به گزارش ایران اکونومیست؛ امین دلیری امروز شنبه در نشستی خبری در پاسخ به سوالی درباره تعیین تکلیف اموال مازاد بانک ها در سازمان اموال تملیکی با اشاره به اینکه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در این زمینه پیشنهادی را به سازمان ارائه کرده بود، گفت: اموال مازاد سازمان ها و بخش هایی که مسئولیت آنها با سازمان خصوصی سازی نیست از طریق سازمان اموال تملیکی قابل تعیین تکلیف است.
رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اظهار داشت: در این زمینه مصوبه ای را تهیه و ابلاغ کرده بودیم که در قالب آن بتوانیم به این موضوع ورود کنیم که البته شامل بانک ها هم می تواند باشد.
دلیری در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار درباره تعداد خودروهای دپو شده در انبارهای سازمان و تعیین تکلیف آنها گفت: در مجموع ۹ هزار و ۸۸۹ دستگاه وسایل نقلیه شامل خودرو، موتورسیکلت، دوچرخه، قایق، کشتی، لنج، اتوبوس، جت اسکی و ... در انبارهای سازمان وجود دارد.
وی تعداد خودروهای سواری موجود در انبارهای سازمان از متروکه و قاچاق را ۳ هزار و ۱۰۷ دستگاه اعلام کرد و گفت: ۱۵۱ دستگاه وانت، ۱۴۵ دستگاه کامیون، هفت دستگاه کامیونت، ۱۷ دستگاه اتوبوس، ۹ دستگاه مینی بوس، ۲۲ دستگاه تریلی، ۲۸ دستگاه ماشین آلات راه سازی از جمله این خودروهاست.
دلیری همچنین از توقیف ۴ هزار و ۳۹۳ دستگاه موتورسیکلت سخن گفت و افزود: جمع خودروهای لوکس بالای ۲ هزار و ۵۰۰ سی سی در انبارها ۱۸۲ دستگاه است که از این تعداد ۷۶ دستنگاه قاچاق محسوب می شود.
وی با بیان اینکه ۸۴ دستگاه از این تعداد دارای صاحب بوده است، افزود: ۲۲ دستگاه نیز از طریق حکم قضایی و گمرک ضبط شده است.
رئیس سازمان اموال تملیکی تصریح کرد: در گمرک شهید رجایی بندرعباس حدود ۷۰۰ دستگاه خودرو وجود دارد که یا باید اسقاط شود یا باید به خارج از کشور بازگردد زیرا که صاحبان آنها برای تعیین تکلیف دیگر رجوع نمی کنند.
دلیری همچنین از دریافت حکم دیوان عدالت اداری برای ۲۸ دستگاه پورشه خبر داد و افزود: ۲۰ دستگاه تاکنون تعیین تکلیف و فروخته شده است.
** رشد 131.5 درصدی فروش اموال منقول و غیرمنقول در دولت یازدهم
دلیری با ارایه آماری از عملکرد این سازمان در دولت های دهم و یازدهم اظهار داشت: میزان فروش اموال منقول اعم از قاچاق، متروکه و ضبطی از چهار هزار و 462 میلیارد ریال در دولت دهم به 9 هزار و 485 میلیارد ریال در دولت یازدهم رسید.
وی افزود: بنابراین در حوزه فروش اموال منقول رشد ۱۱۲.۵ درصدی را در دولت یازدهم شاهد بودیم.
دلیری ادامه داد: در فروش اموال غیرمنقول که شامل اموال مصاده ای ، وثایق و ضبط شده است، در دولت دهم یک هزار و ۱۷۳ میلیارد ریال فروش ثبت شد که با رشد ۲۰۴ درصدی به ۳ هزار و ۵۶۶ میلیارد ریال در دولت یازدهم رسید.
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ادامه داد: بنابراین مجموع فروش اموال منقول و غیر منقول از ۵ هزار و ۶۳۷ میلیارد ریال در دولت دهم با رشد 131.5 درصدی به ۱۳ هزار و ۰۵۱ میلیارد ریال در دولت یازدهم رسید.
وی گفت: حجم فروش کالای قاچاق در دولت یازدهم نسبت به دولت دهم 47.8 درصد و فروش اموال متروکه 332.4 درصد رشد داشته است.
وی حجم کالای استردادی را در دولت دهم یک هزار و ۶۳ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این میزان با رشد ۶۳۰ درصدی به ۷هزار و ۷۵۷ میلیارد ریال در دولت یازدهم رسید.
به گفته دلیری، حجم کالای اعاده شده در دولت دهم ۱۹ هزار و ۶۴ میلیارد ریال بود که با رشد ۱۷۶ درصدی به ۵۲ هزار و ۷۰۲ میلیارد ریال در دولت یازدهم رسید.
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی سهم کالای انهدامی در این سازمان را در دولت دهم ۵۵۲ میلیارد ریال و در دولت یازدهم یک هزار و ۴۴۳ میلیارد ریال اعلام کرد که رشد ۱۶۲ درصدی داشته است.
