گفته‌های
نمایندگان این موسسه حاکی از آن است که عدم شفافیت در صورت‌های مالی
شرکت‌ها و فهم نادرست قوانین کسبوکار بین‌المللی مانع از آن شده تا
خارجی‌ها برای ورود به ایران تصمیم بگیرند. عدم شفافیت صورت‌های مالی
همواره مورد نقد خارجی‌ها هم بوده است؛ اما سوال این است که چه اقداماتی
می‌توان برای ایجاد آن انجام داد؟ کارشناسان می‌گویند برای ایجاد شفافیت،
می‌توان از اقدامات انگیزشی استفاده کرد. همچنین مقامات ناظر نیز باید
به‌گونه‌ای رفتار کنند که شرکت‌ها اجازه پنهان‌کاری بیشتر نداشته باشند.
تزریق پول خارجی به اقتصاد کشور یکی از مهم‌ترین اهدافی است که پس از برجام دنبال شده است. اقتصاددانان بر این باورند که ورود سرمایه به ایران لازم و ضروری است و می‌تواند مانع تشدید بحران اقتصادی کشور شود. اما براساس داده‌های بانک مرکزی رقم حساب سرمایه تا پایان سال 95 منفی 18 میلیارد دلار است؛ به این معنی که حتی پس از برجام نیز در جذب سرمایه خارجی کارنامه خوبی در اقتصاد ما رقم نخورده و خروج سرمایه بیش از ورود آن بوده است. این درحالی است که انتظار می‌رفت با لغو تحریم‌ها و باز شدن دروازه‌های دنیا به روی ایران، این روند برعکس باشد. این امر نشان از عدم آمادگی کافی در کشور برای جذب سرمایه‌گذار خارجی دارد. حال آنکه یکی از ارکان اصلی کسب آمادگی، نظام بانکی است. نظام بانکی ایران با چالش‌های عدیده‌ای مواجه است که موجب شده تا در فضای بین‌المللی نتواند خوب ظاهر شود. به عقیده برخی از اقتصاددانان، بانک‌های ایرانی نتوانسته‌اند تعاملات سازنده‌ای را با بانک‌های بین‌المللی برقرار کنند. دلیل آن هم فقدان آگاهی کامل و جامع از مقررات بین‌المللی است. از این رو لازم است تا در این زمینه اقدامات موثری انجام شود. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در نشست الزامات حضور در بازارهای جهانی، جذب سرمایه‌گذاری و تامین مالی گفت: پتانسیل‌های موجود در کشور، امنیت داخلی، انرژی ارزان، بازار مناسب در کشور و کشورهای همسایه و منطقه و نیروهای تحصیلکرده از جمله پارامترهایی است که می‌تواند برای سرمایه‌گذاران بسیار جذاب و دارای مزیت باشد. مسعود خوانساری اظهار کرد: طی دو سال گذشته، اتاق تهران دفتر جذب سرمایه‌گذاری خارجی را تاسیس کرد. چنانکه در گام نخست، تلاش کردیم، مقررات دست‌وپاگیر را شناسایی و در فاز بعدی، ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری را مشخص کنیم.
وی افزود: بانک مرکزی هم اقداماتی را در دستور کار قرار داده که از جمله آن اصلاح نرخ سود سپرده‌های بانکی است. امیدواریم این اقدام استمرار پیدا کرده و بانک‌ها تحت نظارت بانک مرکزی قرار گیرند. خوانساری اظهار کرد: امروز نیاز است تا بنگاه‌های کشورمان روش‌های مالی، حسابرسی، حسابداری و... خود را با استانداردهای بین‌المللی وفق دهند. در این راستا موسسه pwc می‌تواند برای تطبیق استانداردها و اصلاح ساختارهای کشور به ما کمک کند. خوانساری در پایان تصریح کرد: با اصلاح ساختارهای مالی شرکت‌ها، ارتقای رتبه ایران در شاخص‌های بین‌المللی و رفع مشکلات بانکی می‌توانیم عملکرد موفق‌تری در جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشیم. در ادامه این نشست، حسن قالیباف‌اصل، مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران سخنان خود را به موضوع رتبه‌بندی و تامین مالی از بازار سرمایه و نیز اهمیت ارتباط با موسسات معتبر بین‌المللی معطوف کرد. او به اقدامات صورت گرفته در حوزه تامین مالی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس، 17 هزار و 800 میلیارد تومان افزایش سرمایه دادند و اگر این رقم را به آنچه در فرابورس وجود دارد، بیفزاییم به 22 هزار میلیارد تومان می‌رسد. قالیباف سپس به متنوع شدن ابزار در بازار هم اشاره کرد و از نقش بازار بدهی در تامین مالی دولت و شهرداری‌ها سخن گفت. او از «اوراق اختیار فروش تبعی» به‌عنوان یکی دیگر از ابزار‌های تامین مالی یاد کرد و در ادامه، به موضوع رتبه‌بندی و مطالعاتی که سازمان متبوع او در این حوزه به انجام رسانده است، پرداخت و گفت: با همکاری یک موسسه خارجی مقرراتی را در زمینه رتبه‌بندی شرکت‌ها تنظیم کردیم و سپس فراخوان دادیم. اکنون دو گروه با مشارکت شرکت پاکستانی موفق به دریافت مجوز شده‌اند و درحال تاسیس موسسه رتبه‌بندی هستند. فراخوان جدید در راه است و براساس مقررات، هر بانکی می‌تواند به میزان 10 درصد در موسسات رتبه‌بندی سهم داشته باشد. در واقع یکی از پیش‌نیازهای توسعه بازار بدهی، شکل‌گیری موسسات رتبه‌بندی است.
