هم افزایی بازار پول و سرمایه در مسیر کاهش نرخ سود
ابلاغیه‌های سازمان بورس در خصوص صندوق‌های سرمایه‌گذاری را می‌توان مکمل اقدامات بانک مرکزی در زمینه کاهش نرخ سود سپرده‌ها در نظر گرفت.
کد خبر: ۱۷۸۱۶۹
به گزارش ایران اکونومیست؛ مشکلات موجود در رابطه با مسئله نرخ‌های سود، موجب شد تا بانک مرکزی به پشتوانه مصوبات شورای پول و اعتبار، تدابیر هشت‌گانه خود را جهت کاهش نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری (و جلوگیری از رفتارهای رقابت‌شکنانه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری) ابلاغ نماید.
اگرچه برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با استفاده از ضرب‌الاجل چند روزه ابلاغیه مذکور، نسبت به تبدیل سپرده‌های مشتریان خود اقدام نمودند، اما در مجموع رفتار هماهنگ بانک مرکزی و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و در کنار آن انعطاف‌های صورت گرفته در خصوص اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی، بازار بین‌بانکی و خطوط اعتباری، موجب به نتیجه رسیدن تدابیر هشت‌گانه شد. بر این اساس، این امید ایجاد شده است که پس از چندین سال التهاب، آرامش مهمان بازار پولی کشور گردد. با این حال پس از انتظام‌بخشی به بازار سپرده‌ها، ضرورت تدبیر و رسیدگی به پدیده غریب سال‌های اخیر دوچندان گردید که این پدیده چیزی جز «صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت» نیست.
این صندوق‌ها به‌عنوان یکی از نهادهای فعال در بازار سرمایه، فی‌نفسه برای بیشینه‌سازی درآمد خریداران صندوق‌های خود ایفای نقش نموده و بر اساس امیدنامه و اساسنامه خود نسبت به مدیریت بهینه ترکیب دارایی‌های خود اقدام می‌نماید. لیکن انحراف موضوع از جایی آغاز گردید که صندوق‌های مذکور ضمن تعامل با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و درنوردیدن مرز بازار پول و سرمایه، عملاً نسبت به تجهیز منابع پولی از طریق واحدهای بانکی اقدام نموده و عمده منابع تجمیعی خود را نیز در سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری کرده.
شاهد مدعا اینکه حسب آخرین بررسی‌ها، حجم کل دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت به عدد شگفت‌انگیز ۱۳۵ هزار میلیارد تومان بالغ شده و جالب اینجاست است که بیش از ۷۰% این دارایی‌ها را سپرده‌های بانکی تشکیل می‌دهند.
این در حالی است که با توجه به ابلاغیه هشت ماده‌ای بانک مرکزی و کاهش نرخ سود سپرده‌ها در شهریور ماه و بالطبع کاهش سوددهی ۷۰ درصد ترکیب دارایی صندوق‌ها، عملاً امکان تأمین سود تعهد شده به دارندگان واحدهای صندوق‌ها وجود نداشته و در صورت اصرار بر تأمین سود مذکور، تنها راه باقیمانده دور زدن قانون و ایجاد سپرده‌های توافقی برای صندوق‌ها نزد بانک مادر می‌باشد.
لذا با توجه به تأثیرات چندوجهی رشد بی‌قاعده این دست صندوق‌ها، سازمان بورس و اوراق بهادار در یازدهم مهرماه در ابلاغیه‌های مجزا خطاب به نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار، سقف جدید سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، نیکوکاری و قابل معامله و حدنصاب سرمایه‌گذاری آنها در سپرده بانکی و سهام را ابلاغ نمود. از میان مندرجات ابلاغیه‌های مذکور دو نکته اساسی بیشترین تأثیر را بر معادلات متناظر بازار پول و سرمایه خواهد گذاشت؛ که یکی غیرقابل تضمین بودن بازده صندوق‌ها و دیگری و مهم‌تر از آن، تعیین سقف ۵۰ درصدی دارایی صندوق‌ها جهت سپرده‌گذاری مدت‌دار در بانک‌هاست. با توجه به حجم بسیار بالای دارایی این صندوق‌ها و بزرگی آن در مقابل دارایی برخی از بانک‌های دارای مجوز، نحوه تعامل و اقدام در خصوص آنها نیازمند تاملاتی است که در ادامه به چند نمونه اشاره می‌شود:
۱- همان‌طور که اشاره شد با توجه به کاهش نرخ سود سپرده‌ها، صندوق‌ها منطقاً باید نسبت به بازمدیریت دارایی‌های خود اقدام و مهاجرت دارایی‌های خود را از سپرده‌گذاری در بانک‌ها به سمت سایر مقاصد سرمایه‌پذیر از جمله اوراق بهادار آغاز نمایند. لیکن ابلاغیه‌های الزام‌آور اخیر سازمان بورس منجر به تسریع و تأکید بر این مهاجرت شده و تا حدی از بروز تبانی و بازتولید سپرده‌های توافقی و نرخ‌شکن ویژه صندوق‌ها جلوگیری خواهد نمود. به هر حال اکنون که بازار پول و سرمایه متفقاً در حال راهبری و مدیریت این ابزارها هستند، ضروری است بر رعایت دقیق ابلاغیه‌های صادره در هر دو بازار پول و سرمایه نظارت دقیق صورت گیرد.
۲- اگرچه مبنای درآمد ثابت صندوق‌ها، پیش‌بینی سود بوده و سود تضمینی مبنای عرفی واحدهای صندوق در نظر گرفته می‌شد، لیکن باید در نظر داشت با توجه به حجم بالای واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری و امکان بازخرید واحدها، ایجاد شائبه تنزل بازدهی صندوق‌ها، ریسک مطالبه واحدها و حرکت به سمت سایر بازارهای مالی را محتمل می‌سازد. لذا ضروری است در خصوص تضمین سود تا سررسیدهای مدنظر، تبیین و روشنگری لازم صورت گیرد.
۳- هم‌افزایی بازار پول و سرمایه می‌تواند منجر به طراحی و خلق ابزارها و فرصت‌های جدید برای فعالان اقتصادی کشور گردد. لیکن باید در نظر داشت خلط موضوعی و کارکردی آن می‌تواند برای هر دو بازار موجب بی‌انضباطی و مشکلات گردد. لذا شرکت‌های تأمین سرمایه تابعه بانک‌ها به‌عنوان حلقه واسط بانک‌ها و بازار سرمایه، می‌توانند (با هدایت نهادهای ناظر) نسبت به تعریف و طراحی ظرفیت‌های جدید و بهره‌ور در این خصوص اقدام نمایند.
۴- ابلاغیه‌های سه‌گانه سازمان بورس و اوراق بهادار و تدابیر هشت‌گانه بانک مرکزی در خصوص انتظام بخشی به بازار پولی کشور را می‌توان به‌عنوان نمونه‌ای درخشان از هم‌افزایی بازار پول و سرمایه و گامی بلند در راستای حاکمیت و وحدت فرماندهی مالی به‌منظور تنظیم و تعالی نظام اقتصادی کشور در نظر گرفت.
ایمان اسلامیان؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی
