اصلاح ساختاری برای تحقق برنامه ها در دستور کار قرارداده شود

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از وزارت راه و شهرسازی؛ دکتر «حسن روحانی » پیوست حکم انتصاب آخوندی را ابلاغ کرد و در آن آمده است: دولت دوازدهم، بر اساس برنامه­هایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزیران، رسالتی بس سنگین برعهده دارد.
این دولت باید بتواند در دورۀ فعالیت خود، کشور عزیزمان ایران را از چالش­های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال 1400 که مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به‌وجود آورد.
محدودیت منابع و سایر محدودیت­های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یک‌طرف و اسناد بالادستی شامل سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می­کند هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودی که از اولویت بالایی برخوردارند، متمرکز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامه‌ها را در دستور کار خود قرار دهد.
دولت دوازدهم، بر اساس برنامه هایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین برعهده دارد. این دولت باید بتواند در دورۀ فعالیت خود، کشور عزیزمان ایران را از چالش های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال 1400 که مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به‌وجود آورد. محدودیت منابع و سایر محدودیت های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یک‌طرف و اسناد بالادستی شامل سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می کند که هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودی که از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمرکز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامه‌ها را در دستور کار خود قرار دهد.
لذا ضروری است جنا‌ب‌عالی برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های ذیل‌ تنظیم کرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف 2 ماه به دفتر اینجانب ارائه نمایید.
همچنین، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر 6 ماه یک‌بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور ارائه نماید تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.
 
**اولویت های عمومی
ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور در دستور کار قرار گیرد.
اعمال شایسته‌سالاری به عنوان تنها معیار انتـخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیریها، واگذاری‌ها و انتصابات،ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاههای تابعه به ویژه در حوزه های مرتبط با حقوق عمومی و توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی ها و سیاستگذاریها باید پیگیری شود.
اولویت واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی،توجه به رفع انحصارها و برقرارکردن فضای رقابتی در کنارِ تحت کنترل قراردادن و قاعده مند کردن حوزه‌های انحصاری و اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزة تحت مدیریت از دیگر موضوع هایی است که باید پیگیری شود.
به‌کارگیری هرچه بیشترجوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری باید به جد مورد توجه قرار گیرد.
 
**اولویت های تخصصی حوزه حمل و نقل
ایجاد تحول در سرمایه گذاری در صنعت حمل‌و‌نقل ریلی،تحقق برونگرایی در حوزه حمل‌ و‌ نقل با بهره گیری از موقعیت ممتاز جغرافیایی کشور و اتصال به کشورهای همجوار، توجه به برقی کردن راه‌آهن و جلب مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در تأمین زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل باید پیگیری شود.
ادامة نوسازی ناوگان هوائی،تشویق به سرمایه گذاری بخش خصوصی و خارجی در توسعة آزادراهها و بزرگراهها،توسعه کریدورهای تجاری و ترانزیت کشور با محوریت حمل‌و‌نقل ریلی و هوایی و جلب مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در تأمین زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل،توسعه ناوگان با تاکید بر حمل‌و‌نقل ترکیبی و توسعه بنادر به‌منظور تقویت توان تجاری کشورباید از سوی این وزارتخانه دنبال شود.
 
**اولویت های تخصصی حوزه مسکن
همچنین در حوزه مسکن برنامه‌ریزی مؤثر برای ایجاد تحرک در بخش مسکن،ایجاد تحول برای توسعه سرمایه گذاری در بافت های فرسوده به‌عنوان مهمترین اولویت بخش مسکن، سیاستگذاری مناسب برای تقویت سرمایه گذاری به‌منظور تسهیل برخورداری مسکن اولی ها و زوجهای جوان،تلاش برای تحقق رشد بالاتر سرمایه گذاری در مسکن روستایی و طراحی ساز و کارهای پایدار برای تأمین مالی سرمایه گذاری در بخش مسکن باید مورد توجه قرار گیرد.