پس از اجرای قانون آزادسازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی در پروازهای داخلی، مقرر شد قیمتها، بسته به بازار عرضه و تقاضا محاسبه شود و در واقع بازار، نرخ‌‌ها را تعیین کند.
قرار بود با آزادسازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی، قیمتها در شرایط پیک سفر و افزایش تقاضا، نسبت به میزان تقاضا توسط بازار تنظیم شود اما به نظر می‌رسد شرکت‌های هواپیمایی بیش از آنکه به فکر افزایش خدمات و رشد کیفی خدمات ارائه شده باشند، به دنبال خالی کردن جیب مسافران هستند.
در این میان، هستند سودجویانی که سعی در قانون‌گریزی دارند و می‌خواهند جیب خود را با خالی کردن جیب مردم پر کنند، در این بین می‌توان به موضوع نرخ‌گذاری غیرمنصفانه، ایجاد بازار سیاه بلیت، چارتری شدن پروازها و مافیای چارتر بلیت هواپیما اشاره کرد.
با افزایش تقاضای سفر در ایام پرتردد نظیر پیک سفر، این سودجویان نرخهای خدمات حمل و نقل هوایی را به بهانه چارتر بالاتر می‌برند در صورتی که بلیت‌‌های چارتری طبق اعلام سازمان هواپیمایی کشوری، باید خدمات غیره را در در مقصد داشته باشد در حالی که این خدمات ارائه نمی‌شود و فقط به اسم چارتر، نرخهای نجومی پیش چشم متقاضیان بلیت هواپیما رژه می‌روند و این، همه از نبود نظارت سازمان هواپیمایی کشوری است.
برخی ایرلاینها، مجوز پروازهای فوق‌العاده خود را به چارترکننده‌ها می‌فروشند و بدین ترتیب خیال خود را بابت تکمیل صندلی هواپیماهای خود راحت می‌کنند،در واقع این صندلیها با نرخ مشخص به چارتر کننده پیش‌فروش می‌شود اما چارتر کننده در شرایط زمانی خاص، این صندلیها را با نرخهای مختلف بسته به تقاضا به فروش می‌رساند که در برخی موارد این نرخ‌‌ها واقعاً نجومی می‌شود.
از سوی دیگر در حالی که سازمان هواپیمایی همواره ادعا می‌کند «فروش بلیت هواپیما بدون اخذ مجوز از این سازمان ممنوع است»، در عمل بیش از 100 سایت غیرمعتبر بدون اخذ مجوز، در حال فروش بلیت هواپیما در قالب پروازهای برنامه‌ای و چارتری هستند.
بررسی از آژانس‌‌های فروش بلیت هواپیما در سطح شهر تهران و همچنین سایت‌‌های فروش بلیت و چارترکننده‌ها حاکی از آن است که در ایام تعطیلات پیش‌ِ‌رو، نرخ بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی افزایش نجومی دارد به طوری که در برخی پروازها و ساعات خاص، یک صندلی پرواز در شرایط اکونومی تا 530 هزار تومان هم نرخ‌گذاری شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در اغلب مسیرهای با مبدأ تهران به شهرهای پرمتقاضی، قیمتها افزایش بسزایی یافته است، با رصد نرخهای روز آینده شرکت‌های هواپیمایی در مسیرهای داخلی قیمت‌‌های نجومی نظیر 516 هزار تومان بابت یک صندلی پرواز در مسیر تهران-شیراز، 390 هزار تومان بابت یک صندلی پرواز در مسیر تهران-مشهد، 525 هزار تومان بابت یک صندلی پرواز در مسیر تهران-بندرعباس، 450 هزار تومان بابت یک صندلی پرواز در مسیر تهران-تبریز، 490 هزار تومان بابت یک صندلی پرواز در مسیر تهران-کیش و مبلغ 380 هزار تومان بابت یک صندلی پرواز در مسیر تهران-اصفهان قابل مشاهده است.
