به گزارش ایران اکونومیست ؛ پرویز عقیلی اظهارداشت: پس از توافقهای برجام انتظار عمومی ورود شرکتها و بانکهای خارجی و آغاز همکاریهای بینالمللی در حوزه خدمات بانکی بود. آنچه به عنوان پیش شرط برقراری ارتباط بانکی مطرح شده و همواره بر آن تاکید میشود استانداردسازی گزارشهای مالی و شفافیت در گزارشدهی بانکها در کنار رعایت اصول کنترلی تطبیق قوانین و مدیریت ریسک بوده است. مدیران محترم بانک مرکزی نیز در سالهای اخیر بر این موضوعات تاکید داشتهاند و به صورت تدریجی استاندارد گزارشگری مالی بانکها را به سمت استانداردهای پذیرفته شده بینالمللی هدایت کردهاند.
وی افزود: متاسفانه صحبتهای اخیر من در کنفرانس ایران - اروپا توسط یک خبرگزاری خارجی به صورت گزینشی منعکس شده و محتوای اصلی آن که بهبود ساختار مالی بانکها بوده مطرح نشده است.
عقیلی توضیح داد: به رغم علاقهمندی بانکهای خارجی برای ارتباط با بانکهای ایرانی و حضور در بازار پولی ایران به دلیل کاهش ارتباط نظام بانکی ایران با بانکهای سایر کشورها در دوران تحریمها، بازگشایی ارتباطات نیازمند زمان، شناخت متقابل و مطالعه بیشتر است. آنچه مسلم است شرکتهایی که مایل به سرمایهگذاری در کشورمان هستند و همچنین بانکها بر اساس مستندات و اطلاعات تصمیمگیری میکنند و صرف بیان ویژگیها و امکانات از سوی مسوولان بانکها، عامل تصمیمگیری نخواهد بود. خوشبختانه بانکهای کشور قدمهای مثبتی برای اصلاح کفایت سرمایه و مدیریت منابع انجام دادهاند ولی لازم است این اقدامها با برنامهریزی زمانی و همهجانبه باشد.
وی خاطرنشان کرد: برای رفع مشکل و بهبود نظام بانکی این الزامها و پیشنیازها بارها در همایشها و گردهماییهای تخصصی بانکی مطرح شده و مدیران بانکی کشور با وقوف کامل بر شرایط، بیش از پیش در این زمینه تاکید دارند. همانطور که نهادهای قانونگذار و ناظر نیز تاکید کردهاند برای ساماندهی نظام بانکی لازم است ضمن زمانبندی اجرایی اصلاحات، اقدامهای بعدی در مورد بانکهای ناموفق با حفظ منافع سپردهگذاران و سهامداران نیز برنامهریزی شود.