در هفته‌های گذشته تجمعات کارگران در کارخانه تولیدی در استان
مرکزی، حاشیه‌هایی را به همراه داشت. خیلی زود مشخص شد که یکی از مهم‌ترین
موارد اعتراض این کارگران پرداخت نشدن و ناقص پرداخت شدن مطالبات آن‌هاست.
برای یکی به مدت ۴ ماه و دیگری از زمستان سال گذشته.
با بررسی‌های انجام شده مشخص شد مشکل قدیمی نیروی کار در واحدهای واگذار شده بار دیگر خود را به شکل دیگری نشان داده است. مشکل تکراری وجود نیروی مازاد در واحدهای تولیدی دولتی که پس از واگذاری به بخش خصوصی طبق مقررات تا زمان مشخصی همچنان مقید به حفظ آن‌هاست. به ویژه در وضعیت نامناسب اشتغال که امکان جابه‌جایی دشوار شده و تعدیل نیروی کار امکان ایجاد بحران اجتماعی را تقویت می‌کند.
در عین حال رکود حاکم بر بنگاه‌های تولیدی که منجر به آن شده واحدهای تولیدی با زیر ظرفیت خود کار کرده و با مشکل عدم توانایی در تامین هزینه‌های خود از جمله مطالبات نیروی کار باشند. در کنار این موارد می‌توان به موضوع سوء مدیریت در این واحدها به اذعان مسولان ذیربط اشاره کرد.
ورود دولت به ماجرای آذراب و هپکو
پس از تجمعات پی‌درپی کارگران این دو کارخانه و حواشی که این تجمعات به دنبال داشت، دولت به این ماجرا ورود کرد. به این ترتیب که رئیس‌جمهوری بر رفع هر چه سریع‌تر مشکل دو شرکت آذرآب و هپکو تاکید کرده و به دنبال آن وزیر رفاه و وزیر اقتصاد اقداماتی را در دستور کار قرار دادند.
مهم‌ترین اقدامی که از سوی وزیر اقتصاد انجام شد دستوری ویژه کرباسیان به عاملیت بانک‌های ملی و تجارت در جهت رفع این مشکل بود.
در این زمینه محمد رضا حسین زاده - مدیرعامل بانک ملی ایران - گفت : پیرو تاکید رییس جمهوری و دستور کرباسیان برای تامین منابع لازم به منظور رفع مشکلات کارگری شرکت‌های آذرآب و هپکو، بانک ملی ایران مبلغ دویست میلیارد ریال برای شرکت آذرآب و بانک تجارت مبلغ هفتاد میلیارد ریال برای شرکت هپکو را برای حل این مشکل اختصاص داده است.
به دنبال ارایه این تسهیلات بخشی از معوقات کارگران کارخانه‌های هپکو و آذرآب به حساب آن‌ها واریز شد. با این حال مسائل مربوط به این کارخانه همچنان پابرجاست و نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است مبنی بر اینکه ادامه این وضعیت چگونه ساماندهی خواهد شد؟ و با توجه به انتقاداتی که در زمینه سوء مدیریت این دو کارخانه مطرح می‌شود، برای ادامه فعالیت‌های آن‌ها چه تصمیماتی لازم است اتخاذ شود؟
طبق آنچه کارشناسان گفته‌اند برآوردها نشان داده کارخانه هپکو چهار هزار میلیارد ریال ارزش ریالی دارد در صورتی که هشت هزار میلیارد ریال به بانک‌ها، بیمه تامین اجتماعی و امور مالیاتی بدهی دارد و از سوی دیگر در حالی کارخانه هپکو هشت هزار میلیارد ریال بدهی دارد که در سال ۱۳۸۶ (اولین سال واگذاری) بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال ماشین‌آلات از این کارخانه به فروش رسیده و سهامدار تنها ۳۰ درصد از همه قیمت کلی هپکو را در همان سال پرداخت کرده است.