از سوی دیگر، همین نرخهای نجومی در مسیرهای برگشت به تهران نیز برای تاریخ‌های پایان تعطیلات محرم به عنوان مثال بعدازظهر روز 9 مهرماه هم درج شده است.
پس از آزادسازی نرخهای بلیت هواپیما از روز 9 آذرماه 1394، سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان حاکمیت صنعت حمل و نقل هوایی طبق قانون، وظیفه نظارت بر نرخ‌‌ها و کیفیت خدمات ایرلاینها را با دقتی بیشتر از گذشته بر عهده دارد تا در بازاری تقریباً انحصاری، شرکت‌های هواپیمایی اجازه نداشته باشند نرخهای غیرمنطقی و جهشی در بلیت‌‌ها اعمال کنند و مسافر را در مضیقه بگذارند.
در حالی که سازمان هواپیمایی کشوری در این‌باره مدعی نظارت بر شرکت‌ها پس از اجرای این قانون است اما مردم در عمل نشانه‌ای از این ادعا نمی‌بینند.
اگر نظارت کافی و دقیقی برای اجرای آزادسازی نرخ بلیت هواپیما انجام نگیرد طبیعی است که احتمال اجحاف و لطمه وارد شدن به حقوق مسافر وجود دارد،در همین راستا در کشورهای دنیا مقرراتی را وضع کرده‌اند که دولت از حقوق مردم حمایت کند و سیستم‌های نظارتی فعال باشند.
در قانون آزادسازی نرخ بلیت هواپیما، لازم است سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان حاکمیت صنعت، موضوع نظارت بر عملکرد و کیفیت خدمات شرکت‌ها را جدی بگیرد و تا زمان تنظیم عرضه و تقاضا، اجازه ندهد برخی با تبانی، به دنبال تضعیف حقوق مسافران باشند.
سازمان هواپیمایی کشوری باید با نظارت همه جانبه و حضور محسوس و نامحسوس خود، احتمال وقوع هر گونه تبانی، التهاب آفرینی در بازار و یا ایجاد هر شرایطی که به حقوق مسافر لطمه وارد می‌کند را از بین ببرد.
در این عرصه نظارت بر اجرای دقیق آیین‌نامه حقوق مسافر هم ضروری به نظر می‌رسد؛ در آیین‌نامه حقوق مسافر به مواردی نظیر نوع و نحوه پذیرایی، الزامات ایرلاین و مسافر در بروز تأخیرات پروازی، حقوق مسافر در قبال تأخیر‌ها، جزئیات ابطال پرواز و نحوه پذیرایی از مسافران در ساعات مختلف تأخیر پروازی اشاره شده است (جزئیات بیشتر آیین‌نامه را از اینجا بخوانید).
به هر حال اصلی‌ترین موضوع در آزادسازی نرخ بلیت هواپیما، رعایت حقوق مسافر و نظارت دقیق حاکمیت است در غیر این صورت، موضوع رقابت کاملاً بی‌معنا خواهد بود و بازار، شرایط رقابت سالم را از دست می‌دهد،رقابت باید سالم، اصولی و منصفانه باشد، انحصار، بلای جان رقابت است و اگر در این سیستم یک شرکت هواپیمایی بتواند منابع خاصی را در اختیار بگیرد و دیگران را از آن محروم کند، همه اهداف فراموش خواهند شد.
به نظر می‌رسد در غیاب نظارت سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان حاکمیت صنعت حمل و نقل هوایی، تعداد‌ی از شرکت‌های هواپیمایی و آژانس‌ها، با تبانی سعی در خالی کردن جیب مردم دارند و به بهانه قانون آزادسازی نرخ بلیت هواپیما، در بازاری انحصاری، به دنبال جذب منابع مادی بیشتر هستند و قطعاً زیان نهایی، گریبان‌گیر مسافر می‌شود.
