به گزارش ایران اکونومیست ؛ کاهش ارزش پول ملی یکی از سیاست های مدرن پولی محسوب می شود. در اجرای این سیاست، کشورهایی موفق هستند که بتوانند با کاهش قیمت پول کشورشان و همزمان افزایش صادرات کالاهای خود، ارزآوری را افزایش دهند. بهترین مثال برای اجرای موفق این سیاست کشور چین است که توانست تحولی در اقتصاد خود ایجاد کند.
اما آیا اجرای این سیاست پولی برای تمام کشورها مانند همان نسخه شفا بخش برای اقتصاد چین عمل می کند؟ کارشناسان اقتصادی جواب این سوال را با احتیاط می دهند چرا که ز نگاه آنان مهم ترین عامل در موفقیت سیاست کاهش ارزش پول، وضعیت بازرگانی خارجی کشورها است.
اینکه آن کشور صادرات محور است یا تراز تجاری منفی دارد؟ میزان صادرات آن کشور مبنای نفت محور دارد یا به صنایع مولد متکی است ؟ پرسش هایی است که دراین خصوص مطرح می شود ، از این رو اجرای این سیاست با شرط و شروط هایی همراه است که باید تمام احتیاط های لازم متناسب با اقتصاد را در به کار گرفتن این سیاست مدرن پولی رعایت کرد.
«مسعود دانشمند » عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و « حیدر مستخدمین حسینی » کارشناس پولی ، بانکی به بررسی آثار و پیامدهای کاهش ارز پول ملی و تضعیف ریال پرداخته است .
**کاهش قیمت پول، تهدیدی برای گرانی کالا
«مسعود دانشمند» عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران،درباره سیاست کاهش ارزش پول ملی اظهار داشت: کاهش ارزش پول ملی بستگی به سیاست های اقتصادی هر کشوری دارد. اگر اقتصاد یک کشور صادرات محور باشد کاهش ارزش پول ملی می تواند به صرفه باشد چرا که می تواند قیمت تمام شده کالا را در بازارهای جهانی کاهش و رقابت پذیری افزایش دهد.
وی تاکید کرد: قطعا برای کشوری مانند چین که اقتصاد آن بر مبنای صادرات تعریف شده، کاهش ارزش پول ملی سیاست درستی است اما برای کشورهایی با تراز تجاری منفی و واردات محور نمی تواند، نسخه شفا بخش باشد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: شاید این موضوع مطرح شود که با کاهش ارزش پول در برابر دلار، تولیدات داخل در برابر کالاهای خارجی به صرفه باشند اما موضوع این است که اگر هزینه واردات افزایش یابد، قیمت مواد اولیه که معمولا وارداتی است هم بالا می رود در نتیجه کالای تولید داخل هم که با مواد اولیه خارجی ساخته می شود، گران خواهد شد.
وی افزود: یادمان نرود که 70 درصد واردات ایران شامل کالاهای نیمه آماده می شود، اگر هزینه واردات را بالا ببریم کالای تولید داخل هم که از طریق مواد اولیه وارداتی ساخته می شود ، افزایش قیمت پیدا می کند.
دانشمند با بیان اینکه در اجرای چنین سیاست هایی باید دید تراز بازرگانی خارجی کشورمان به چه سمت و سویی حرکت می کند، گفت: معتقدم بهترین سیاست در اقتصاد، ثبات است و در دنیا هم در شرایط بحران اقتصادی برای برقراری ثبات، کشورها اقدام به عقد پیمان های دو جانبه بر مبنای ثبات قیمت ارز دو طرف معامله می کنند.
دانشمند با اشاره به تهدیدات کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهایی مانند دلار، تاکید کرد: اگر به هر دلیلی نرخ دلار کاهش یا افزایش یابد، پیامدهای آن به اقتصاد کشورهایی که پول خود را در برابر این ارز کاهش داده اند، تحمیل می شود. بنابراین اگر سیاست اقتصاد کشورما هم به سمت کاهش ارزش پول ملی برود باید خود را آماده تاثیرپذیری از عوامل خارجی در هر سطحی بکنیم.
