تاثیر فاکتورهای صوری در اختلال اقتصادی و مالیاتی

به گزارش ایران اکونومیست؛برخی از مودیان برای فرار از پرداخت مالیات به کتمان درآمد متوسل می شوند. بدین معنی که به انحای مختلف می کوشند درآمدهای تحصیل شده خود را پنهان نمایند. برای این منظور به روشها و ترفندهای متفاوتی از قبیل عدم ارائه فهرست معاملات و قراردادهای منعقده، استفاده از شماره اقتصادی دیگران در صورتحسابها و فاکتورهای صوری و سایر موارد متوسل می شوند.

استفاده از فاکتورهای صوری نیز باعث می شود اطلاعات فعالان اقتصادی به شکلی مخدوش و نادرست ارائه شود و ارزیابی دقیق سود و زیان آنها امکان پذیر نباشد. عدم رصد دقیق فعالیت های اقتصادی و جمع آوری اطلاعات مخدوش و نادرست از یک طرف موجبات وصول نشدن درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده و به تبع آن ناتوانی دولت در تامین هزینه های عمومی را باعث خواهد شد.

از آثار زیان بار دیگر آن را می توان گسترش بخش خاکستری اقتصاد یا همان اقتصاد زیرزمینی اشاره کرد که مانعی در جهت تولید محسوب می گردد و در نتیجه موجب لطمه زدن به ایجاد اشتغال در جامعه ، تعطیل شدن کارخانه ها ، مراکز تولیدی و به تبع آن بیکار شدن نیروی کار ماهر می شود.

تاسیس شرکت های صوری و پدیده کدفروشی ، روند قاچاق در کشور و همچنین ایجاد پدیده پولشویی در کشور را افزایش می دهد و هر چه مبادلات در جامعه ساختار صوری و غیر واقعی پیدا کند اقتصاد از جنبه سالم و سازنده بودن خود فاصله می گیرد و چرخهای اقتصاد کشور دچار اختلال می شود و این پدیده ناخوشایند، لطمات جبران ناپذیری را به پیکره اقتصاد کشور وارد می کند و شکافهای عمیقی را در تار و پود نظام اقتصادی به وجود می آورد.

از دیگر پیامدهای کد فروشی و ارائه فاکتورهای صوری در اقتصاد کشور، عدم تحقق عدالت مالیاتی و کاهش رقابت بین فعالان اقتصادی می‏شود و پدیده کد فروشی یکی از مصادیق جرائم اقتصادی است و عزم سازمان امور مالیاتی برای مقابله با کد فروشان بسیار جدی است و بر این اساس طبق قانون جدید مالیات‏های مستقیم مجازاتی برای این مجرمان در نظر گرفته‌شده است.

بدیهی است که رسیدگی و حسابرسی مالیاتی گسترده به پرونده مالیاتی مودیان، اعم از مالیات بر ارزش افزوده ، مالیات عملکرد (شغلی) ، بررسی فاکتورهای صوری و اعتبارات غیرواقعی و هزینه های واهی اعمال شده به منظور کاهش سود، منجر به کشف فرار مالیاتی می شود، که مالیات خریداران کد اقتصادی و دریافت‌کنندگان فاکتورهای صوری که به قصد تحمیل اعتبار خرید و یا هزینه صورت می‌گیرد، توسط سازمان امور مالیاتی به طور کامل وصول می شود و علاوه بر دریافت اصل مالیات، اینگونه مودیان مشمول جریمه سنگین نیز می شوند و جریمه آن نیز معمولا از یک تا سه برابر مالیات بر ارزش افزوده تعیین می‌شود که بسته به نوع جرم و عدم انجام تکالیف، متفاوت خواهد بود. لذا برای جلوگیری از این امر، لازم است مودیان، خرید و فروش و معاملات واقعی خود را با فعالان اقتصادی دارای رسمیت انجام دهند و پرداخت‌های وجه معامله خود را مستند به عملیات بانکی کند.

قانون گذار برای آن دسته از فعالان اقتصادی بموجب بند(5) ماده (274) قانون مالیاتهای مستقیم که معاملات و قراردادهای خویش را به نام دیگران، یا معاملات وقراردادهای مودیان دیگر را به نام خود و بر خلاف واقع تنظیم می نمایند جرم مالیاتی در نظر گرفته ومرتکب یا مرتکبان حسب مورد ، به مجازاتهای درجه شش محکوم خواهند شد.

در خاتمه می توان گفت: سازمان امور مالیاتی پیوسته می‌کوشد با افزایش سطح آگاه‌سازی مودیان در خصوص پیامدهای فروش شماره اقتصادی و فاکتورهای صوری با این پدیده مقابله کند و با اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده عملا دست بسیاری از کد فروشان رو شده و در سایه نظام مالیاتی که تمامی مبادلات اقتصادی در آن به ثبت می‌رسد، نمی‌توان به‌راحتی اقدام به کد فروشی کرد.