به گزارش ایران اکونومیست ؛ بخشنامه بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود بانکی اگرچه اقدام درستی در راستای حمایت از تولید و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است، اما در شرایط عدم نظارت کامل بر سایر بازارهای مالی و وجود واگرایی در نرخ‌های سود و همچنین فقدان ضمانت اجرایی کامل، این سیاست علاوه بر تبعاتی که برای بانک‌ها به لحاظ جابجایی منابع به دنبال خواهد داشت، می‌تواند موفقیت این طرح را با مشکلاتی مواجه کند.
نکته اول در خصوص بخشنامه فعلی، به بحث مسبوق به سابقه دستوری بودن تعیین نرخ‌ها در بازار پول و سرکوب مالی برمی‌گردد. تجارب بین‌المللی نشان می‌دهد اجرای سیاست تعیین نرخ سود در بازار پول صرفا به صورت دستوری و ابلاغ بانک مرکزی به هدف مدنظر منجر نمی‌شود. نکته‌ای که میزان موفقیت این سیاست و تداوم آن را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد.
البته تغییر مهمی که در اجرای این سیاست نسبت به دوره‌های گذشته صورت گرفته، توجه بانک مرکزی به قیمت تمام‌شده پول برای بانک‌ها و رفع معضل کمبود نقدینگی آنها است. نرخ سود تسهیلات ارائه شده توسط بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی کاهش چشم‌گیری پیدا کرده است که می‌تواند تا حد زیادی از مشکل کمبود نقدینگی بانک‌ها بکاهد و عطش بانک‌ها برای جذب سپرده از مردم در هر نرخی را کاهش دهد.
البته باید توجه داشت که اگر این ارائه تسهیلات بدون اخذ وثایق معتبر و باکیفیت و تحت شرایط مشخص به بانک‌ها صورت نگیرد، اقتصاد با اثرات سیاست پولی انبساطی و تزریق پول پرقدرت دست به گریبان خواهد شد و این سیاست کمکی به نظام‌مند شدن اضافه برداشت بانک‌ها نمی‌کند.
به بیان دیگر، اگرچه تغییر رویکرد بانک مرکزی در تبدیل جریمه اضافه برداشت به خطوط اعتباری و ارائه تسهیلات قاعده‌مند (Standing Facilities)، نظیر آنچه در بانکداری مرکزی دنیا به کار می‌رود، اقدام مثبتی در جهت سیاست‌گذاری پولی به حساب می‌آید، اما بی‌توجهی به بسترهای لازم آن مانند بهبود نظام وثیقه‌گذاری، گروه‌بندی بانک‌ها بر اساس ریسک، طبقه‌بندی سررسید تسهیلات اعطایی و محدود کردن آن به تسهیلات کوتاه‌مدت، از اثربخشی این ابزار می‌کاهد.
از سویی دیگر، عدم پذیرش آثار مثبت کاهش نرخ‌های سود توسط سپرده‌گذاران و تمایل آنها به عقد قراردادهای سالانه با نرخ‌های بالای ۱۵ درصد مصوب و در نتیجه هجوم آنها برای تبدیل حساب‌های کوتاه‌مدت خود به حساب‌های بلندمدت برای دریافت سود بالاتر، باعث می‌شود تا سیاست کاهش نرخ سود نتواند از قیمت تمام شده جذب منابع برای بانک‌ها کم کند.
تبدیل بخش قابل توجهی از سپرده‌های کوتاه‌مدت و جاری به سپرده‌های یک‌ساله با نرخ سود بالای ۲۰ درصد و کاهش سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت در ترازنامه بانک‌ها، ممکن است در هدف اصلی سیاست‌گذار پولی مبنی بر کاهش فاصله نرخ سود اسمی با نرخ تورم اختلال به‌وجود آورد و مصوبه نرخ سود علی‌الحساب ۱۵ درصدی در همان ابتدای کار کم‌اثر شود. این وضعیت مانند یک نیروی مخالف در جهت کاهش نرخ سود عمل خواهد کرد.
از سویی دیگر، همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد با نرخ‌شکنی برخی از بانک‌ها قبل از اجرای بخشنامه بانک مرکزی، شاهد انتقال حجم عظیمی از سپرده‌ها به ترازنامه این بانک‌ها بودیم؛ رشد یک‌باره و قابل توجه ترازنامه برخی از بانک‌ها و افزایش تعهدات مالی ناشی از پرداخت سودهای بالا به سپرده‌های مدت‌دار، این نگرانی را ایجاد می‌کند که آیا این بانک‌ها با توجه به میزان کفایت سرمایه و سایر شاخص‌های سلامت بانکی و همچنین اصول حاکمیت شرکتی قادر خواهند بود تا به خوبی از ایفای تعهدات در آینده نزدیک برآیند؟
چالش دیگر بر سر راه اجرای موفقیت‌آمیز سیاست کاهش نرخ سود، به مدیریت نرخ تأمین مالی دولت در بازار بدهی برمی‌گردد. در حال حاضر بازار بدهی فاقد مدیریت منسجم جهت همراهی نرخ اوراق بدهی با بخشنامه بانک مرکزی است. به عبارت دیگر مهم‌ترین عامل برهم‌زننده موضوع کاهش نرخ سود، شکاف نرخ اوراق اخزا با سود تعیین‌شده برای سپرده‌های بانکی توسط بانک مرکزی است. همچنین سود مشارکت بالایی که خودروسازان پرداخت می‌کنند در صورت عدم همکاری آنها در تعدیل نرخ نیز عامل ایجاد اختلال در اجرای بخشنامه فعلی خواهد بود.
علاوه بر موارد فوق، در صورتی که همانند تجربیات گذشته، کاهش نرخ سود سپرده به کاهش در نرخ سود تسهیلات بانکی نیانجامد، این سیاست نخواهد توانست آن‌گونه که باید آثار مثبتی بر تولید داشته باشد. لذا باید سازوکارهای لازم برای تسهیل شرایط وام‌دهی بانک‌ها و هدایت سپرده‌ها به بخش مولد اقتصاد طراحی شود.زیرا اگر کاهش نرخ سود هزینه تامین مالی بنگاه‌های تولیدی را کاهش ندهد، نمی‌تواند بر رونق اقتصادی و افزایش قدرت خرید آحاد اقتصادی اثرگذار باشد. البته باید گفت که کمک به تولید و اشتغال تنها در سایه کاهش دستوری نرخ سود محقق نخواهد شد و لازم است تا نهاد ناظر همزمان موضوع مهم اصلاح نظام بانکی و پاکسازی ترازنامه بانک‌ها از دارایی‌های سمی را دنبال کند. همچنین رفع مشکلات ساختاری تولید و بهبود فضای کسب و کار نیز باید در اولویت برنامه‌های دولت قرار گیرد.
مریم همتی؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی
