به گزارش ایران اکونومیست به نقل از عصر ارتباط؛ بانک مرکزی اوایل مرداد ماه امسال با هدف توسعه خدمات بانکداری الکترونیکی و ایجاد زمینه برای گسترش نظام‌مند فناوری‌های مالی در نظام بانکی، با همکاری عوامل ذی‌ربط اقدام به بررسی و تعیین ضوابط و شرایط ارایه خدمت انتقال وجه کارت به کارت دوجانبه بدون حضور کارت کرد.
از نظر مدیران بانک مرکزی معرفی این خدمت که می‌تواند از طریق پرداخت‌سازان (شرکت‌های فعال در زمینه پرداخت‌های الکترونیکی) نیز در قالب‌هایی نظیر پیامک برنامک‌های همراه به مردم ارایه شود، گامی مهم برای ایجاد بستر بانکداری باز و تعمیق خدمات مبتنی بر فناوری‌های مالی است. البته دیدگاه دیگری هم وجود دارد که برخلاف نظر بانک مرکزی این اقدام را تنها برای بانک‌های کوچکی که در زمینه زیرساخت بانکداری الکترونیکی کاری انجام نداده‌اند جذاب می‌داند و عملاً این موضوع را به زیان بانک‌های بزرگی می‌داند که سرمایه‌گذاری زیادی در توسعه بانکداری الکترونیکی خود کرده‌اند. این موضوع را با مسعود خاتونی عضو هیات مدیره بانک ملی که پایه‌گذار اصلی این سرویس است و یک کارشناس بانکی دیگر، مطرح کردیم که می‌خوانید.
به کسب‌وکارهای مجاز سرویس می‌دهیم
به گفته مسعود خاتونی، بانک ملی در حال حاضر با ارایه خدمت کارت به کارت به اپلیکیشن‌های موبایلی، روزانه بیش از ۲۰۰ هزار تراکنش کارت به کارت از این مسیرها را انجام می‌دهد.
عضو هیات مدیره بانک ملی گفت: ما با هدف تسهیل امور برای مشتریانمان تصمیم گرفتیم دست‌اندازهای موجود برای ارایه سرویس کارت به کارت در فضای مجازی را برطرف کنیم که ابتدای امسال موفق به انجام این مهم شدیم.
وی افزود: در حال حاضر براساس سیاست‌های اتخاذ شده، با هدف ارایه خدمات در دسترس برای همگان هر کسب‌وکاری که در فضای مجازی فعالیت می‌کند، با این پیش‌شرط که مجوزهای لازم برای دریافت سرویس کارت به کارت را به ما ارایه کند بانک ملی هیچ منعی برای ارایه این سرویس به آنها ندارد.
PSPها سهمی از کارمزد کارت به کارت نمی‌گیرند
وی در خصوص اینکه آیا از مبلغ درآمد کارمزد پرداختی صاحبان کارت مبلغی به شرکت‌های PSP از این بابت پرداخت می‌شود یا خیر عنوان کرد: به هیچ وجه مبلغی پرداخت نمی‌شود و قرار هم نیست پرداخت شود.
وی علت این موضوع را اینگونه بیان کرد: شرکت‌هایی که سرویس کارت‌به‌کارت را روی اپلیکیشن موبایلی خود ارایه داده‌اند، در واقع سبد محصولات خود را تکمیل می‌کنند و بخشی از کاربرانی که نیاز به استفاده از خدمت کارت به کارت دارند را به عنوان مشتری جدید جذب می‌کنند، اما اینکه بتوانند سایر سرویس‌های خود را به مشتری ارایه دهند این هنر آنهاست و در واقع ما بازار آنها را بزرگ کرده‌ایم.
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران گفت: در حال حاضر فناوری‌های جدید فرصت‌های بسیاری را در اختیار بنگاه‌های تجاری قرار داده است و ما امروز باید از آنها در جهت رشد اقتصادی کشور استفاده کنیم نه اینکه در برابر موضوعاتی که فقط منفعت برای کشور به همراه دارد، مقاومت کنیم.
کسب‌وکارهای اینترنتی در صف دریافت سرویس
وی در خصوص توسعه سرویس کارت به کارت به سایر اپلیکیشن‌های موبایلی گفت: تمامی کسب و کارهای مجاز در فضای مجازی چنانچه بتوانند الزامات قانونی ارایه سرویس کارت به کارت را به بانک ملی ارایه دهند ما منعی برای ارایه این سرویس نداریم.
