محمد ارباب افضلی ، در خصوص پیش بینی نرخ ۳۵۰۰ تا ۳۷۵۰ تومانی برای دلار در لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور، گفت: در زمینه بازار ارز باید گفت جهت گیری های دولت به سمت و سویی است که در دولت یازدهم دنبال شد و سناریوی اصلی که دولت در حال حاضر دنبال می کند، پرهیز از شتاب زدگی و بروز شوک های برون زا به این بازار است.
این کارشناس ارشد پژوهشی اظهارداشت: دولت یازدهم بر این موضوع تاکید داشت که هیجان کاذب از بازار ارزی کشور خارج شود و شرایط ثبات حاکم شود. در دولت دوازدهم نیز تلاش می شود این رویه دنبال شود؛ بنابراین تجربه جهش نرخ ارز در اوایل دهه ۹۰ نیز چراغ پیش روی دولتمردان است.
وی افزود: امروز دیگر مشخص است که نرخ ارز باید با توجه به نرخ تورم داخلی و خارجی به صورت سالیانه از تعدیل هایی برخوردار باشد و اصرار بر وجود نرخ های اسمی به بهانه هایی مانند صیانت از ارزش پول ملی و مانند آن دیگر اهمیتی ندارد و دولتمردان نیز بر آن تاکید دارند.
ارباب افضلی با اشاره به اینکه فنر نرخ ارز نباید در جایی جمع و سپس به صورت شوک تخلیه شود بیان داشت: بنابراین دولت به دنبال آن است که بتوان با روندی معقول که حاصل نگاه به تورم داخلی و تحولات خارجی مانند قیمت نفت و درآمدهای ارزی است، با روند منطقی و شیب ملایم، نرخ ارز افزایش پیدا کند و ثابت باقی نماند.
سیاست اصلی دولت در بازار ارز پرهیز از شتاب زدگی و هیجانات کاذب قیمتی و افزایش با شیب ملایم است
این پژوهشگر امور بانکی گفت: حال نرخی که دولت در بودجه سال آینده بین ۳۵۰۰ تا ۳۷۵۰ تومان پیش بینی کرده گستره وسیعی است و باید به عدد مشخص تری در این زمینه می رسیدند، اما می توان گفت نرخ معقولی است و چاره دیگری وجود ندارد.
پژوهشگر ارشد پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه نرخ ۳۵۰۰ تا ۳۷۵۰ تومانی دلار در بودجه سال آینده در واقع سوپاپ اطمینانی است برای مهار شرایط بین المللی، افزود: هرچند شرایط به بدی گذشته نیست، اما گمانه زنی ها باعث می شود که بدترین حالت کار دیده شود.
وی تاکید کرد: فرض می شود که تحریم ها ادامه یابد و یا اینکه غربی ها به توافقات پایبند نمانند و از آنسو نیز مناسبات تجاری به سطح دلخواه خود نرسد، درآمدهای ارزی دچار مشکل می شود و سپس در قسمت عرضه در بازار ارز به مشکل برخورد می کنیم. با توجه به اینکه در سمت عرضه با درآمدهای ارزی متنوعی مواجه نیستیم و درآمدهای نفتی سهم اصلی در این بخش را دارد.
ارباب افضلی افزود: بنابراین در این شرایط، فشارهای سیاسی می تواند به سرعت کشور را در سمت عرضه دچار مشکل کند که می تواند زمینه ساز افزایش نرخ ارز باشد. بنابراین دولت این موارد را در تعیین نرخ ارز در بودجه سال آینده دیده، ولی باید بپذیریم که ایران دارای یک اقتصاد نفتی است و نفت در سبد درآمدهای دولت دارای یک سهم ویژه ای است.
این پژوهشگر امور بانکی تصریح کرد: به نظر می رسد روند نرخ گذاری دولت در بودجه سال آینده قابل دفاع باشد ولی به صورت مشخص مهار اثرگذاری نوسانات ارزی در معادلات داخلی اقتصاد ایران، موضوعی است که قرار بود از طریق منابع حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی حل شود.
روند نرخ گذاری دلار در بودجه ۹۷ قابل دفاع است و دولت باید از طریق منابع صندوق توسعه ملی، نوسانات ارزی را مدیریت کند
وی خاطرنشان کرد: بنابراین به نظر می رسد دولت در سمت درآمدی حوزه ارزی باید همین نگاه را دنبال کند و نقش فعالی از طریق صندوق توسعه ملی ایفا شود. مسئله اصلی که می تواند کشور را از نوسانات ارزی مصون کند، انضباط بودجه دولت است.
پژوهشگر ارشد پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: باید از سمت هزینه ها شفاف سازی ردیف های بودجه ای صورت پذیرد و در درجه دوم هم هدفمند کردن ردیف های بودجه ای محقق شود. در طول سال های متمادی، علاوه بر محدودیت در منابع ارزی و مشکلاتی که از خارج بر اقتصاد ایران تحمیل می شد، مدیریت اقصادی داخلی نیز دچار مشکل بوده است.
به گفته ارباب افضلی، در لوایح بودجه ای که سالیان درازی است به مجلس ارایه می شود نیازمند اصلاح هستیم و بودجه دستگاه ها و نهادها باید مورد بازبینی قرار بگیرد.
این پژوهشگر بانکی افزود: اتفاقی که باید بیافتد تا نگرانی ها از نرخ ارز کاهش یابد این است که ردیف های بودجه ای مورد پالایش قرار بگیرد و پس از آن می توان امیدوار بود نگرانی ها درباره دخل و خرج کشور به کمترین میزان خود برسد.
