به گزارش ایران اکونومیست؛ به گزارش روز جمعه ایرنا از بانک مرکزی، «ولی اله سیف» در جلسه روسای کل و مقامات پولی «کشورهای عضور همکاری های اسلامی» ( OIC) در ترکیه ضمن اشاره به ظرفیت های بانکداری اسلامی اظهار داشت: عملکرد بهتر بانکهای اسلامی در مواجهه با بحران اخیر جهانی، توجه بسیاری را به سمت چگونگی و سازوکار این نوع از بانکداری جلب کرده است.
وی افزود: توسعه و تعمیق مالی پیش شرط لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی است؛ چرا که نظامهای مالی با کارکردهایی نظیر کسب اطلاعات در مورد فرصتهای سرمایهگذاری، نظارت بر سرمایهگذاریها، توزیع ریسک، تجمیع پس اندازها و همچنین تسهیل مبادله کالاها و خدمات باعث کاهش هزینههای معاملاتی و بهبود تخصیص منابع و در نهایت رشد اقتصادی میشوند.
وی ادامه داد: بر همین اساس، سیاستگذاران پولی و مالی و در راس آن بانک های مرکزی به مقوله توسعه و تعمیق مالی و استفاده از ظرفیتهای موجود در این حوزه به منظور تقویت رشد اقتصادی، توجه ویژهای دارند.
به عقیده سیف، برگزاری اجلاس بانکهای مرکزی و مقامات پولی کشورهای اسلامی و حضور کارشناسان و صاحبنظران مالی میتواند فرصتی مغتنم برای طرح مباحث فنی و رفع مشکلات موجود باشد.
رئیس کل بانک مرکزی ایران در عین حال افزود: اگرچه توسعه مالی نقش پررنگی را در تقویت تامین مالی و دستیابی کشورها به رشد اقتصادی مناسب ایفا کرده است، ولی تجربه بحرانهای مالی در دو دهه گذشته به خوبی گواه این است که توجه صرف به توسعه نظام مالی و غفلت از ریسکهای موجود در این زمینه، میتواند منجر به بیثباتی در نظامهای مالی و سرایت بحران از بخش مالی به بخش واقعی و به تبع ایجاد هزینههای مالی، اجتماعی و سیاسی زیادی شود.
سیف ادامه داد: بر همین اساس پس از وقوع بحرانهای مالی جهانی، بانکهای مرکزی علاوه بر حفظ ثبات پولی و کنترل تورم، در ایفای ماموریتهای خود، بر پایش تحولات بازارهای مالی و حفظ ثبات مالی تمرکز ویژهای داشتهاند.
رئیس شورای پول و اعتبار تاکید کرد: تجربه بحران مالی جهانی سال 2008 به افزایش چشمگیر قوانین و مقررات در حوزه مالی و پولی منجر شده است. نتیجه این رویکرد از طریق افزایش هزینه تجهیز سرمایه بانک ها، کاهش دامنه فعالیت و حذف خدمات با ریسک بالاتر بانک ها، به شکل کاهش خدماتدهی بانکهای بزرگ در بازارهای کوچک و نوظهور نمود داشته است.
به گفته وی، برقراری مقررات سختگیرانه با هدف ایجاد ثبات در بازارهای مالی باعث شکلگیری روند نگرانکنندهای به نام ریسکزدایی (de-risking) بانکها شده که به معنای کاهش یا حذف روابط بانکهای بزرگ با بانکهای کوچک و کشورهای در حال توسعه است.
سیف اظهار داشت: حتی اگر به اصلاح این رویکرد در بلندمدت امیدوار باشیم، ولی در میانمدت هزینه آن به صورت کاهش سطح دسترسی به نظام مالی توسط کشورهای در حال توسعه پرداخت میشود.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: با توجه به تهدیدات و بیثباتی جریانات مالی در بازارهای مالی بینالمللی به ویژه اقتصادهای توسعه یافته، تقویت روابط مالی چند جانبه و منطقهای میتواند به عنوان یک استراتژی مناسب جهت تامین مالی پایدار و دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار در سطح ملی و منطقهای مورد توجه قرار گیرد. به گفته وی، در چنین شرایطی نقش کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی به عنوان دومین سازمان بزرگ بینالدول (بعد از سازمان ملل متحد) برای برقراری روابط مالی قوی و پایدار از نقش و اهمیت زیادی برخوردار است.
رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد: دستیابی به این مهم با توجه به مشترکات فراوان فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و موقعیت مناسب جغرافیایی کشورهای عضو امکانپذیر بوده و میتواند افزایش جریان مبادلات و سرمایهگذاریهای بین کشورهای مزبور را به دنبال داشته باشد.
