به گزارش ایران اکونومیست ؛عملكرد بانك صنعت و معدن در زمينه تامين مالي از طريق خطوط اعتباري خارجي در دوران پسابرجام موجب شد كه گفتگوي كوتاهي داشته باشيم با عباس دانشور مدير امور بين الملل و تجهيز و منابع اين بانك در زمينه فايناس خارجي كه ميخوانيد:
- تاكنون چه قراردادهايي در زمينه فاينانس خارجي امضا شده است؟
خوشبختانه باتوجه به فضاي مناسب به وجود آمده بعد از برجام و امكان انجام و برقراري روابط كارگزاري با بانكها و موسسات مالي خارجي و همچنين مذاكره در زمينه تامين خطوط اعتباري، بانك صنعت و معدن نيز تلاش نمود تا از اين فرصت پيش رو به بهترين نحو استفاده نمايد كه حاصل آن انعقاد و امضاي چند قرارداد تامين مالي فاينانس و ريفاينانس بوده است.
در عرف بانكداري به قراردادهاي تامين مالي ميان مدت و بلند مدت، فاينانس و همچنين به قراردادهاي تامين مالي كوتاه مدت، عمدتاً يكساله ريفاينانس گفته مي شود. پس از برجام و تا زمان انجام اين مصاحبه، 5 قرارداد فاينانس و 2 قرارداد ريفاينانس توسط بانك صنعت و معدن امضا گرديده كه از اين حيث مي توان اين بانك را بانك پيشتاز كشور در حوزه تامين منابع مالي خارجي نامگذاري نمود.
لازم به توضيح است كه برخي از قراردادهاي فاينانس به صورت پروژه محور و برخي به صورت توافقنامه كلي، امضا شده است.
از قراردادهاي اشاره شده فاينانس 2 مورد به صورت پروژه محور و 3 مورد در قالب توافقنامه كلي بوده است. همچنين 2 قرارداد ريفاينانس نيز توسط بانك صنعت و معدن امضا شده است.
-اينگونه قراردادها، يعني قراردادهاي فاينانس چه اثري بر اقتصاد كشور خواهد داشت؟
امضاي اينگونه قراردادها هم بر نقش ايران در فضاي بين المللي و هم بر اقتصاد داخل تاثير مثبتي دارد. بر فضاي بين الملل 2 اثر مهم دارد ؛ اولين اثر، آن است كه هرچقدر تعداد بانكهاي پذيرنده خارجي براي اعطاي فاينانس افزايش يابد، قدرت چانه زني براي مذاكره كنندگان افزايش يافته و آنها مي توانند در يك فضاي رقابتي بين المللي، قراردادهايي با شرايط سهل تر و نرخ پايين تر را نهايي كنند و اثر مثبت ديگر آن در فضاي بين الملل، آن است كه اعتباري كشور با توجه به تنوع بانكهاي اعطاكننده خط اعتباري افزايش خواهد يافت و مي تواند تمايل ساير بانكها و موسسات مالي خارجي را براي اعطاي اينگونه تسهيلات در پي داشته باشد.
اما تاثير آن بر اقتصاد كشور ما به عنوان يك كشور در حال توسعه و نيازمند منابع مالي آن است كه با دردست داشتن منابع بيشتر مالي، امكان تامين مالي پروژه هاي بيشتري در كشور وجود دارد و اين موضوع به افزايش اشتغال، كاهش ركود و نهايتاً افزايش رشد اقتصادي كمك خواهد نمود.
البته پرواضح است كه پروژه هايي كه از اين منابع مي خواهند استفاده نمايند، بايد داراي توجيه پذيري مالي، فني و اقتصادي لازم باشند تا در زمان مناسب به بهره برداري رسيده و امكان بازپرداخت براي آنها ميسر باشد.
- قراردادهاي فاينانسي كه اشاره كرديد، از كدام كشورها بوده و آيا قراردادهاي جديدي نيز در دست اقدام مي باشد؟
قراردادهايي كه تاكنون امضا گرديده از بانكها و موسسات مالي كشورهاي چين، هند، كره جنوبي و روسيه اخذ شده و به‌زودي چندين قرارداد ديگر با كشورهاي اروپايي نيز امضا مي شود كه خبرهاي آن را در روزهاي آتي خواهيد شنيد.