قالیباف ادامه داد: سازمان بورس، شرکت‌هایی را که دارای سرمایه بیش از هزار میلیارد تومان هستند و تعداد آنها به ۶۱ شرکت می‌رسد، ملزم کرده است، صورت‌های مالی خود را براساس استاندارد IFRS تدوین کنند. این شرکت‌ها 6 ماه بعد از مجمع، فرصت داشتند که این صورت‌ها را ارائه دهند، بنابراین ظرف سه ماه آینده فرصت شرکت‌ها تمام شده و برای اولین بار، صورت‌های مالی آنها براساس IFRS ارائه خواهد شد؛ شرکت‌هایی که مایل به فعالیت در بازارهای بین‌المللی هستند حتما باید این اطلاعات را به زبان انگلیسی ارائه دهند. او گفت: بورس اوراق بهادار تهران با ۱۲ بورس خارجی تفاهم‌نامه منعقد کرده است. همچنین دو شرکت به‌صورت همزمان، درخواست حضور در بورس ایران و بورس بین‌المللی استانبول را دارند.
او ادامه داد: سال گذشته، انتشار اوراق بدهی ارزی در دستور کار قرار گرفته است، ولی هنوز با بانک مرکزی و دولت به نتیجه نرسیده‌ایم، البته کار خوبی است و اگر بخواهیم در یک بازار بین‌المللی اوراق بفروشیم، نهاد ناظر آن بورس باید مجوزهای لازم را دریافت کند و هم اینکه بحث رتبه‌بندی نیز باید از سوی نهادهای بین‌المللی انجام گیرد. مدیرعامل بورس تهران گفت: قصد داریم در بورس اوراق بهادار تهران تابلوی ارزی برای اوراق بدهی ایجاد کنیم که در این زمینه با بانک مرکزی مذاکراتی صورت گرفته که در حال انجام است. با بانک مسقط هم صحبت کردیم و آنها موافق هستند که اگر ما این اوراق بدهی ارزی را ایجاد کنیم، آنها توانایی و آمادگی فروش را دارند. او در خاتمه سخنانش، بهترین روش برای کاهش نرخ تامین مالی را باز شدن مسیر تامین مالی بین‌المللی دانست. مدیرعامل بانک خاورمیانه نیز با اشاره به تجربه بانک متبوع خود برای تاسیس شعبه در مونیخ آلمان در نشست مذکور گفت: بانک خاورمیانه درخواستی مبنی بر ایجاد شعبه در مونیخ آلمان را ارائه کرد و اکنون اجرای این پروژه پیشرفت بسیاری داشته است. چنانچه شرکت بیمه سپرده‌های آلمان نیز تاییدیه خود را ارائه کند، پیش‌بینی می‌شود تا پیش از پایان سال میلادی، شعبه بانک خاورمیانه در مونیخ افتتاح شود. پرویز عقیلی کرمانی در ادامه با اشاره به تجربیاتی که در زمینه بانکداری، افتتاح شعبه در خارج از کشور در شرایط فعلی و ایجاد ارتباط با بانک‌های خارجی کسب کرده است، گفت: در درجه نخست باید پیاده‌سازی حاکمیت شرکتی بر بانک مورد توجه قرار گیرد و باید گام به گام اقداماتی که صورت می‌گیرد، به‌صورت مکتوب درآید. درحالی که در مورد این موضوع در ایران بسیار ساده‌انگاری می‌شود. وی در ادامه از حسابرسی داخلی، توجه به مقررات پولشویی و مدیریت ریسک به‌عنوان سه رکن ارتباط با بانک‌های بین‌المللی یاد کرد و گفت: بانک‌های ایرانی نسبت به مقررات داخلی تا حدودی آشنایی دارند و همه استانداردها و قوانین ملی رعایت می‌شود اما در مورد مقررات بین‌المللی فاقد آگاهی کامل و جامع هستند. در حال حاضر بسیاری از بانک‌های ایرانی، مقررات مبارزه با پولشویی را رعایت می‌کنند اما هنوز سایر مقررات کمیته بازل به اجرا گذاشته نشده است.