از سوی دیگر طبق آنچه مطرح شده شرکت آذرآپ هم یکصد میلیارد تومان بدهی به سازمان امور مالیاتی، تامین اجتماعی، شرکت‌های دولتی، بازار و فروشندگان و تامین‌کنندگان مواد دارد و همه این‌ها در حالی است که این شرکت با ۵۰ میلیارد تومان بدهی به بانک‌ها در حال فعالیت است.
از آنچه گفته شد مشخص است این دو کارخانه نمونه‌هایی از خصوصی سازی‌های نادرست و صوری هستند که در دهه هشتاد اتفاق افتاد و به این ترتیب دو شرکت توانمند و صاحب نام را به دلیل سوء مدیریت، از چرخه تولید و اشتغال در کشور باز مانده است. اکنون این انتقاد از سوی بسیاری مطرح می‌شود که چرا دولت نظارت مناسبی برای واگذاری‌ها نکرده و در ادامه نیز زمانی که سوء مدیریت محرز شده اقدام مناسبی نکرده تا ادامه فعالیت‌های این کارخانه به شکل قبل بحران ایجاد نکند؟
ارایه تسهیلات بانکی خوب یا بد؟
مهم‌ترین راهکار دولت برای ساماندهی وضعیت پیش آمده، ارایه تسهیلات بانکی به این دو کارخانه بود. اقداماتی که به زعم بسیاری از کارشناسان علی‌رغم اینکه احتمالا می‌تواند مشکلات آن‌ها را برای پرداخت مطالبات کارگران تا مدتی بر طرف کند. به عنوان راهکاری از سوی دولت اتخاذ شد. ولی چنین راهکاری با مخالفت‌هایی هم رو به رو شد. ابتدا ناظر بر اینکه اتفاقاتی که برای این دو کارخانه افتاده است، ساختاری است و تزریق این پول نمی‌تواند به حل مشکلات بیانجامد. بلکه عمدتا نقش مسکنی را بازی می‌کند که به زودی تاثیر آن خواهد رفت و مشکلات ازدحام نیروی کار، فعالیت پائین‌تر از ظرفیت، عدم بهره‌مندی از بازار مناسب و... همچنان وجود داشته و در آینده نیز تضمینی برای برطرف شدن آن‌ها نیست.
انتقاد دیگری هم که در این زمینه وجود دارد، موضوع ارایه تسهیلات بانکی است. بسیاری معتقدند چرا باید دولت برای حل مشکل در کارخانه از محل سپرده‌های مردم خرج کند؟ این در حالی است که اگر دولت تصمیم دارد مشکل کارخانه‌های واگذار شده را سامان دهد بهتر است از محل منابع خود این کار را کند. به ویژه در شرایطی منطق اعتبارسنجی ارایه این تسهیلات روشن نیست و همچنین معلوم نیست این تسهیلات با چه نرخی به شرکت‌ها واگذار شده است.
در این زمینه حیدر مستخدمین حسینی به ایسنا توضیح می‌دهد: دولت که در بانک‌ها سپرده گذاری نمی‌کند. مردم هستند که در بانک سپرده گذاری می‌کنند و این بانک‌ها هم وکالت دارند وجوهی که از مردم دریافت کرده را در بهترین پروژه‌ها به کار گیرند. سوال اینجاست اینکه اکنون این منابع از بانک‌ها برای پرداخت معوقات کارگران به کار بسته شده چطور می‌تواند در وکالت بانک‌ها برای شرکت در فعالیت‌های اقتصادی سودده قلمداد شود؟
وی ادامه داد: دولت باید از منابع خود و از طریق سازمان برنامه و بودجه این پرداخت‌ها را انجام دهد. مثل همان پرداخت‌هایی که در هنگام بحران‌های طبیعی در نظر دارد، مطالبات کارگران این دو کارخانه را نیز باید به همان صورت پرداخت کند، نه از محل سپرده‌های مردم در بانک‌ها.