عضو هیات مدیره بانک ملی با اشاره به اینکه در حال حاضر متوسط تراکنش‌های دستگاه‌های عابربانک فیزیکی در ماه حدود ۷ تا ۸ هزار تراکنش است، گفت: ما به منظور توسعه خدمات بانکداری الکترونیکی برنامه مفصلی در این زمینه داریم که ارایه سرویس کارت به کارت در فضای مجازی یکی از این مسیرهاست که همین موضوع باعث شده تا ما استراتژی توسعه دستگاه‌های عابربانک فیزیکی را با برنامه‌ریزی دقیق‌تری دنبال کنیم.
خاتونی افزود: ارایه سرویس کارت به کارت برای تمامی بازیگران از کاربران گرفته تا بانک و کسب و کارها بردبرد است چرا که این سرویس باعث می‌شود تا تمامی ذی‌نفعان براساس سیاست‌های تجاری خود سهم‌شان را از ارایه این سرویس ببرند.
وی در خصوص اینکه یکی از هزینه‌های عمده بانک‌ها پرداخت کارمزد است و توسعه این خدمات در فضای مجازی موجب افزایش سهم دریافتی کارمزد برای بانک ملی می‌شود، گفت: بله این موضوع درست است و اکنون ما به نقطه سر به سر در زمینه پرداخت کارمزد و دریافت آن رسیدیم که پیش‌بینی می‌کنیم در آینده‌ای نزدیک با توسعه این خدمات از محل کارمزد سود هم ببریم.
اختراع مجدد چرخ
در عین حال یک کارشناس دیگر بانکی درباره سرویس انتقال وجه توسط پرداخت‌سازان به نکاتی اشاره کرد و گفت: در نحوه ارایه سرویس کارت به کارت توسط پرداخت‌سازان هیچ نوآوری دیده نمی‌شود و در واقع ارایه همان سرویس موجود در بستر بانکی در قالب اپلیکیشن موبایل توسط شرکت‌هایی خارج از سیستم بانکی است و این موضوع هیچ‌گونه ارزش افزوده خاصی برای شبکه بانکی ایجاد نمی‌کند، این موضوع شبیه اختراع مجدد چرخ در صنعت است.
وی بیان کرد: نکته دیگر اینکه تراکنش کارت به کارت یک سرویس خاص است که در اکوسیستم‌های فعال دنیا خیلی کم‌کاربرد و غیررایج است و واقعیت این است که این سرویس در کشور ما بیشتر به دلیل نبود تنوع خدمات مالی توسط فین‌تک‌ها و در جهت پر کردن جای خالی آنها ایجاد شده است، اما پرداخت‌سازان در کشور ما نه تنها در جهت رفع مشکل عمل نکردند، که حتی این تراکنش را در قالب سرویس به مشتری خود عرضه می‌کنند.
وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد سرویس کارت به کارت در شرایط فعلی، تنها براساس نیاز مشتری در موارد خاص استفاده می‌شود و به همین دلیل ارایه سرویس مذکور توسط پرداخت‌سازان موجب افزایش تعداد تراکنش‌ها و ایجاد منافع مالی برای بانک‌ها نمی‌شود. به این ترتیب تنها پرداخت‌سازان در کسب و کاری که ۱۰۰درصد منافعش در شبکه بانکی بوده است، بدون هیچ گونه ارزش افزوده‌ای شریک شده‌اند و احتمالاً در آینده با بزرگ شدن بازارشان ادعای سهم‌خواهی از کارمزد دریافتی از بانک‌ها خواهند کرد.
وی خاطرنشان کرد: نکته دیگری که نباید فراموش شود، ناامن بودن مسیر ارایه این سرویس است، چرا که در حال حاضر این سرویس با رمز دوم کار می‌کند و فعالان صنعت بانکی می‌دانند که مفهوم استفاده از رمز دوم در شبکه بانکی به چه علتی ناامن است.
