به گزارش ایران اکونومیست ؛ سیاست کاهش نرخ سود سپرده‌ها که اخیرا اجرایی شده را می‌توان یکی از مهمترین اقدامات سیاستی در سال جاری محسوب کرد. از نگاه بین بازاری، اقدام مذکور به صورت آنی سبب انتقال نقدینگی از بازار پول به سایر بازارهای مالی نشد؛ چرا که این کاهش نرخ صرفاً برای سپرده های جدید اعمال شد و بعضی از بانک‌ها اقدام به سپرده‌پذیری در واپسین روزهای پیش از اجرای سیاست جدید کردند.
وجود صندوق های با درآمد ثابت که توسط شرکت های تامین سرمایه یا کارگزاری ها اداره میشوند (ولی به بانک‌ها متصل هستند) راه گریز دیگری برای بانک‌ها به وجود آورد تا بتوانند سپرده‌گذارانی که به دنبال خروج نقدینگی از شبکه بانکی بودند را مجدد جذب کنند. تمامی این راهکارهای قانونی (در کنار سایر عوامل) باعث شد خروج نقدینگی از شبکه بانکی به حداقل برسد.
هر چند بانک مرکزی عزم خود را برای کاهش نرخ سود جزم کرده است، ولی مشکلات شبکه بانکی باعث میشود تا از اثرگذاری این سیاست کاسته شود. به عنوان نمونه، کاهش سود سپرده بدون کاهش نرخ تسهیلات، باعث میشود نرخ شکاف بین سپرده و تسهیلات بیشتر شود که در نهایت باعث افزایش سود بانک‌ها خواهد شد.
مسئله مهم دیگر در کاهش نرخ سود بانکی، سرایت این کاهش به دیگر بخش های اقتصاد است. اگر بازده انتظاری سرمایه‌گذاری متناسب با سیاست کاهش نرخ سود، کاهش پیدا کند، سرمایه‌گذاری در تولید جذاب خواهد شد؛ ولی سرایت کاهش نرخ سود با توجه به راههای فرار موجود در شبکه بانکی عملاً اتفاق نیفتاده است و نرخ تبدیل اجاره در بازار مسکن و نرخ سود در بازار اوراق بدهی با تغییرات زیادی مواجه نشده است.
لازم به ذکر است که واکنش بازار سرمایه به سیاست کاهش نرخ سود نیز چندان قابل توجه نبوده است. در واقع هر چند بازار پول و بازار سرمایه دو رقیب سنتی یکدیگر محسوب میشوند، اما سیاست کاهش نرخ سود تاکنون نتوانسته است تاثیر قابل توجهی در رشد بازار سرمایه ایجاد کند.
به نظر می‌رسد دلایل این مسئله را باید در دو حوزه جستجو کرد. اولا، تجارب گذشته اجرای سیاست کاهش نرخ سود چندان موفق نبوده است و همین سبب می‌گردد برخی فعالان بازار در رابطه با موفقیت این سیاست (در بلندمدت) در این دوره نیز تردید داشته باشند. ثانیا، بازار سرمایه بیش از آنکه متاثر از سیاست کاهش نرخ سود سپرده باشد، از برنامه‌های دولت در سطح اقتصاد کلان در حوزه‌هایی چون سیاست‌گذاری بازار ارز و کنترل تورم تاثیر می‌پذیرد.
به عنوان مثال، این انتظار که نرخ ارز در آینده ممکن است افزایش یابد، برای بسیاری از تولیدکنندگان فاکتور ریسک و نااطمینانی محسوب شده و می‌تواند رشد بازار سرمایه را با چالش مواجه سازد.
بر اساس آنچه مطرح شد، به نظر می‌رسد سیاست کاهش نرخ سود تاکنون آثار قابل توجهی در سایر بازارهای مالی ایجاد نکرده است. بنابراین، هر چند سیاست کاهش نرخ سود بانکی در قدم اول اقدام مناسبی برای سوق دادن نقدینگی به سمت تولید محسوب میشود، ولی اگر مشکلات اساسی شبکه بانکی حل نشود و برنامه‌های اقتصادی دولت در حوزه‌هایی چون نرخ ارز شفاف نباشد، سیاست مذکور در میان‌مدت اثرگذاری زیادی نخواهد داشت.
حامد تاجمیر ریاحی؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی
