژه و والایی برخوردار است، به‌طوری‌که هر کشوری باانگیزه ساختن زندگی بهتر برای شهروندان خویش سعی درگرفتن مالیات به مطلوب‌ترین شکل ممکن از مردم دارد.
به گزارش ایران اکونومیست ؛مالیات و درآمدهای مالیاتی را می‌توان از بزرگ‌ترین ابزارهای دولت در اجرای سیاست‌های اقتصادی دانست. تکیه دولت به منابع مالیاتی موجب کاهش وابستگی دولت به منابع نفتی، کاهش فاصله طبقاتی و توزیع درآمد، تثبیت نوسانات اقتصادی، تخصیص بهینه منابع و شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و تأمین منبعی باثبات برای تأمین درآمد دولت در رشد و توسعه اقتصادی بخصوص فعالیت‌های تولیدی و صنعتی است.
در نظام مالیاتی در ایران نیز در راستای اجرای این سیاست و تبدیل مالیات به‌عنوان اصلی‌ترین منبع درآمدی خود و محدود کردن نقش نفت به‌عنوان مهم‌ترین منبع درآمدزای دولت گام‌های موثری برداشته است; اما به‌رغم همه تلاش‌های انجام‌شده، نظام مالیاتی ایران دچار چالش‌ها و آسیب‌های متعددی است.
یکی از مهم‌ترین این آسیب‌ها، گزارش‌های اقتصادی و اطلاعات مالی غیرواقعی و صوری است. اطلاعات مالی منبع اصلی تصمیم‌گیری‌ها در نظام اقتصادی و مالیاتی است و سبب می‌شود فعالیت‌ها و معاملات فعالان اقتصادی به شیوه‌ای دقیق رصد گردد و درنهایت با ارزیابی دقیقی از سود و زیان آن‌ها مالیات با رعایت عدالت و بر مبنای اطلاعات دقیق وصول شود و اگر این اطلاعات غیرواقعی و ظاهرسازی باشد، سیاست‌ها و تصمیم‌های اقتصادی بر اساس اطلاعات اشتباه اخذ خواهد شد که منجر به چالش‌های فراوانی در اقتصاد خواهد شد.
پدیده‌ای به نام برگ خریدهای صوری و کد فروشی یکی از شیوه‌های رایج اطلاعات مالی غیرواقعی و صوری است که افراد برای پنهان نگه‌داشتن فعالیت‌های اقتصادی خود اقدام به ثبت شرکت‌های صوری یا به‌اصطلاح کاغذی و استفاده از شماره اقتصادی و برگ خریدهای جعلی می‌کنند. فاکتور فروشی و کد فروشی از راه‌های پول‌شویی و فرار مالیاتی و اخلال در اقتصاد کشور است.
این شرکت‌ها با فروش کد اقتصادی و یا برگ خریدهای صوری به دیگر فعالان اقتصادی، راه تحقق شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی را می‌بندند. اقداماتی از قبیل ثبت شرکت‌های کاغذی، فروش کد اقتصادی و برگ خریدهای صوری پیامدهای زیانباری را برای نظام مالیاتی و به‌تبع آن کل اقتصاد کشور به همراه دارد. استفاده فعالان اقتصادی از کدهای اقتصادی متعلق به شرکت‌های کاغذی باعث می‌شود چرخه معاملات و خریدوفروش کالا و خدمات برای سازمان امور مالیاتی غیرقابل رصد و غیر شفاف باشد.
استفاده از برگ خریدهای صوری باعث می‌شود اطلاعات فعالان اقتصادی به شکلی مخدوش و نادرست ارائه شود و ارزیابی دقیق سود و زیان آن‌ها امکان‌پذیر نباشد. عدم رصد دقیق فعالیت‌های اقتصادی و جمع‌آوری اطلاعات مخدوش و نادرست ازیک‌طرف موجب وصول نشدن درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده و درنهایت ناتوانی دولت در تأمین هزینه‌های عمومی خود خواهد شد و از طرف دیگر، توان اتخاذ تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی اثربخش مبتنی بر اطلاعات اقتصادی دقیق را از سیاست‌گذاران خواهد گرفت و همچنین سبب از بین رفتن توان رقابت‌پذیری فعالان اقتصادی شود که به تکالیف قانونی عمل می‌کنند.
کد فروشی به‌عنوان یکی از جرائم مالیاتی آثار و پیامدهای گسترده‌ای دارد ازجمله:1- اختلال در مسئولیت حاکمیتی دولت برای نظارت بر اقتصاد کشور،2-افزایش فرار مالیاتی،3- توسعه بی‌عدالتی مالیاتی با کتمان و مخدوش کردن اطلاعات،4-سوءاستفاده از برگ خریدهای جعلی برای جذب اعتبارات بانکی برای اشخاصی که استحقاق دریافت این اعتبارات را ندارند و فعال اقتصادی واقعی نیستند،5-ایجاد واسطه‌های و حلقه‌های مانند شرکت‌های فروش کد اقتصادی و جعل فاکتور با امکانات نرم و افزاری و سخت‌افزاری لازم برای فرار مالیاتی 6-مخدوش کردن اطلاعات موردنیاز برای تشخیص دقیق مالیات و تیره شدن فضای اقتصاد و نظارت ناپذیری فعالیت‌های تجاری 7-امکان توسعه فعالیت‌های مخرب و ضد اقتصاد ملی به دلیل نظارت ناپذیری این فعالیت‌ها 8-تحمیل هزینه‌های سنگین نظارت، رصد و بازبینی فعالیت‌های اقتصادی به دولت و قوه قضاییه با توجه به موارد مذکور سازمان امور مالیاتی کشور در سال‌های گذشته با رصد و پی گیری مداوم فعالیت‌های مذکور و ارائه لیست کد فروشان به قوه قضائیه سعی در مبارزه با این پدیده پیچیده و مخرب داشته است.
بر این اساس شرکت‌های تجاری و فعالان اقتصادی به‌حکم قانون ملزم به اخذ شماره اقتصادی و درج آن در فاکتورها و صورت معاملات خود هستند. درج این شماره در صورت‌حساب‌ها، فاکتورها و صورت معاملات به سازمان امور مالیاتی این امکان را می‌دهد که فعالیت‌ها و معاملات فعالان اقتصادی را به شیوه‌ای دقیق رصد کند و درنهایت ارزیابی دقیقی از سود و زیان آن‌ها داشته باشد و مالیاتها را با رعایت عدالت و بر مبنای اطلاعات دقیق وصول کند.
ازاین‌رو در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، بر اساس ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم، اقداماتی از قبیل اختفای فعالیت‌های اقتصادی و یا تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن‌ها، تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران و یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع و استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به‌منظور فرار مالیاتی جرم تلقی شده و مرتکب یا مرتکبین با مجازات درجه شش مندرج در قانون مجازات‌های اسلامی (حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از بیست میلیون‌تا هشتاد میلیون ریال، شلاق از سی‌ویک تا هفتادوچهار ضربه و …) تنبیه خواهند شد.
همچنین، به‌موجب ماده 169 این قانون، عدم صدور صورتحساب و یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد مبلغ مورد معامله می‌شود.
از طرف دیگر، سازمان امور مالیاتی نیز به‌حکم قانون وظیفه صدور شماره اقتصادی را بر عهده دارد، بعد از اعتبارسنجی و کنترل داده‌ها و راستی آزمایی، شماره اقتصادی به فعالان اقتصادی را صادر می‌کند که این روش مانع از اختصاص شماره اقتصادی به شرکت‌های کاغذی و بی‌نام‌ونشان خواهد شد.
در نظام مالیاتی در ایران نیز در راستای اجرای این سیاست و تبدیل مالیات به‌عنوان اصلی‌ترین منبع درآمدی خود و محدود کردن نقش نفت به‌عنوان مهم‌ترین منبع درآمدزای دولت گام‌های موثری برداشته است; اما به‌رغم همه تلاش‌های انجام‌شده، نظام مالیاتی ایران دچار چالش‌ها و آسیب‌های متعددی است.
یکی از مهم‌ترین این آسیب‌ها، گزارش‌های اقتصادی و اطلاعات مالی غیرواقعی و صوری است. اطلاعات مالی منبع اصلی تصمیم‌گیری‌ها در نظام اقتصادی و مالیاتی است و سبب می‌شود فعالیت‌ها و معاملات فعالان اقتصادی به شیوه‌ای دقیق رصد گردد و درنهایت با ارزیابی دقیقی از سود و زیان آن‌ها مالیات با رعایت عدالت و بر مبنای اطلاعات دقیق وصول شود و اگر این اطلاعات غیرواقعی و ظاهرسازی باشد، سیاست‌ها و تصمیم‌های اقتصادی بر اساس اطلاعات اشتباه اخذ خواهد شد که منجر به چالش‌های فراوانی در اقتصاد خواهد شد.
پدیده‌ای به نام برگ خریدهای صوری و کد فروشی یکی از شیوه‌های رایج اطلاعات مالی غیرواقعی و صوری است که افراد برای پنهان نگه‌داشتن فعالیت‌های اقتصادی خود اقدام به ثبت شرکت‌های صوری یا به‌اصطلاح کاغذی و استفاده از شماره اقتصادی و برگ خریدهای جعلی می‌کنند. فاکتور فروشی و کد فروشی از راه‌های پول‌شویی و فرار مالیاتی و اخلال در اقتصاد کشور است.
