هادی قوامی، در مورد گفته کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر هدفمند
شدن معافیتهای مالیاتی، گفت: بر اساس لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش
افزوده که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، قرار است مشکلات اجرایی
لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده برطرف شود و به جای نرخ واحد 9
درصدی به نرخهای دوگانه تبدیل شود.
عضو کمیسیون برنامه و
بودجه مجلس افزود: طبق لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در صورت
تصویب نهایی، نرخ مالیات بر ارزش افزوده به جای نرخ واحد 9 درصد تبدیل به
دو نرخ 6 درصد برای کالاهای اساسی و 12 درصد برای کالاهای غیراساسی میشود و
همه معافیتهای مالیاتی در راستای سیاست کاهش اتکای دولت به نفت برداشته
میشود.
وی تأکید کرد: البته هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده و لایحه
مالیات بر ارزش افزوده در جهت دائمی کردن قانون مالیات بر ارزش افزوده و
رفع مشکلات اجرایی این قانون در مدت 10 سال اجرای آزمایشی آن در همه
کمیسیونهای مجلس برای اصلاح قانون در دست بررسی قرار دارد.
وی
افزود: مالیات بر ارزش افزوده گرچه نیمی از درآمدهای مالیاتی کشور را تشکیل
میدهد، اما در مرحله اجرا مشکلاتی برای کشور ایجاد کرده است و برای
بنگاههای تولیدی شرایط سختی را فراهم نموده است.
نماینده اسفراین
در مجلس افزود: همچنین در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده قانون
مالیاتهای مستقیم نیز تغییراتی پیدا میکند، به عنوان مثال مالیات شرکتها
از 25 درصد به 20 درصد کاهش پیدا میکند و نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای
کالاهای اساسی 6 درصد و برای سایر کالاها 12 درصد در نظر گرفته میشود.
مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی در اجلاس سراسری
مدیران مالیاتی با بیان اینکه در حال حاضر معافیتهای مالیاتی گسترده و غیر
هدفمند وجود دارند، گفت: هر سال در قوانین بودجه معافیتهای مالیاتی
پیچیدهای بر حسب منطقه و نوع فعالیت برای بنگاهها اعمال میشود که از
انسجام و شکل مناسبی برخوردار نیست.
کرباسیان
با اشاره به ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و الزام همه دستگاهها
برای ارائه اطلاعات اقتصادی خود به وزارت اقتصاد، گفت: برخی از مشمولان
این قانون در حال حاضر در ارائه اطلاعات اقتصادی به وزارت اقتصاد کمکاری
میکنند که این امر غیرقابل قبول است و بودن اغماض پیگیر اجرای کامل آن
هستیم.
همچنین کارشناسان معتقدند، سیاستهای کلی در تدوین
قوانین باید روال منطقی داشته و رعایت شود، به گونهای که نمیتوان از یک
طرف اعلام کرد اتکای دولت به درآمد نفت باید کاهش یافته و اداره دولت با
مالیات و عوارض باشد، اما از طرف به بهانه حمایت از سرمایهگذاری و یا
اولویت دادن به یک بخش، مرتب معافیتهای مالیاتی بیضابطه و گاهی
معافیتهای دائمی مالیاتی برای عدهای از فعالان اقتصادی در نظر گرفت.