بر اساس نامه هفته هاي اخير يک مدير مهم اجرايي به مسئولان حقوقي دولت، مقرر شده مقدمات و شرايط قانوني براي همترازي حقوق و مزاياي قانوني اعضاء تمام وقت شورا و هيات تجديدنظر مرکز ملي رقابت با مقامات بند "ج" ماده 71 قانون مديريت خدمات کشوري که شامل وزراء، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و معاونين رئيس جمهور مي شوند مورد بررسي قرار گرفته و در صورت نبود محدوديت قانوني، مراتب براي اجراي اين دستور اعلام شود.
بهتر است تعداد مستمری بگیران دولت در ارتباطی متعادل با تولید ناخالص ملی تعیین گردد تا به مردم آزاد تحمیل نشوند.