وی افزود: روابط مالی بین کشورهای اسلامی میتواند از طریق توسعه همکارهای مالی و اقتصادی دو یا چند جانبه، گسترش روابط تجاری، ارتقاء نظامهای پرداخت، ایجاد نهادهای مالی و بانکی مشترک و نظایر آن، تقویت شود.
سیف همچنین با اشاره به اشتراکات دینی، استفاده از ظرفیتهای بانکداری اسلامی به عنوان بستری مشترک برای تقویت روابط مالی و اقتصادی را قابل طرح دانست و تاکید کرد: استفاده از ظرفیتهای موجود در این زمینه نه تنها از حیث تقویت تامین مالی و سرمایهگذاری حایز اهمیت است، بلکه حرکت در این مسیر ریسکهای موجود به واسطه بروز بیثباتی مالی را نیز به میزان زیادی کاهش خواهد داد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: عملکرد بهتر بانکهای اسلامی در مواجهه با بحران اخیر جهانی، توجه بسیاری را به سمت چگونگی و سازوکار این نوع از بانکداری جلب کرده است؛ سیستم بدون ربا در بانکداری اسلامی میتواند به عنوان یک محافظ برای تسهیل مبادلات مالی عمل کرده و از ریسکهای شدید جلوگیری کند.
وی یادآور شد: تمرکز بانکهای اسلامی بر تامین مالی فعالیتهای بخش واقعی اقتصاد و اتکای کمتر به درآمد حاصل از سهام و اوراق بهادار، علت آسیبپذیری کمتر این بانکها در مقایسه با بانکداری متعارف بوده و همین امر باعث شده تا بیثباتی مالی اخیر تأثیر محدودی بر بانکهای اسلامی داشته باشد.
سیف در ادامه به توافق هستهای ایران و گروه 1+5 و اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) اشاره کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران اقدامهای موثری را برای افزایش روابط مالی بینالمللی انجام داده که نتایج آن به صورت افزایش روابط کارگزاری بانکی با تعداد زیادی از بانک های اروپایی و سایر نقاط جهان و انعقاد قراردادهای تامین مالی با کشورهای مختلف نمود داشته و سعی شده تا از طریق بهبود فضای کسب و کار زمینه بهتری برای حضور سرمایهگذاران خارجی در کشور فراهم شود.
وی با برشمردن مهمترین اقدام های انجام شده در حوزه پولی و مالی پس از برجام افزود: الزام بانکها به ارایه صورتهای مالی در چارچوب استانداردهای گزارشدهی بینالمللی IFRS در راستای ارتقای شفافیت فعالیتهای بانکی و به روزرسانی مقررات احتیاطی بانک ها از جمله مقرارت ناظر بر کفایت سرمایه بانکها براساس استانداردهای بینالمللی به ویژه استانداردهای منتشره توسط کمیته نظارت بانکی بال (BASEL) و هیئت خدمات مالی (IFSB) از جمله این اقدام ها است.
سیف، به روزرسانی مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و تقویت همکاری با نهادهای بینالمللی مانند صندوق بینالمللی پول برای استقرار استانداردهای لازم را از دیگر اقدام های بانک مرکزی در 20 ماه گذشته اعلام کرد که به عقیده وی با پیشرفتهای قابل ملاحظهای همراه بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد: تقویت زیرساختهای لازم برای بهبود تطبیق با مقررات و استانداردهای داخلی و بین المللی از جمله ایجاد واحدهای تطبیق (Compliance) در بانک ها و بانک مرکزی به منظور پایش دقیق رعایت الزامات موجود پس از برجام در دستور کار این نهاد قرار گرفته است.
سیف در ادامه از ایران به عنوان کشوری با موقعیت ژئوپلتیک مناسب در منطقه خاورمیانه یاد کرد و گفت: ایران به واسطه وجود فرصتهای سرمایهگذاری در عرصههای مختلف از جمله نفت، گاز و پتروشمی، معادن، حمل ونقل و شهرسازی و تولیدات صنعتی وکشاورزی و فناوری اطلاعات و البته جمعیت 80 میلیونی جوان و تحصیلکرده، طی دو دهه آینده ظرفیت جذب بیش از 3500 میلیارد دلار سرمایهگذاری را داراست.
رئیس کل بانک مرکزی افزود:با توسعه بازارهای مالی و همگرایی این بازارها، فرصتهای ارزشمندی برای سرمایه گذران بین المللی و منطقهای برای کسب ارزش افزوده و سود سرشار اقتصادی در ایران فراهم شده است و انتظار می رود تقویت روابط مالی منطقهای با کشورهای عضو سازمان همکاریهای اسلامی زمینه بهتری را برای بهرهبرداری از این ظرفیت ها فراهم سازد.
به گزارش ایرنا، این گردهمایی به میزبانی بانک مرکزی ترکیه و باحضور رئیسان کل بانک های مرکزی و مقام های پولی کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی در روزهای 30 و 31 شهریور ماه در بودروم ترکیه برپاست.