عقیلی‌کرمانی با اشاره به اینکه سیستم بانکی دنیا به واحد مدیریت ریسک مجهز شده است، گفت: بانک‌های ایرانی نیز باید واحد مدیریت ریسک را ایجاد کنند و هیات‌مدیره بانک‌ها باید بدانند که چه ریسک‌هایی متحمل می‌شوند. اکنون تمام بانک‌ها در دنیا ملزم به داشتن واحد مدیریت ریسک شده‌اند. اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها باید بدانند که وقتی تعهدی می‌پذیرند تا چه اندازه خود را در معرض ریسک قرار داده‌اند.
او ادامه داد: بانکداران خارجی و مدیران بنگاه‌های خارجی برای هرگونه ارتباط و مراوده بانکی یا افتتاح حساب و سرمایه‌گذاری باید از رعایت شدن مقررات بین‌المللی مطمئن شوند. 3 پایگاه داده و اطلاع‌رسانی بین‌المللی در دنیا وجود دارد که بانک‌های بین‌المللی برای افتتاح حساب باید این فهرست را چک کنند. اهمیت کامپلاینس اینجا بسیار بالا است. بانکداران خارجی با توجه به سختگیری‌های زیاد قوانین مقابله با پولشویی و تروریسم یا قوانین کمیته بال سوئیس، اهمیت زیادی می‌دهند که در هر بانک چه افرادی حساب دارند و چه فعالیت‌هایی ازسوی آن بانک صورت می‌گیرد. دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل هم در تشریح وضعیت اقتصاد ایران گفت که اگر پوسته شکل گرفته بر بدنه اقتصاد کشور هرچه سریع‌تر اصلاح نشود، همه در سیلاب ایجاد شده غرق خواهند شد. محمدمهدی بهکیش همچنین از سه ضلعی نجات اقتصاد کشور سخن گفت و بر بهبود وضعیت صادرات غیرنفتی و رونق اصولی آن برای خروج از بحران پیش آمده تاکید کرد. او طی توضیحاتی که در قالب گزارش و نمودارهایی با موضوع «توسعه اقتصادی و ضرورت‌های روابط بین‌الملل» ارائه داد، افزود: در سال 1357 و همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی، درآمد سرانه سه کشور ایران، ترکیه و کره‌جنوبی تقریبا برابر بود اما پس از گذشت نزدیک به 40 سال، این شاخص در دو کشور دیگر جهش و فاصله معناداری پیدا کرده است در حالی که درآمد سرانه ایران تقریبا بدون تغییر مانده است. بهکیش همچنین به شاخص خالص حساب سرمایه اشاره کرد که به گفته وی، بررسی‌ها در این زمینه نشان می‌دهد این شاخص طی دولت‌های نهم، دهم و یازدهم همواره منفی بوده است و این روند کماکان ادامه دارد. دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل با بیان اینکه نجات اقتصاد ایران سه ضلع دارد که باید دولت و بخش‌خصوصی در کنار هم برای تحقق این سه شاخص همت کنند، گفت: مبارزه با فساد و قاچاق، رقابتی کردن اقتصاد کشور و نیز حل مشکل بانک‌ها در داخل و خارج از کشور، سه ضلع مثلث نجات اقتصاد ایران هستند.
