رتبه ممتاز شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سلامت اداری و مبارزه با فساد

به گزارش ایران اکونومیست ؛ کارگاه مشترک بازرسی های وزارت نفت به منظور آموزش راهکارها و پیشنهادت مرتبط با ارتقای توانمندی حوزه نظارت و کنترل و بهره مندی از تجربه های شرکت های وزارت نفت دراین حوزه با حضور نمایندگانی از دستگاه های نظارتی از جمله : سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات ،حسابرسی ، وزارت نفت ، پدافند غیرعامل و HSE در شرکت ملی صنایع پتروشیمی برگزار شد.

احمد شکری رییس امور بازرسی ورسیدگی به شکایت‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی،با اشاره به اهمیت نظارت وبازرسی در صنعت پتروشیمی اظهار کرد: به منظور ارتقای سطح کیفی واحد‌های نظارت و کنترل و توان عمل درشرایط خاص کارگاه مشترکی در زمینه بازرسی با حضور مدیر کل محترم بازرسی ومدیران و معاونین بازرسی شرکت های اصلی و اداره کل بازرسی وزارت نفت برگزارشد تا با به اشتراک گذاری تجربیات ، نسبت به افزایش بهره وری در شرکت های اصلی ، برنامه ریزی لازم صورت پذیرد.

رییس امور بازرسی و رسیدگی به شکایت‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: رتبه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در زمینه سلامت اداری و مبارزه با فساد از میانگین کشوری بالاتر است که این امربه دلیل سیستمهای مکانیزه ،کنترل،نظارت وبهره مندی ازفناوری روزدنیااست.

وی افزود: باارزیابی وضعیت موجوددریافتیم برای دستیابی به اهداف برنامه۱۴۰۴در حوزه نظارت و کنترل نیازداریم تا به لحاظ کیفی سالیانه ۱۰ درصدرشدداشته باشیم واین کارگاه مشترک در این راستا برگزارشده است و باید به این نکته اشاره کرد که جایگاه بالادر زمینه کنترل و نظارت در سطح بین‌المللی برای فرآیند اعتمادسازی متقابل و شراکت بسیار تاثیرگذار است زیرا که نتایج بررسی هابه سازمان بین‌المللی شفافیت،توسط مراجع مسئول گزارش می گردد.

شکری بابیان اینکه شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر اساس سنجش و ارزیابی انجام شده،سلامت کاری بالاتری نسبت به میانگین کشوری دارد و این امربه دلیل شفاف بودن فعالیت های این شرکت و استفاده از دانش روزجهان و نیز فناوری های روزدنیا و سیستم مکانیزه کنترل ونظارت است گفت: شرکت ملی صنایع پتروشیمی به دلیل دارابودن دانش وسیستم بالاهمواره نیازداشته تاباافرادی باتوان ودانش علمی وعملی بالاترهمکاری کندبه همین دلیل افرادکارامد‌تری  دراختیاردارد.

براساس این گزارش ، نوری مشاور حقوقی مدیرکل بازرسی وزارت نفت و استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران نیزضمن بیان مقررات و قوانین موجود در ساختار وزارت نفت ، قوانین را به صورت کلی به سه دسته قوانین بالادستی یا قانون اساسی و قوانین بین المللی و قوانین درون سازمانی طبقه بندی کرد و گفت : برای مقابله با فساد در قانون اساسی موارد بسیاری مانند مبارزه پولشویی و فساد اقتصادی وجود دارد که پایبندی به این قوانین می تواند کشور را به سمت تعالی و رشد هدایت کند .