در
ميان گزاره هاي مورد اتفاق سياستگذاران اقتصادي، «رشد و توسعه صادرات غيرنفتي»،
همواره يك گزاره تكراري و مورد تاکید بوده است. با این حال بررسی آمار بين المللي
تجارت نشان می دهد که كشورهاي توسعه یافته، به ويژه كشورهايي كه در موقعيت اقتصادي
ايران بوده اند، با سرعت بيشتري اين هدف را محقق كرده اند ،این در حالی است که سهم
ما از صادرات جهاني در مقايسه با اين كشورهایی که با ما کار را شروع کرده اند سال به سال كمتر شده است.
واقعیت این است که سهم ایران از صادرات بدون لحاظ کردن صادرات انرژی و نفت و مشتقات آن چندان بالا نیست. این ناکامی مربوط به این دولت نیست؛از 3 دهه پيش تمام برنامه هايي که برای توسعه صادرات غیرنفتی اجرايي شده،ناکام مانده و به نتایح مطلوب نرسیده است.همچنان نفت بخش بزرگی از درآمدهای کشور را تشکیل می دهد و اقتصاد دولتی دست و پای تحرک اقتصادی را گرفته است.
از حدود سه دهه پیش وقتی برنامه ایجاد مناطق آزاد تجاري مطرح شد،قرار بود که این مناطق پایگاه صادراتی باشد. به لحاظ زمانی، مناطق آزاد كيش،قشم يا چابهار با منطقه آزاد شنژن در چین، تفاوت زماني چنداني ندارد، این در حالی است که منطقه آزاد شنژن چین امروز حدود 15 ميلون نفر را پيرامون خود شاغل و فعال و ساكن كرده است و مناطق آزاد تجاري ما به جاي تبديل شدن به سكوي صادراتي، نقش دروازه وارداتي را ايفا کرده اند. پرسش این است که چرا، چنين وضعي وجود دارد؟
اقتصاددانان می گویند، مشكل اساسي پیش روی توسعه صادرات، بيش از آنكه از يك برنامه و سياست متاثر باشد، از يك بينش اثرپذیر نشات می گیرد،بینشی که باید توسعه اقتصاد کشور را با صادرات سامان ببخشد.
سه دوره اثرگذار
اقتصاددانان تغییر و تحولات صادرات غیرنفتی در چندسال گذشته را به سه دوره تقسیم می کنند؛ دوره اول پیش از تحریم ها که به دلیل سرمایه گذاری های مبسوط و متمرکز در فازهای گازی و پتروشیمی و پارس جنوبی است که اقتصاد ایران به رشد قابل توجهی در صادرات دست یافت. در این دوره زمینه سازی برای توسعه صادرات محصولات پتروشیمی و میعانات گازی انجام شد.
دوره دوم،دوران تحریم هاست؛ در این وضعیت، تحریم موجب فشار و تنگنای بیشتری بر تولید و صنعت شد و به تبع آن، صادرات روند رو به کاهشی را پیش گرفت، چنانکه شیب سقوط صادرات غیرنفتی نیمه اول سال ۱۳۹۲ ملموس و نشانگر روندی رو به افول گذاشت.
سومین دوره،دوران ریاست جمهوری حسن روحانی تاکنون است.یعنی دوره ای که با تحریم ها آغاز شد و پس از آن با توافق برجام و لغو آن،مرحله تازه ای پیش روی اقتصاد ایران قرار گرفت. در این دوره برای اولین تراز تجاری کشور مثبت شد و رشداقتصادی مطابق آمارهای بین المللی به 12.5 درصد رسید.هرچند بخشی از این رشد ناشی از صادرات نفت بود،اما امیدواری ها برای توسعه صادرات سبب شد تا دولت تصمیم های جدی برای توسعه این بخش در نظر بگیرد.
کارشناسان می گویند،برای توسعه صادرات غیرنفتی اولین اولویت،هدف گذاری مشخص برای مناطق آزاد است. پدرام سلطانی نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع معادن تهران می‌گوید:« تجربه ایجاد و توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، تجربه در فقدان استراتژی تجربه ناموفق مناطق آزاد وصادرات غیرنفتی درایران، تجربه وفقی در ایران نبوده و به نظر نمی رسد ایجاد مناطق آزاد به صادرات ما کمکی کرده باشد. چراکه مناطق آزاد به وسیله ای برای دور زدن تنگاهای اداری- مالی تبدیل شده و تلاش برای سوق دادن بخشی از فعالیت های تجاری به این منطقه برای بهره مندی از معافیت های مالیاتی و آزادی در تبادلات گمرگی بوده است.»
او می گوید:«حتی در یک مقطعی مناطق آزاد به معابری برای قاچاق کالا و یا مکانی برای رفتن و سفر گردشگر داخلی برای خرید کالای ارزانتر و کالایی که ورودش به سرزمین اصلی سخت و دسترسی به آن دشوارتر بوده، تبدیل شد و کارایی مد نظر در جهت سهولت و توسعه صادرات را نداشته است.»
به گفته او تنها منطقه آزادی که می توان به ابعاد کاربردی آن نمره مثبت داد، منطقه آزاد عسلویه است. چنانکه در این منطقه سرمایه گذاری در جایی شده که مزیت داشته و نتیجه ای نیز برای کشور به دنبال داشته و موجب صادرات مناسبی نیز شده است.
سکوی واقعی صادرات
مناطق آزاد هدف های گمشده خود را پیدا می کنند؟ این سئوالی است که همزمان با افزایش صادرات غیرنفتی کشور مطرح است.دولت دوازدهم در همان روزهای تشکیل،توسعه صادرات را در دستور کار قرار داده است.استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای کمک به توسعه صادرات غیرنفتی اولین برنامه وزیر امور اقتصادی و دارایی برای توسعه صادرات است که مورد تایید دولت قرار گرفته است.اگرچه هنوز ساز وکار این کمک های صادراتی اعلام نشده اما به نظر می رسد،تلاش دولت احیای جایگاه مناطق آزاد برای توسعه صادرات باشد.
اقتصاددانان به دولت توصیه می کنند پیش از هر اقدامی برای تحرک بخشی به مناطق آزاد و تجاری،به سیاست گذاری برای این مناطق نیاز داریم.
به گفته آنان ما هنوز نتوانسته ايم پايه اساسي اين هدف كه همان بينش جديد است را به دست آوريم و با آن همراه شويم و با ایجاد فضای مناسب کسب وکار و سرمایه گذاری از فرصت ها و امکانات عظیم کشور به خوبی در زمینه تقویت تولید و توسعه صادرات استفاده کنیم. اگر بينش جدید را بپذیریم؛ در مجموعه سياستهای كشور انعكاس خواهد يافت، از جمله در سياست بازرگاني خارجي و صادرات غيرنفتي.
علی دینی اقتصاددان می گوید:« اگر رقابت پذيري را در اقتصاد نپذيريم، و بخواهیم اقتصاد را از طريق دستورالعمل های متناقض و كندكننده روابط، و با تكيه به تعرفه های گمركي نامتناسب اداره كنيم، نتيجه آن مي شود كه با دستیابی به درآمدهاي نفتي، مناطق آزاد تجاری ما بجای آنكه سكوی صادراتی شود، دروازه وارداتی و قاچاق خواهد شد، و منافع تعرفه های نامتناسب بجاي آنكه به جيب دولت و توليدكننده برود، به جيب قاچاقچي ها سرازير خواهد شد و رانت شدیدی ایجاد می کند که ضد تولید است. »
