به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی؛ رییس کل بانک که به منظور حضور در جلسه روسای کل بانک های مرکزی و مقامات پولی کشورهاي عضو سازمان همکاری های اسلامی به ترکیه سفر کرده است، روز گذشته در حاشیه این اجلاس با همتایان ترکیه ای و پاکستانی خود و نیز معاون نخست وزیر ترکیه دیدار و گفت و گو کرد.
رییس کل بانک مرکزی در دیدار معاون نخست وزیر ترکیه و نیز رییس کل بانک مرکزی این کشور بر آمادگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه همکاری های بانکی به عنوان ضرورت و پیش شرط توسعه روابط تجاری تأکید کرد.
در این دیدار به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی مقرر شد پیش از سفر «رجب طیب اردوغان» رییس جمهور ترکیه در مهرماه سال جاری، نشست بانکی ویژه‌ای میان بانک مرکزی دو طرف و با حضور بانک های منتخب دو کشور برگزار شود که این پيشنهاد با استقبال معاون نخست وزیر ترکیه مواجه شد.
همچنین در نشست ویژه میان «مراد چاتین کایا» رییس کل بانک مرکزی ترکیه و ولي اله سيف مقرر شد، نشست فوری کارگروه بانکی باحضور دو بانک مرکزی و نیز نمایندگان ۵ بانک ایرانی و ۳ بانک تراز اول دولتی ترکیه برگزار شود. در پایان، یادداشت تفاهم همکاری های بانکی بین دو رییس کل بانک مرکزی ایران و ترکیه امضا شد.
همچنین دکتر سیف توضیحات کافی درباره افزایش همکاری ها و نیز بهبود شرایط در دوران پسابرجام ارایه کرد.
گسترش همکاری های بانکی ایران و پاکستان
رییس شورای پول و اعتبار در حاشیه این اجلاس با همتای پاکستانی خود «طریق باجوا» نيز دیدار کرد. هدف از این دیدار اجرای سریع و بی وقفه یادداشت تفاهم پیشین میان دو کشور بود. در این دیدار مقرر شد استفاده از ارزهای محلی نهایتاً تا دو هفته دیگر عملیاتی شود. همچنین از دیگر موارد مطرح شده در این دیدار می توان به گشایش شعبه بانک ملی ایران در کراچی اشاره کرد.
گفتنی است گردهمایی روسای کل بانک های مرکزی و مقامات پولی کشورهای عضو «سازمان همکاری های اسلامی» به میزبانی بانک مرکزی ترکیه در روزهای سی ام و سی و یکم شهریو ماه در شهر بدروم ترکیه برگزار شد.
این اجلاس باحضور روسای کل بانک های مرکزی ۲۱ کشور و نمایندگانی از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در ترکیه برگزار شده است.
هدف از برگزاری این سمینار دور روزه ارایه سخنرانی و تبادل نظر میان روسای کل بانک های مرکزی کشورهای عضو به منظور توسعه و تعمیق همکاری های بانکی، مالی و اقتصادی بین اعضا، استفاده بهینه از منابع بودجه ای محدود این کشورها، اتخاذ سیاست های پولی و مالی دقیق، مصون نگاه داشتن اقتصاد این کشورها از ریسک های بالقوه و مخاطرات در بازارهای جهانی و نیز انطباق با استانداردهای بین المللی و همچنین ارایه توصیه برای ایجاد نظام مالی و بانکی قوی با تکیه بر ارتقای شاخص های بهبود اقتصادی است.