این شرکت‌ها با فروش کد اقتصادی و یا برگ خریدهای صوری به دیگر فعالان اقتصادی، راه تحقق شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی را می‌بندند. اقداماتی از قبیل ثبت شرکت‌های کاغذی، فروش کد اقتصادی و برگ خریدهای صوری پیامدهای زیانباری را برای نظام مالیاتی و به‌تبع آن کل اقتصاد کشور به همراه دارد. استفاده فعالان اقتصادی از کدهای اقتصادی متعلق به شرکت‌های کاغذی باعث می‌شود چرخه معاملات و خریدوفروش کالا و خدمات برای سازمان امور مالیاتی غیرقابل رصد و غیر شفاف باشد.
استفاده از برگ خریدهای صوری باعث می‌شود اطلاعات فعالان اقتصادی به شکلی مخدوش و نادرست ارائه شود و ارزیابی دقیق سود و زیان آن‌ها امکان‌پذیر نباشد. عدم رصد دقیق فعالیت‌های اقتصادی و جمع‌آوری اطلاعات مخدوش و نادرست ازیک‌طرف موجب وصول نشدن درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده و درنهایت ناتوانی دولت در تأمین هزینه‌های عمومی خود خواهد شد و از طرف دیگر، توان اتخاذ تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی اثربخش مبتنی بر اطلاعات اقتصادی دقیق را از سیاست‌گذاران خواهد گرفت و همچنین سبب از بین رفتن توان رقابت‌پذیری فعالان اقتصادی شود که به تکالیف قانونی عمل می‌کنند.
کد فروشی به‌عنوان یکی از جرائم مالیاتی آثار و پیامدهای گسترده‌ای دارد ازجمله:1- اختلال در مسئولیت حاکمیتی دولت برای نظارت بر اقتصاد کشور،2-افزایش فرار مالیاتی،3- توسعه بی‌عدالتی مالیاتی با کتمان و مخدوش کردن اطلاعات،4-سوءاستفاده از برگ خریدهای جعلی برای جذب اعتبارات بانکی برای اشخاصی که استحقاق دریافت این اعتبارات را ندارند و فعال اقتصادی واقعی نیستند،5-ایجاد واسطه‌های و حلقه‌های مانند شرکت‌های فروش کد اقتصادی و جعل فاکتور با امکانات نرم و افزاری و سخت‌افزاری لازم برای فرار مالیاتی 6-مخدوش کردن اطلاعات موردنیاز برای تشخیص دقیق مالیات و تیره شدن فضای اقتصاد و نظارت ناپذیری فعالیت‌های تجاری 7-امکان توسعه فعالیت‌های مخرب و ضد اقتصاد ملی به دلیل نظارت ناپذیری این فعالیت‌ها 8-تحمیل هزینه‌های سنگین نظارت، رصد و بازبینی فعالیت‌های اقتصادی به دولت و قوه قضاییه با توجه به موارد مذکور سازمان امور مالیاتی کشور در سال‌های گذشته با رصد و پی گیری مداوم فعالیت‌های مذکور و ارائه لیست کد فروشان به قوه قضائیه سعی در مبارزه با این پدیده پیچیده و مخرب داشته است.
بر این اساس شرکت‌های تجاری و فعالان اقتصادی به‌حکم قانون ملزم به اخذ شماره اقتصادی و درج آن در فاکتورها و صورت معاملات خود هستند. درج این شماره در صورت‌حساب‌ها، فاکتورها و صورت معاملات به سازمان امور مالیاتی این امکان را می‌دهد که فعالیت‌ها و معاملات فعالان اقتصادی را به شیوه‌ای دقیق رصد کند و درنهایت ارزیابی دقیقی از سود و زیان آن‌ها داشته باشد و مالیاتها را با رعایت عدالت و بر مبنای اطلاعات دقیق وصول کند.
ازاین‌رو در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، بر اساس ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم، اقداماتی از قبیل اختفای فعالیت‌های اقتصادی و یا تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن‌ها، تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران و یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع و استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به‌منظور فرار مالیاتی جرم تلقی شده و مرتکب یا مرتکبین با مجازات درجه شش مندرج در قانون مجازات‌های اسلامی (حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از بیست میلیون‌تا هشتاد میلیون ریال، شلاق از سی‌ویک تا هفتادوچهار ضربه و …) تنبیه خواهند شد.
همچنین، به‌موجب ماده 169 این قانون، عدم صدور صورتحساب و یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد مبلغ مورد معامله می‌شود.
از طرف دیگر، سازمان امور مالیاتی نیز به‌حکم قانون وظیفه صدور شماره اقتصادی را بر عهده دارد، بعد از اعتبارسنجی و کنترل داده‌ها و راستی آزمایی، شماره اقتصادی به فعالان اقتصادی را صادر می‌کند که این روش مانع از اختصاص شماره اقتصادی به شرکت‌های کاغذی و بی‌نام‌ونشان خواهد شد.
گزارش خطا
آخرین اخبار