کارت به کارت بر روی دستگاه‌های کارتخوان باز شود
وی با اظهار گلایه از اینکه مدیران بانک مرکزی با این توجیه که می‌خواهند مسیر استفاده از خدمات بانکی را برای کاربران تسهیل کنند اقدام به ارایه سرویس کارت به کارت در مسیری ناامن کرده‌اند، گفت: این در حالی است که چند سال پیش که این سرویس بر روی دستگاه‌های کارتخوان فروشگاهی باز بود و از نظر امنیت پایداری بسیار بیشتری نسبت به سرویس فعلی داشت، به دلایل نامشخص ارایه این سرویس را ممنوع اعلام کردند.
وی افزود: چنانچه بانک مرکزی می‌خواهد بی‌طرفی و حقانیت خود را در مسیر بانکداری باز اثبات کند، در نحوه اطلاع‌رسانی بخش‌نامه‌ها عدالت را رعایت کند، نه اینکه برخی از پرداخت‌سازان همزمان با ابلاغ بخش‌نامه اقدام به ارایه سرویس کنند آن هم سرویسی که از نظر فنی برای پیاده‌سازی آن زمان نیاز است چرا که اول بودن در ارایه سرویس برای کسب و کارها به دلایل تبلیغاتی مهم است و نکته آخر اینکه بانک مرکزی با باز کردن سرویس کارت به کارت بر روی دستگاه‌های کارتخوان که امنیت آن نیز تضمین شده است مسیر ارایه خدمت به کاربران را بیشتر تسهیل کند.
وی بیان کرد: اینکه بانک‌ها به‌راحتی حاضر می‌شوند اطلاعات مشتریان خود را در اختیار سایرین قرار دهند قطعا منافعی برای آنها دارد که در بلندمدت می‌توانند از این بانک اطلاعاتی در جهت کسب و کار خود استفاده کنند و این موضوعی است که مدیران برخی از بانک‌ها به آن توجه نمی‌کنند.
وی گفت: از بعد دیگر افزایش تعداد تراکنش‌های کارت به کارت موجب خروج منابع از بانک می‌شود که این موضوع اصلاً در شرایط فعلی مطلوب هیچ بانکی در کشور ما نیست. همچنین بر اساس دستورالعمل‌های بانک مرکزی سرویس کارت به کارت در شبکه بانکی تنها توسط کارت‌های بدهی مجاز است به این ترتیب بخش قابل توجهی از کارت‌های صادر شده در شبکه بانکی فاقد کاربرد در این سرویس هستند.
جمع‌بندی
در حالت کلی باید توجه داشت تصمیم در خصوص همکاری با پرداخت‌سازان باید فارغ از منافع آن در کوتاه‌مدت برای بانک باشد و لذا واحد کسب و کار بانک‌ها باید در این خصوص تحقیقات گسترده‌ای انجام دهد.
توسعه ابزارک‌های پرداخت‌سازان بیشتر به نفع بانک‌های کوچکی است که سرمایه‌گذاری اندکی در حوزه ابزارهای پرداخت کرده‌اند و منافع ناشی از همکاری پرداخت‌سازان برای بانک‌های بزرگ که دارای سهم عمده‌ای از ابزارهای پرداخت در شبکه‌های بانکی کشور هستند، بسیار اندک و در مقایسه با سرمایه‌گذاری انجام‌شده ناچیز است.
ارایه سرویس انتقال توسط پرداخت‌سازان، سبد محصولات و خدمات بانکی، نرم‌افزارهای شرکت‌های مذکور را تکمیل خواهد کرد و نیاز مشتریان به ابزارهای پرداخت بانک‌ها را بیش از پیش کاهش خواهد داد. به این ترتیب ارتباط بانک‌ها با مشتریان به حداقل رسیده و در نتیجه وفاداری مشتریان تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
همچنین همکاری بانک‌ها با پرداخت‌سازان در بلندمدت موجب شکل‌گیری رفتار مشتری در جهت تمایل به استفاده از خدمات بانکی بر بستر ابزارهای پرداخت‌سازان خواهد شد. بر این اساس هرگونه سرمایه‌گذاری بانک‌ها در درازمدت در حوزه‌های فناوری اطلاعات و توسعه ابزارهای پرداخت منوط به تصمیم بانک‌ها در خصوص همکاری با پرداخت‌سازان خواهد بود و در صورت همکاری، بانک‌ها باید از سرمایه‌گذاری در این حوزه اجتناب کنند.
