ابهام در بازار با تاخیر در اعلام مدل‌های گوشی تلفن همراه

به گزارش ایران اکونومیست ؛«محمد مهدی غفوریان» ،با اعلام حمایت از اجرای طرح رجیستری افزود: با اجرای کامل این طرح می توانیم با کمترین هزینه و انرژی جلوی قاچاق گوشی های تلفن های همراه را بگیریم.

وی با بیان اینکه تاخیر در اعلام مدل های گوشی تلفن همراه باعث ابهام در بازار شده است، گفت: در حال حاضر یک هزار و 141 اتحادیه تلفن همراه در کشور فعالیت می کنند که منتظر اعلام مدل های گوشی تلفن همراه هستند و تعلل در اعلام مدل ها گوشی باعث ابهام و سردرگمی بازار شده است.

رئیس اتحادیه تلفن همراه استان البرز تصریح کرد: حتی یک روز تاخیر در اعلام مدل ها به ضرر مصرف کننده و واحدهای صنفی است.

غفوریان اظهارداشت: طرح رجیستری با هدف مقابله با قاچاق گوشی تلفن همراه بود اما متاسفانه این تاخیر در اعلام گوشی های تلفن همراه باعث شده که قاچاقچیان بزرگ بدون نگرانی و با بیان اینکه این طرح همچون سال 1385 محقق نمی شود، بدون نگران به فعالیت خود ادامه دهند.

وی تاکید کرد: اجرای طرح رجیستری به شکلی که الان شاهد آن هستیم اثرات منفی بیشتری نسبت به گذشته دارد و بنابراین باید هر چه سریع تر مدل ها اعلام و طرح به مرحله اجرایی برسد.

عضو کمیته کارشناسی موبایل اتاق اصناف درباره مشکلات اجرای طرح رجیستری گفت: افزایش قیمت و تامین تجهیزات و گوشی های تلفن همراه از مشکلات عمده این طرح است علاوه بر آن حذف ارز رقابتی باعث تشدید این وضعیت شده است.

موضوع ساماندهی بازار گوشی‌های موبایل با اجرایی شدن طرح ملی «ثبت گوشی در شبکه و یا احراز اصالت تلفن همراه» (رجیستری) به 11 سال قبل برمی گردد.

این طرح برای اولین بار در سال 1383 مطرح شد و پروسه اجرایی آن دو سال به طول انجامید و در سال 1385 عملیاتی شد. اما به دلیل ضعف‌های موجود نتوانست موفقیت‌های لازم را کسب کند و تا سال 1395 طرح متوقف شد.

پس از 10 سال در تابستان 1395 زمزمه های اجرای مجدد رجیستری به گوش رسید و تعریف جدید برای طرح رجیستری «ثبت نمایندگی رسمی گوشی‌های موبایل وارداتی» و «ثبت گوشی‌ها در شبکه اپراتورهای موبایل » به موازات یکدیگر، برای ساماندهی بازار تعریف شد.

مسئولان وعده دادند که این طرح از مهرماه 1395 اجرایی می‌شود، اما این وعده عملیاتی نشد و حالا با گذشت یک سال از آخرین وعده مسئولان این طرح از 28 مهرماه 96 عملیاتی شد.

این طرح تلاش دارد بازار قاچاق تلفن های همراه را ساماندهی کرده و جلوی این معضل را برای همیشه بگیرد و به مردم کمک می کند از شیوه ورود گوشی های تلفن همراه به کشور آگاه شده و از خرید گوشی های وارداتی از مسیرهای غیررسمی خودداری کنند.

همچنین این طرح سبب می شود وارد کنندگان قانونی خدمات مطلوب پس از فروش را در اختیار مردم قرار دهند و کسی از نداشتن خدمات پس از فروش گوشی های تلفن همراه متضرر نشود.