
محمود بهمنی رئیس كل بانك مركزی با اشاره به تلاشهای دولت برای كاهش نرخ نقدینگی گفت:در این باره تلاشهای فراوانی را به كار بستهایم كه از جمله آنها میتوان به پیشفروش سكه اشاره كرد و با این اقدامات توانستیم نرخ رشد نقدینگی را به 30 درصد برسانیم و انشالله در طول 5 تا 6 روز آینده نرخ دقیق آن اعلام میشود.
وی در درباره تأثیر كاهش نقدینگی بر روند افزایش تورم گفت: معمولاً تأثیر نرخ نقدینگی بر میزان تورم 5 تا 6 ماه بعد مشخص میشود اما تصور من این است كه با توجه به كاهش نرخ نقدینگی رقم تورم از میزان پیشبینی شده 32درصد در سال جاری قدری نیز پایینتر باشد.
رئیس بانك مركزی ادامه داد: البته ما از این میزان نقدینگی و تورم اصلاً راضی نیستیم اما شرایط از آنچه كه میتوانست پیش بیاید بسیار بهتر است و ما از اینكه به این نقطه رسیدیم راضی هستیم اما از میزان تورم و نقدینگی به هیچ عنوان با شرایط فعلی راضی نیستیم.
بهمنی در پاسخ به سؤال دیگری درباره انتشار اسكناسهای درشتتر در سال جاری گفت: با توجه به اینكه رقم هزینه چاپ اسكناس در خصوص ارقام 50 تومانی، 100 تومانی،500 تومانی و یك هزارتومانی بیش از ارزش آن است ما به دنبال چاپ اسكناسهای درشتتر در سال جاری و كسب مجوز آن هستیم.
وی افزود: به هیچ عنوان اسكناسهای موجود را درشت نمیدانیم، به عنوان مثال ارزش اسكناس 10هزارتومانی ما در مقابل اسكناسهای اروپایی همانند اسكناس 500یورویی كمارزش است.
رئیس كل بانك مركزی در پاسخ به سؤال دیگری درباره افزایش میزان حقوق در سال جاری گفت: با توجه به نرخ پیشبینی شده تورم در سال جاری كه در حدود 30 درصد است ما به همان میزان میتوانیم افزایش حقوق داشته باشیم.
وی با اشاره به اینكه حداقل افزایش حقوق در سال جاری 20 درصد است گفت: حداكثر افزایش حقوق در سال جاری بستگی به تصمیم رئیسجمهور، هیئتدولت و معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور دارد و اینكه بودجه تا چه میزان اجازه افزایش حقوق را میدهد كه احتمال افزایش آن حداكثر تا سقف 30 درصد است.
بهمنی همچنین از خدمت جدید بانك مركزی در حوزه دسته چكها خبر داد و گفت: امیدواریم در سال جدید بتوانیم همه حسابهای جاری در بانكهای مختلف را در قالب یك دسته چك ارائه دهیم تا شخص برای مبادلات خود مجبور به گرفتن چندین دسته چك نباشد.
مقرراتی هم در مورد تعیین حداکثر حقوق در هیچ جای دنیا وجود ندارد در ایران نیز هم زیرا دستمزد کار بستگی به توان و بازدهی مستخدم و رضایت و توافق کارفرما دارد. اینست که دولت مالیاتش را از حقوق مردم می گیرد. بنابراین بجای اظهار نظرات بیجا، کارمندان دولت بروند در این موارد مطالعه بفرمایند که قبلا پیش بینی و نوشته شده است.