وی یاداور شد، حجم کالای انهدامی در سال 1395 نسبت به سال 1394 رشد ۲۳۵ درصدی داشت که علت آن سخت گیری سازمان تملیکی در عرضه کالا به بازار بوده است.
** کالا قاچاق امکان فروش در داخل را ندارد
دلیری با یادآوری اینکه فرایند تعیین تکلیف کالای قاچاق از متروکه متفاوت است، گفت: کالای قاچاق به هیچ عنوان امکان فروش در داخل را ندارد و فقط به شرط صادرات فروخته می شود و برای این کار تضامین لازم از خریدار اخذ می شود.
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به رویکرد جدید این سازمان درباره واگذاری بخشی از کالاهای در اختیار آن به سازمان های حمایتی به قیمت های پایه گفت: برای نمونه هفته پیش محموله ای شامل منسوجات، پتو، مواد غذایی و لوازم اولیه زندگی برای کمک به مسلمانان روهنگیا از طریق هلال احمر به بنگلادش ارسال شد.
وی درباره کالاهایی که در فهرست صادرات مجدد قرار می گیرند، گفت: وسایط نقلیه، وسایل ارتباطی، لوازم صوتی و تصویری، پوشاک و منسوجات، لوازم خانگی، اسباب بازی و لوازم سیسمونی، طلا و جواهر، کیف و کفش ، ساعت، انواع لوازم برقی، صنعتی، اداری، ورزشی، تجهیزات پزشکی، آلات موسیقی، لوازم التحریر از جمله کالاهایی هستند که به قصد صادرات واگذار می شوند.
به گفته وی پارسال ۱۱۳ میلبارد ریال به قصد صادرات واگذار شد که این رقم در پنج ماهه امسال به ۱۱۴ میلیارد ریال رسید.
وی درباره فروش اموال امیرمنصور آریا نیز توضیح داد: از ۴۲ سند ملکی که به نام دولت سند زده شده بود، بخش اعظم این اموال واگذار شدند و تنها ۲۷.۱۱ درصد از سهام گروه ملی فولاد ایران باقیمانده است که بقیه سهام آن بابت بدهی امیرمنصور آریا در اختیار بانک ملی ایران است.
دلیری درباره اموال بانک زنجانی نیز گفت: از آنجا که هنوز پرونده آن در دادگاه مفتوح است، نمی توان درباره آن اظهارنظر کرد و باید منتظر رای دادگاه ماند، زیرا باید مشخص شود طلب دولت چقدر است و آیا دارایی های وی پوشش بدهی هایش را می دهد یا خیر.
از مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی درباره فروش طلاهای قاچاق و مکشوفه سوال شد که وی توضیح داد: در پنج ماهه نخست امسال 33.5 میلیارد ریال طلا به شرط صادرات واگذار شده است و البته فروش این نوع کالا در داخل کشور هم داریم که از طریق بانک مرکزی انجام می شود.
** راه اندازی سامانه هوشمند و جامع در سامانه اموال تملیکی
دلیری از راه اندازی سامانه های هوشمند برای شفاف سازی عملکرد این سازمان خبر داد و گفت: با امضای تفاهم نامه ای که فردا (26 شهریور) با گمرک به امضا می رسد، از این پس اطلاعات دو سازمان به صورت برخط مبادله می شود.
وی افزود: این کار به طور آزمایشی در تهران و هرمزگان راه اندازی شده بود و به تدریج دستگاه های مرتبط دیگر از جمله سازمان بنادر و دریانوردی، نیروی انتظامی، قوه قضایی و ... نیز به آن مرتبط می شوند.
دلیری توضیح داد: با این کار تاخیر فعلی در شناسایی کالای متروکه در گمرک به حداقل می رسد و اطلاعات به صورت برخط ارایه می شود و دیگر وارد کننده نمی تواند با ارایه اطلاعات نادرست، کارشناسان را دور بزند.
وی یکی دیگر از اقدامات این سازمان در دولت یازدهم را راه اندازی نمایندگی آن در استان های قزوین، قم، سمنان، خراسان شمالی، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، البرز و سمنان عنوان کرد.
دلیری از طراحی سامانه الکترونیک کنترل (مانیتورینگ) انبارهای این سازمان خبر داد که این امکان را فراهم می کند به طور برخط همه انبارها در سراسر کشور رصد شوند.
وی درباره پلمپ الکترونیکی برای ترانزیت کالا نیز گفت: اکنون پلمپ های مورد استفاده وارداتی است و بازار آن در انحصار شرکت های آلمانی و کره ای است؛ از شرکت های دانش بنیان دعوت کرده ایم این کالا را بومی سازی کنند اما هنوز موفق به این کار نشده اند.
وی صدور حواله الکترونیکی و طراحی سامانه حراج الکترونیکی را از دیگر اقدام های انجام شده برای شفاف سازی عملکرد این سازمان نام برد و گفت: برای تسهیل امور واگذاری و فروش اموال پیشنهاد اصلاح برخی قوانین و آیین نامه ها به دولت داده شده است.