** کاهش ارزش پول با اتکا به صادرات نفتی جواب نمی دهد
«حیدر مستخدمین حسینی» کارشناس بانکی نیز درباره اجرای سیاست کاهش ارز پول ملی کشور اظهار داشت: به طور قطع زمانی سیاست کاهش ارزش پول ملی به نفع اقتصاد خواهد بود که ارزآوری از طریق صادرات غیر نفتی باشد.
وی تاکید کرد: در شرایطی که مهم ترین محل تامین ارز کشور از فروش نفت و به صورت انحصاری در اختیار دولت است، کاهش ارزش پول کشور می تواند موجب ضرر و زیان باشد چنانکه در سال 1390، پیامدهای منفی کاهش سه برابری ارزش پول کشورمان به اقتصاد تحمیل شد.
مستخدمین حسینی با بیان اینکه باید دید کاهش ارزش پول ملی کشورمان در آن دوره چه منافعی برای مردم، اقتصاد، جذب سرمایه گذاری ها و ... داشته است، ادامه داد: با کاهش ارزش پول ملی هر چند که پس انداز افزایش یافت اما این نقدینگی ها به سمت تولید و خدماتی که ارزش افزوده داشتند، هدایت نشد.
زمانی می توانیم به سمت اجرایی سازی این سیاست پیش برویم که برای کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، بهبود فضای کسب و کار و افزایش صادرات غیر نفتی در یک بازه زمانی 5 ساله برنامه ریزی داشته باشیم.
وی تاکید کرد: یکی از مهم ترین الزامات اجرای این سیاست بهبود فضای کسب و کار و کاهش محدودیت ها در این حوزه است اما امروز چیزی حدود 600 محدودیت در حوزه کسب و کار وجود دارد. از سوی دیگر با یک نظام بانکی بیمار مواجه هستیم که منابع آن در اختیار تولید و خدمات نیست.
این در حالی است که برای پاسخگو بودن سیاست کاهش ارزش پول ملی کوشرمان به نفع اقتصاد، فراهم بودن این بسترها از شرایط اولیه است.
**چین، الگوی موفق در ارزانی پول ملی
همانطور که گفته شد، موفق ترین کشور در اجرای سیاست کاهش ارزش پول ملی، کشور چین است. آنچه که در چین اتفاق افتاد این بود که در این کشور از سال 1980 تا 1994 سیاست کاهش ارزش پول ملی را اجرا شد و نرخ دلار از 1.5 یوان به 8.5 یوان افزایش یافت.
در این سال ها چینی ها توانستند با پایین نگه داشتن نرخ پول ملی خود، کالاهای تولیدی کشورشان را با قیمت بسیار پایین وارد بازارهای جهانی کنند و به همین دلیل است که امروز کالای چینی بازارهای تمام دنیا را تسخیر کرده است. از سوی دیگر با کاهش ارزش پول ملی این کشور ، توسعه صادرات و بالا رفتن نرخ دلار در برابر یوان، واردات به صرفه نبود و قاچاق هم مزیت خود را از دست داد.
این ها تنها گوشه ای از دستاوردهای تضعیف یوان برای اقتصاد چین بود البته اجرای هر سیاست اقتصادی عوارض منفی هم به جای می گذارد اما باید دید در برابر آن چه مقدار سود نصیب اقتصاد می شود. اما در پایان این پرسش مطرح می شود که آیا چین می تواند الگوی ایران در اجرای پروژه تضعیف ریال باشد؟ بسیاری از کارشناسان معتقد هستند، تا زمانی که صادرات قدرتمند غیرنفتی نداشته باشیم اجرای این سیاست نتیجه عکس در اقتصاد ایران خواهد داشت .
منبع:ایرنا