نزدیک به ۸۰ درصد بازار چیپس در ایران در اختیار دو
تولیدکننده است که آنها به دلیل جلوگیری از ایجاد رقیبی جدید در بازار و
نیز با توجه به رقابت تاریخی با یکدیگر همواره از بحث قیمت‌گذاری استفاده
کردند و از این طریق به اهداف خود دست یافتند.
این دو رقیب صنعتی در بازار چیپس ایران از قیمت گذاری محصول طی سال‌های اخیر نهایت استفاده را برده یا با سرپوش آن مانع از رقابت تولید کنندگان کوچک شدند. به طور مثال اگر قیمت محصول آنها باید در بازار معادل ۱۵۰۰ تومان به مشتریان عرضه شود آنها قیمت محصول را ۲۰۰۰ تومان درج می‌کردند و با اهدای درجه آزادی در قیمت به فروشنده باعث می‌شدند تا واحدهای فروش تنها از این دو برند در بازار چیپس ایران خریدهای خود را انجام دهند.
واحدهای فروش نیز با توجه به امکان ایجاد شده توسط این تولیدکنندگان از سود بیشتر استقبال کرده و خریدهای خود را از این دو برند در دستور کار قرار می‌دهند؛ بنابراین قیمت مصرف کننده در نهایت عاملی بود تا سازمان‌های پخش بتوانند از این مساله بهره برده و اجازه رقابت واحدهای تولیدی دیگر را ندهند، چرا که واحد های تولیدی دیگر نمی‌توانند چنین تسهیلاتی را برای واحدهای بزرگ ایجاد کنند و جوایز مختلفی را برای فروشندگان در نظر گیرند.
مشکل اساسی که در قیمت‌گذاری محصولات در بخش فروش چیپس در کشور وجود دارد این است که با توجه بازاری که در چنبره دو واحد تولیدی بزرگ است از قیمت گذاری سوء‌استفاده شده و این مساله باعث می شد که شکل قانونی به خود گیرد.
حال با توجه به مصوبه حذف برچسب قیمت گذاری کالا که توسط محمدرضا نعمت‌زاده - وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت - در اواخر حضورش در این وزارتخانه ابلاغ شد؛ هرچند که این دو واحد تولیدی بزرگ در ظاهر موافق ابلاغیه مذکور هستند اما در واقع حامی اجرای این مصوبه نیستند، چرا که با حذف برچسب قیمت گذاری کالا ابزاری برای جنگیدن ندارند و نمی‌توانند تسهیلات قبلی را برای واحدهای فروش ایجاد کنند و بازار آنها با خلل مواجه می‌شود.
مصوبه حذف برچسب قیمت گذاری کالا حداقل در حوزه چیپس این امکان را ایجاد خواهد کرد تا سود موجود نهایتا به مصرف کننده برسد و عرضه و تقاضا به صورت درست ایجاد شود.
در اواخر وزارت محمدرضا نعمت زاده ابلاغیه‌ای در دستور کار قرار گرفت و براساس آن چهار قلم کالا مشمول حذف برچسب قیمت گذاری شدند که این تصمیم با حضور محمد شریعمتداری به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت با اضافه شدن هفت قلم کالای دیگر به ۱۱ قلم افزایش یافت.
