به گزارش ایران اکونومیست؛ اولین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دولت دوازدهم ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد. اسحاق جهانگیری با اشاره به آغاز به کار و استقرار دولت دوازدهم بر لزوم بازنگری و ارزیابی عملکرد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دولت یازدهم تاکید کرد و گفت: اراده دولت و ستاد بر اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی است، در عین حال لازم است دبیرخانه ستاد نسبت به گذشته فعال تر و مجهز تر باشد و همه دستگاه های اجرایی نیز عملکرد خود را در قبال اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی مورد بازنگری و آسیب شناسی قرار دهند.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به ضرورت اولویت بندی پروژه ها و برنامه های اجرایی اقتصاد مقاومتی برای سال ۹۶ اظهارداشت: اگر پروژه ها و برنامه های اولویت دار سال ۹۶ به درستی اجرا شود، اهداف مورد انتظار در اقتصاد کشور محقق خواهد شد و شاهد رشد اقتصادی، توسعه صادرات، اشتغال زایی، افزایش تولید و بهبود زندگی مردم خواهیم بود.
وی تصریح کرد: البته باید با بکارگیری راهکارها و روش های کارآمد از ضمانت اجرایی برنامه ها و تصمیمات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اطمینان حاصل کنیم و روند کارها را به طور مستمر مورد ارزیابی قرار دهیم و پیگیری ها و نظارت ها به گونه ای باشد که از اجرای برنامه ها مطمئن باشیم.
جهانگیری با یادآوری اینکه برای پیگیری و نظارت بر اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی ساز و کاری چند لایه پیش بینی شده است، افزود: گزارشات میدانی، حضور هیات سه نفره در محل اجرای برنامه ها برای ارزیابی عملکرد، حضور اعضاء دولت در استان ها، گزارش ماهانه استانداران و نظارت از طریق سامانه نظارتی دبیرخانه از جمله ساز و کارها و روش های پیگیری و نظارت هستند، اما با این وجود به نظر می رسد باید ساز و کارهایی که برای نظارت و پیگیری برنامه ها در نظر گرفته شده را کارآمد تر کنیم.
معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به دیدار اخیر اعضای هیأت دولت با مقام معظم رهبری و اعلام دغدغه های ایشان نسبت به اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی، خاطر نشان کرد: برداشت ما از سخنان رهبر معظم انقلاب در این دیدار این بود که ایشان از نحوه اتخاذ تصمیمات و تدوین برنامه های ستاد رضایت دارند و در عین حال بر تسریع در روند اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی به شکل مناسب تر نیز تاکید داشتند.
وی بر ضرورت آسیب شناسی و کشف دلایل عدم اجرای کامل برخی تصمیمات و برنامه های اقتصاد مقاومتی در بعضی دستگاه ها تاکید کرد و گفت: عدم برخورداری ستاد از اختیارات کافی، نبود اراده قوی در برخی دستگاه های اجرایی، محدودیت های مالی و مدیریتی و دلایل دیگر از این دست می تواند به عنوان عوامل موثر در عدم اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی مطابق انتظارات باشد که لازم است این موضوع مورد بررسی و آسیب شناسی دقیق و جدی قرار گیرد و راهکارهای حل این مسائل تدوین شود.
جهانگیری سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را فرصتی مغتنم برای دولت به عنوان مسئول اصلی اقتصاد کشور برشمرد و اظهارداشت: اقتصاد مقاومتی به جهت آنکه از پشتوانه حمایت های مقام معظم رهبری و نیز اجماع صاحبنظران اقتصادی برخوردار است فرصتی مغتنم برای دولت است تا بتواند به اهداف مهمی مثل مقاوم سازی اقتصاد کشور در برابر تکانه های بیرونی، پاسخگویی به مطالبات مردم و عمل به وعده های رییس جمهور محترم به مردم دست پیدا کند.
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه تصمیمات ستاد باید نافذ الکلمه باشد، گفت: البته منظور از نافذ الکلمه بودن آن نیست که به دنبال سست کردن قوانین کشور هستیم چرا که یکی از نمادهای کمک به امنیت سرمایه گذاری در کشور حاکمیت قانون در همه امور است و دولت نیز بر حاکمیت قانون در همه عرصه ها باور عمیق دارد.
وی از دبیرخانه ستاد و دستگاه های اجرایی خواست ضمن آسیب شناسی عملکرد اجرای اقتصاد مقاومتی در سال ۹۵، گزارش دقیقی از میزان پیشرفت و اجرای برنامه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی در سال ۹۶ تدوین کنند و دلایل عدم اجرا و موانع احتمالی آن را نیز احصاء و برای تصمیم گیری به ستاد ارائه نمایند.
جهانگیری همچنین از دبیرخانه ستاد خواست در نحوه و ساز و کارهای گزارش گیری و نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی بازنگری کند و گزارش هایی که به ستاد ارائه می شود به صورت عملیاتی، شفاف و روشن باشد و دلایل عدم اجرا و عدم توفیق برخی از برنامه ها را مشخص نماید.
در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، سرپرست وزارت نیرو، روسای سازمان های برنامه و بودجه کشور، اداری و استخدامی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، رییس کل بانک مرکزی، دستیار ویژه اقتصادی رییس جمهور و رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند عملکرد دستگاه های اجرایی در اجرای پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی در سال ۹۶ مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نماینده دبیرخانه ستاد گزارشی از عملکرد دستگاه های اجرایی را تا مرداد ماه سال جاری ارائه کرد.
در این جلسه اعضای ستاد هر کدام نظرات و دیدگاه های خود را در خصوص دلایل و موانع و مشکلات فراروی اجرای برخی از برنامه های اقتصاد مقاومتی ارائه کردند و برخورداری از اختیارات لازم، ایجاد نظام پیگیری و نظارت دقیق و بازنگری در روند و شیوه های گزارش گیری ها را از جمله الزامات اجرای هر چه بهتر برنامه های اقتصاد مقاومتی برشمردند.
در پایان این جلسه قرار شد که دستگاه های اجرایی عملکرد سال گذشته خود را مورد بررسی و بازنگری و آسیب شناسی قرار دهند و با هماهنگی دبیرخانه ستاد، پیشنهاداتی برای هر چه بهتر شدن روند اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی و سرعت بخشیدن به تحقق این برنامه ها تدوین کنند.
