به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی؛ بازرس کل استان خوزستان باحضور در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ودیدار با مدیران این سازمان گفت: رسالت سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، بعنوان تولیت منطقه و نظارت بر کلیات فعالیت شرکت ها و خدمت رسانی در جهت تولید صنایع پتروشیمی بسیار حائز اهمیت است. انتظار داریم بیش از پیش صنایع تکمیلی پتروشیمی در این منطقه و در استان خوزستان توسعه پیدا کنند.
محمد آقاجری افزود: با توجه به امکانات ناکافی، صنایع پایین دست در حوزه های مختلف صنایع مادر در استان خوزستان آنچنان که باید توسعه نیافته اند؛ در حالی که عمر صنایع پایین دستی، اشتغال آنها، پایدار تر و همیشگی تر است.
وی تاکید کرد: موادی که در صنایع مادر تولید میشود به سایر نقاط کشور و کشورهای دیگر صادر می شود تا با تبدیل آنها در صنایع پایین دست مجدد به کشور و استان برگردد؛ اما اگر در همین استان صنایع تکمیلی رونق بگیرند این اتفاق با صرف هزینه های کمتر انجام می شود و برکات زیادی دارد.
بازرس کل استان خوزستان با اشاره به رشد مقطعی برخی شهرهای استان خوزستان و رکود و افول آنها پس از چند سال گفت: عدم پیش بینی توسعه و نداشتن استراتژی توسعه ی پایدار و طولانی مدت در برخی شهرهای استان خوزستان باعث شد رشد مقطعی آنها، به رکود و افول منتهی شده و به مناطقی محروم تبدیل شوند. اکنون هم منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در زمان رونق قرار دارد و بایستی برای تکمیل زنجیره ها و توسعه صنایع پایین دستی اقدام کرد که تجربه های گذشته در این شهرستان تکرار نشود.
وی اظهار امیدواری کرد که شهرستان ماهشهر با توجه شرایط خاص جغرافیایی که دارد دچار این آسیب نشود و افزود: انتظار داریم مدیریت این منطقه با همکاری تمامی نهادهای متولی صنایع پایین دستی را به طور جد تا حصول نتیجه پی گیری کنند.
در این جلسه مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمیبا بیان اینکه بازرسی بازوی سازمانها در بهینه سازی امور است گفت: ما همواره بازرسی را به عنوان یک بازوی توانمند در بازبینی و اصلاح عملکرد سازمان خود برای بهینه کردن امور می‌دانیم و در تمامی دوره های بازدید بازرسان سازمان بازرسی، ضمن تعامل دوجانبه از حاصل یافته ها و بررسی های ایشان در جهت بهبود هر چه بیشتر فعالیتهای خود استفاده کرده ایم.
سیدامید شهیدی نیا، ضمن معرفی اجمالی فعالیتهای منطقه، فقدان مشارکت بانکها و نهادهای مالی را یکی از موانع توسعه در منطقه دانست و گفت: علی رغم اینکه ما در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی هستیم، شرایط اعطای تسهیلات بانکهای مستقر در منطقه، شرایط سرزمین اصلی است؛ لذا برای توسعه صنعت تکمیلی و پایین دست پتروشیمی لازم است نهادهای مالی بسته های حایتی جدید به سرمایه گذاران ارائه دهند.
وی، مزاحمت برخی قوانین برای معافیت های قانونی منطقه را یکی از مسائل این حوزه دانست که موجب بلااثر شدن معافیت ها و مشوق های قانونی مناطق آزاد می‌گردد و این مسئله انگیزه سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری در مناطق ویژه کاهش می دهد: در هر صورت ما نه تنها بدنبال رفع اینگونه موانع از طریق مراجع قانونی بلکه بدنبال افزایش بیشتر مشوق ها برای جذب رونق صنعتی، خصوصا توسعه بخش صنایع تکمیلی هستیم.
شهیدی نیا خاطر نشان کرد: توسعه صنایع پایین دستی و تکمیلی پتروشیمی یکی از اصلی ترین دغدغه های ماست و اعتقاد داریم تمامی مسئولین باید در تکمیل این چرخه همکاری کنند چرا که به دلایل اقتصادی، فنی، اجتماعی، فرهنگی اجرای این صنایع صرفا مسئولیت صنعت پتروشیمی نیست و پس از آسیب شناسی تاخیر در اجرای این مهم، هر نهاد باید به نوبه خود در تحقق این موضوع پای کار باشد.
