بانک ها و ضرب الاجل خروج از بنگاه داری

به گزارش ایران اکونومیست؛ با افزایش تعداد بانک های تجاری زمانی که دیگر عملیات بانکی و جذب سپرده ها جذابیت اقتصادی خود را از دست داد، توجه بانکداران به سایر بازارها جلب شد و در سال هایی که سرمایه گذاران در بازارهایی مانند مسکن، ارز و غیره راه صد ساله را در یک شبه می پیمودند، بانک ها نیز سرمایه خود را که اغلب همان سپرده مردم بود به سمت این بازارها هدایت کردند.
گسترش حضور بانک ها در بنگاه های اقتصادی و فعالیت آنها در بازارهای غیرتخصصی باعث شد تا از مسیر بانکداری منحرف شوند و امروز ترازنامه بانک ها به خصوص بانک های خصوصی نشانگر این است که عمده سود واقعی آنها از فعالیت های غیرعملیاتی حاصل می شود.
هر چند که «ولی الله سیف» رییس کل بانک مرکزی طی سه سال گذشته قاطعانه دستور خروج بانک ها از بنگاه داری را داد اما هنوز هم رد پای موسسات مالی و بانک ها در فعالیت های اقتصادی غیرعملیاتی به وضوح دیده می شود.
این در حالی است که طبق تصمیم دولت قرار بر این بود که بانک ها تمام اموال و دارایی‌های مازاد خود را واگذار کنند و در غیر این صورت باید در سال اول، 28 درصد مالیات دارایی های مازاد را بپردازند و هر سال هم، 3 درصد به این مالیات اضافه می ‌شد که گویا این اهرم فشار برای خروج بانک ها از بنگاه داری هم به اجرا نرسید.
با تشدید پیامدهای منفی فعالیت های اقتصادی بانک ها و تاثیر آن در نظام بانکی کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره خروج بانک ها از فعالیت های غیرعملیاتی اتمام حجت کرد و با ابلاغ تکلیف جدید به نظام بانکی خواستار خروج آنها از بنگاه داری تا خرداد ماه سال 1397 شد. اما بانکی ها مدعی هستند موانع بسیار زیادی برای خروج موسسات و نهادهای پولی و مالی از فعالیت های اقتصادی غیرعملیاتی وجود دارد که مهم ترین آن تداوم رکود در اقتصاد است.
 
** رکود، سد راه خروج بانک ها از بنگاه داری
طبق تکلیف بانک مرکزی در سال 1393، بانک‌ها هرسال باید 30 درصد از بنگاه‌ها، املاک و دارایی‌های مازاد خود را واگذار می کردند اما طبق گفته کارشناسان و مدیران بانکی از جمله موانع بلندی که اجازه تحقق و اجرای این دستورالعمل را نداد، تداوم رکود در بازارها به ویژه بازار مسکن بوده است. بنابراین اموال گران بانک ها در بازار خریداری نداشت و بازار هم توان جذب دارایی ها مازاد و لوکس بانک ها را نداشتند.
از سوی دیگر یکی از مهم ترین عوامل طولانی شدن رکود بازار مسکن که عمده دارایی های بانک ها در این بازار انباشت شده، تغییر سیاست بانک ها از بانکداری به سمت بساز و بفروشی بوده است. به طوری که با ورود بانک ها به این بازار، واحدهای لوکس و گران تولید و به بازار عرضه شد حال اینکه این واحدهای گران قیمت با توان قدرت خرید مردم هیچ تناسبی نداشت و روی دست بانک ها ماند.
بنابراین رکودی که در بازارها باقی مانده سد راه خروج بانک‌ها از بنگاه داری شد البته بانک‌ها به‌ جز دارایی‌های ملکی در حوزه‌های تجاری، اداری و مسکونی، ازسرمایه گذاران قدرتمند بورس هم هستند که در شرایط رکود بازارهایی چون مسکن می توانند نسبت به فروش سهام خود اقدام کنند. اما باید توجه داشته باشیم درحالی ‌که کل معاملات بازار سرمایه محدود است عرضه به یکباره سهام بانک‌ها می‌تواند چالش هایی را در بازار سرمایه ایجاد کند.
از موضوعات دیگری که مانع فروش دارایی های مازاد بانک ها می شود، قیمت گذاری اموال آنها است چرا که دارایی بانک ها باید پس از ارزیابی های کارشناسی قیمت گذاری شوند و به فروش برسند حال اینکه این قیمت های کارشناسانه در بازار مشتری ندارد. از سوی دیگر بانک ها اجازه فروش اموال زیر قیمت کارشناسی شده را ندارند.
این نکته راهم باید به خاطر داشته باشیم که ورود بانک ها به برخی رشته های اقتصادی ناخواسته بوده است به طوری که وقتی شخص حقیقی یا حقوقی توان بازپرداخت اقساط تسهیلات را نداشت اموال آن فرد یا شخص به مصادره بانک در می آمد و این اموال ممکن بود یک کارخانه صنعتی باشد که از این پس بانک مسئول ادامه حیات این بنگاه اقتصادی می شد.
 
**زور بخش خصوصی به بانک ها نمی رسد
باید بپذیرم که در ساختار اقتصادی کشورمان نرخ سود بانکی،‌ مسیرحرکت پول را در اقتصاد تعیین می کند، تا پیش از اجرای دستورالعمل های سختگیرانه بانک مرکزی برای رعایت نرخ سود 15 درصدی، سیاست بانک ها برای جذب هر چه بیشتر سپرده های مردم، افزایش نرخ سود بانکی بود.حال برای اینکه بتوانند نرخ بهره را افزایش دهند وارد فعالیت های اقتصادی غیرعملیاتی شدند.
مطابق با مقررات موجود، بانک ها می توانند تنها تا 10 درصد از سهام هر شرکت یا بنگاه اقتصادی را در مالکیت داشته باشند یا نهایتا می توانند با مجوز بانک مرکزی این درصد سهامداری را به 20 درصد برسانند.
مهم ترین پیامد حضور گسترده بانک ها در اقتصادی که ارتباطی با ماموریت آنها ندارد، تضعیف بخش خصوصی است. وقتی نهاد پرقدرتی مانند موسسات مالی و بانکی وارد یک بخش از اقتصاد شود بدیهی است که بخش خصوصی واقعی در حوزه فرصت عرض اندام نخواهد داشت. به طور قطع این رقابت نابرابر باعث از دست رفتن فرصت های سرمایه گذاری برای بخش خصوصی در حوزه های مختلف از پروژه های عمرانی راهسازی تا بساز و بفروشی در صنعت ساختمان، خرید فروش سهام در بورس و ... شده که کاملا برخلاف سیاست های اصل 44 قانون اساسی است.