پیشنهاد دریافت کارمزد از تراکنش ها روی میز بانک مرکزی

به گزارش ایران اکونومیست؛ پرداخت های کارتی توانسته به خوبی جای خود را میان مردم باز کند و شاید کمتر کسی باشد که در دوران فعلی خریدهای خود را با پول نقد انجام دهد، از طرفی فروشندگان نیز تمایل بیشتری دارند تا از مشتریان خود پول نقد دریافت نکنند اما همه این اتفاق های خوب، در حالی رخ داده که عدم دریافت کارمزد از مشتریان مشکلاتی را برای بانک ها ایجاد کرده است.
 
هریک از تراکنش هایی که از طریق دستگاه های کارتخوان انجام می شود چه خرد و چه کلان برای بانک پذیرنده کارمزدی دارد که باید  از سوی بانک به شرکت‌های ارایه دهنده خدمات پرداخت(PSP)  پرداخت شود اما در شرایطی که استفاده از کارت های بانکی به حدی همه گیر شده که حتی در برخی مواقع برای یک تراکنش ۵۰۰ تومانی هم کارت کشیده می شود.
 
اما توجه به این نکته ضروری است که یک تراکنش چه ۵۰۰ تومان باشد و یا ۵۰۰ هزار تومانی و بیشتر، برای بانک عامل کارمزد دارد و باید به شرکت psp پرداخت شود در حالی که حتی یک ریال هم از حساب مشتری کسر نمی شود.
 
پرداخت های خرد، در صدر تراکنش ها
 
براساس بررسی های انجام شده، حجم بالایی از تراکنش‌ها با مبالغ خرد انجام می‌شود، به طوری که میانه مبالغ تراکنش‌های خرید بر بستر کارت‌خوان ۲۰۰ هزار ریال و میانه تراکنش‌های قبض شارژ ۵۰ هزار ریال است.   
 
همچنین ۱۱ درصد از تراکنش‌های خرید مبلغی کمتر از ۲۵ هزار ریال، ۴۵ درصد مبلغی کمتر از ۱۰۰ هزار ریال و ۸۶ درصد مبلغی کمتر از ۸۰۰ هزار ریال دارند. مشابه همین وضعیت با مبالغ خردتر در تراکنش‌های قبض شارژ دیده می‌شود که استفاده از ابزار آنلاین برای این تراکنش‌ها مقرون‌به‌صرفه نیست.
 
این موضوع چند سالی است که در سیستم بانکی کشور مطرح شده و حتی بانک مرکزی نیز برای دریافت کارمزد از پایانه‌های فروش     (pos)اقدام هایی را آغاز کرد که با واکنش تند و منفی مردم، کاربران و دارندگان این دستگاه‌ها روبه‌رو شد.
 
به دنبال این نوع واکنش و دریافت بازخورد منفی بانکی مرکزی، عدم پرداخت کارمزد از سوی مشتریان و پرداخت آن توسط بانک تاکنون ادامه داشته است.
 
دیوار کج کارمزدها
 
شاید مشتریان از این اقدام راضی باشند و هیچگونه توجهی به مبلغ تراکنش نداشته باشند اما هریک از این تراکنش ها برای بانک ها هزینه بر است و این روند به مانند دیوار کجی است که از ابتدا درست پایه ریزی نشده و همچنان ادامه دارد.
 
آنطور که کارشناسان معتقدند، راه‌حل این موضوع این است که از یک میزانی کمتر، باید پرداخت کارمزد به عهده صاحب کارت باشد و راهکاری نیز برای فرد دارنده کارت می‌تواند در نظر گرفته شود.
 
به این معنی که اگر فرد راضی نیست می‌تواند خریدهای خرد خود را از طریق پول نقد انجام دهد همچنین استفاده از کیف پول الکترونیکی نیز باید  مدنظر قرار گیرد تا در تراکنش‌های خرد به‌جای پول نقد یا کارت‌بانکی مورداستفاده قرار گیرد.
 
با تمام این تفاسیر احتمال اینکه بانک ها ضررهای جدی از ادامه این روند متوجه شوند، زیاد است و امکان اینکه دستگاه های کارتخوان را در فروشگاه ها کاهش دهند بسیار ضعیف است زیرا با این اقدام از چرخه رقابت خارج خواهند شد که به ضرر آن ها خواهد بود.
 
پس باید منتظر ماند تا مسئولان بانک مرکزی و کارشناسان امر اقدامی دراین باره داشته باشند.
 
ادامه روند غلط کارمزدها در عین تذکر سیستم بانکی
 
همچنین محمدرضا جمشیدی، دبیرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا دراین باره گفت: در این زمینه بررسی ها و اقدامات کارشناسی مشترکی میان بانک های خصوصی و دولتی انجام شده و نتایج خوبی حاصل شده است.
 
وی درباره این نتایج اظهار داشت: براساس این بررسی ها نحوه دریافت کارمزدی که برای ارائه این خدمات تعیین شده، مشخص و به بانک مرکزی پیشنهاد داده شد اما از سال ۹۵ تاکنون اقدامی در این زمینه نشده است.
 
جمشیدی ادامه داد: بانک های خصوصی و دولتی تاکنون زیان بسیاری از این اقدام متحمل شده اند اما شاهداین هستیم که هیچگونه تغییری در این رویه صورت نمی گیرد که دلیل آن نامعلوم است.
 
دبیرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی افزود: از طرفی سایر خدمات الکترونیک بانک ها نیز یا بدون کارمزد هستند و یا با کارمزدهای قدیمی و به روز نشده در اختیار مشتریان قرار می گیرد که این موضوع نیز نیازمند بررسی و اصلاح است.