وی در این باره تصریح کرد که درحال حاضر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با همکاری کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل و یک نهاد دانشگاهی در حال تدوین مدل عملیاتی با موضوع مبارزه با فساد و قاچاق است. بهکیش با بیان اینکه حل مشکل اقتصاد کشور منوط به به راه افتادن درست صادرات غیرنفتی است، افزود: بخش‌خصوصی باید برای رقابتی کردن اقتصاد کمک کند و صرفا منتظر دولت نماند و این بنگاه‌های بخش‌خصوصی هستند که باید پوسته ایجاد شده بر اقتصاد کشور را شکافته و مسیر تعامل و همزیستی با کسبوکار بین‌المللی را در پیش گیرند. او افزود: به شرکت‌های ایرانی توصیه می‌کنم که خودشان به‌دنبال صادرات‌محور بودن کالاهایشان باشند. بهکیش با اشاره به کسری بودجه مزمن دولت توضیح داد که دولت سال گذشته سهم قابل اعتنایی از بودجه خود را از طریق فروش اوراق بدهی تامین کرده که این علامت نشان از تشدید مشکل ساختاری در نهاد دولت است بنابراین بخش‌خصوصی خود باید راهش را در مسیر صادرات و راهیابی به بازارهای بین‌المللی باز کند. این استاد دانشگاه و اقتصاددان ایرانی در عین حال تاکید کرد که شرط رقابتی شدن اقتصاد کشور و بنگاه‌های بخش‌خصوصی این است که از توان و مشورت موسسات مالی و مشاوره‌ای بین‌المللی مانند پرایس‌واترهاوس‌‌کوپر استفاده کرد. به گفته دکتر بهکیش، مشاوران خبره بین‌المللی می‌توانند روش‌های ارتباط و تعامل با کسب وکار و اقتصاد بین‌المللی را به شرکت‌های بخش‌خصوصی ایرانی آموزش دهند. شریک ارشد و مسوول بازار ایران در موسسه PWC نیز در این همایش، ابتدا به تشریح وضعیت و عملکرد این موسسه پرداخت و جایگاه امروز این نهاد مشورتی بین‌المللی را برای بنگاه‌های ایرانی ترسیم کرد. ینس روئنبرگ بیان کرد: PWC بزرگ‌ترین موسسه مالی درآلمان و اروپا است که در حوزه‌های مختلف همچون مشاوره مالیات، بیمه، حسابرسی، گزارشگری مالی و... فعالیت دارد و درحال حاضر بخش عمده‌ای از صنایع به‌ویژه در حوزه خودرو، نفت و گاز و نیز صنایع دارویی را پوشش می‌دهد.
وی با بیان اینکه بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری نیازمند اعتماد و راستی‌آزمایی شرکت‌های ایرانی هستند، افزود: بنگاه‌های ایرانی باید از شفافیت و فهم صورت‌های مالی برخوردار باشند. روئنبرگ همچنین به رعایت قوانین و مقررات بین‌المللی اشاره کرد و افزود: در شرایطی که بانک‌های بزرگ در دنیا برای همکاری با بانک‌های ایرانی اعلام علاقه‌مندی کرده‌اند، اما باید با رعایت مقررات و استانداردهای بین‌المللی که در این عرصه وجود دارد، برای مبادلات مالی اعتمادسازی لازم میان دو طرف شکل گیرد. به گفته وی، شفافیت و فهم صحیح از قوانین کسبوکار در فضای بین‌المللی، مهم‌ترین مشکل سرمایه‌گذاری در ایران است و این موانع باید رفع شود. روئنبرگ در عین حال اضافه کرد: این موسسه مالی می‌تواند به شرکت‌های ایرانی که قصد سرمایه‌گذاری در سایر کشورها را دارند، کمک کند و مشاوره دهد. وی اظهار کرد: با توجه به اینکه شرکت‌های بسیار زیاد و بزرگی از کشورهای آمریکا و بریتانیا تحت پوشش خدمات ما قرار دارند؛ ما برای فعالیت در ایران باید مجوز دریافت کنیم که البته به دریافت این مجوز بسیار خوش‌بین هستیم و فکر می‌کنیم در فاصله زمانی 3 تا 6 ماه آینده بتوانیم مجوز فعالیت رسمی را دریافت کنیم. روئنبرگ در ادامه افزود: ما در ایران خدمات مالی ارائه خواهیم داد و برای مشتریان خود، شفافیت را حاکم خواهیم کرد؛ ضمن اینکه زمینه‌ساز اجرای قوانین ضدپولشویی در ایران خواهیم شد. وی افزود: بنابراین ما به‌عنوان یک موسسه بین‌المللی، باید جزئیات و هدف دو طرف از ایجاد جوینت ونچر را بشناسیم و ارزیابی دقیقی را برای دو طرف صورت دهیم.
