به گزارش ایران اکونومیست به نقل از سازمان امور مالیاتی؛ در نتیجه استفاده از این سوختها، از یک سو شاهد کاهش ذخایر و در نهایت اتمام این منابع انرژی و از سوی دیگر آلودگی هوا و تغییرات آب و هوایی هستیم .
براین اساس حفظ وصیانت از منابع تجدید ناپذیر و کاهش اثرات زیستمحیطی فعالیتهای اقتصادی از اهمیت خاصی برخورداراست.
دولت برای تأمین مالی این فعالیتها گزینههای متنوعی را پیش رو دارد که یکی از این گزینهها مالیات است.
گسترش پایههای مالیاتی بهترین گزینه برای افزایش درآمدهای مالیاتی بهویژه از طریق مالیات زیستمحیطی است.
درواقع، استفاده از مالیاتهای زیستمحیطی روشی نوین برای تخصیص بهینه منابع در راستای افزایش رفاه اجتماعی است.
خاستگاه این مالیات این اعتقاد است که آلودهکننده باید بر اساس مقدار خساراتی که در اثر انتشار آلودگی به محیطزیست وارد میکند، مالیات جبرانی بپردازد.
این مالیات که در حقیقت حکم نوعی جریمه را دارد تحت عنوان مالیات زیستمحیطی( مالیات سبز) یاد میشود.
مالیاتهای زیستمحیطی یا مالیاتهای سبز یکی از ابزارهای اقتصادی قدیمی در حفظ محیطزیست است که سالیان طولانی در کشورهای مختلف از آن استفادهشده است.
در عصر کنونی با افزایش آلودگی فرامرزی و رقابت برای منابع مشترک بینالمللی و نیز ظهور تحولات و تهدیدات جدی برای محیطزیست جهانی، اخذ چنین مالیاتهایی در سطح جهانی موردبحث و تبادلنظر قرار دارد.
به عنوان نمونه فنلاند اولین کشوری است که مالیات هایی را معرفی کرد که به طور ویژه انتشار دی اکسیدکربن را هدفگیری کرد.در استرالیا در سال 1989 قانون مالیات بر زباله را اجرا کرده است.
منظور اصلی مالیاتهای سبز این است که به مردم و نهادها انگیزهای برای اختراع ،ابداع و مقابله با چالشهای زیستمحیطی داده شود و نیز تولیدکنندگان را به کاهش مواد زائد و خسارات زیستمحیطی تشویق نماید تا بتوانند با کاهش هزینهها قیمت عرضه فراوردههای خود را به مصرفکنندگان پایین نگاهدارند.بهعبارتدیگر انگیزهای برای ارتقاء و پیشرفت آزمونهای زیستمحیطی به وجود آید.
مالیاتهای سبز میتواند بهعنوان ابزاری برای رسیدن به توسعه پایدار به شمار میرود و انواع مختلفی میتوانند داشته باشند:
1- مالیاتهای پیگویی (مالیاتهای مستقیم زیست محیطی)،2ـ مالیاتهای انتشار کربن، 3- مالیات مصرف انرژی،4- مالیات بر ازدیاد نفوس، 5- مالیات محیطزیست، 6- مالیات بر آلودگی صنایع، 7- سرمایهگذاریهای سبز، 8- کمکهای مالی به محیطزیست
مالیات سبز میتواند از سیاستهای تشویقی و تنبیهی برای مدیریت محیطزیست استفاده کند. این سیاستها میتوانند به شکل تشویق فعالیتهای دوستدار محیطزیست یا تنبیه فعالیتهای مضر برای محیطزیست اعمال شوند.
یکی از راههای تشویق، قرار دادن تخفیفهای مالیاتی صنایع دوستدار محیطزیست است. بهطور مثال در برخی کشورهای اتحادیه اروپا از محصولات برقی که مصرف انرژی آنها بهینه است، مالیات بر ارزشافزوده اخذ نمیشود و همچنین سرمایهگذارانی که در زمینه توسعه انرژیهای نو و کاهش آلودگیهای زیستمحیطی سرمایهگذاری کنند، شامل تخفیفهای مالیاتی میشوند.
در ایران، باوجود پژوهشهای بسیاری که در زمینه توسعه نظام مالیاتی سبز انجامشده است هنوز این اصلاحات در ساختار مالیاتی کشور وارد نشده است. البته این اصلاحات نیازمند بررسیهای دقیق اجتماعی و ساختاری است و بهسادگی امکان اجرای آنها وجود ندارد.
هرچند در حال حاضر در کشور برخی عوارض و جریمهها برای حفظ محیطزیست وجود دارد و ازجمله آن میتوان به ماده 38 قانون مالیات بر ارزشافزوده کشور اشاره کرد: «نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون، علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده (16) این قانون، به شرح زیر تعیین میشود: الف- کلیه کالاها و خدمات مشمول نرخ صدر ماده(16) این قانون، یک و نیم درصد(5/ 1درصد); ب- انواع سیگار و محصولات دخانی، سه درصد(3درصد); ج- انواع بنزین و سوخت هواپیما، ده درصد (10درصد); د- نفت سفید و نفت گاز، ده درصد (10درصد) و نفت کوره پنج درصد(5درصد).» همچنین در تبصره 1 این قانون آمده است: « واحدهای تولیدی آلاینده محیطزیست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محیطزیست را رعایت نمیکنند، طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیطزیست ( تا پانزدهم اسفندماه هرسال برای اجرای در سال بعد)، همچنین پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی، علاوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون، مشمول پرداخت یک درصد(1درصد) از قیمت فروش بهعنوان عوارض آلایندگی میباشند. حکم ماده(17) این قانون و تبصرههای آن به عوارض آلایندگی موضوع این ماده قابل تسری نمیباشد.»
همچنین در قوانین مالیاتی کشور، تمهیداتی برای موسسات و شرکتهایی که صنایع خود را از شهرهای بزرگ به مناطق کمتر توسعهیافته منتقل کنند، در نظر گرفتهشده است.
مطابق ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم، درآمد ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی که دارای پروانه بهرهبرداری یا قرارداد استخراج و فروش از وزارتخانههای ذیربط هستند، به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعهیافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات است.
مالیات سبز یا مالیات زیستمحیطی یکی از محورهای توسعه پایدار در کشورها محسوب شده و سیاست موثری در زمینه کنترل عوامل زیستمحیطی با استفاده از ابزارهای اقتصادی بشمار میرود.
ازآنجاکه افزایش درآمدهای مالیاتی و پوشش 85 درصد هزینههای جاری دولت از طریق درآمدهای مالیاتی از اهداف سند چشمانداز جامع بیستساله تعریفشده است، راهبرد منطقی و عادلانه در رسیدن به این هدف میتواند گسترش پایههای مالیاتی باشد.
بهویژه آن دسته از پایههای مالیاتی که اهدافی فراتر از درآمدزایی مانند حفظ محیطزیست از طریق کاهش آلایندههای محیطی را دنبال میکنند.